نيويورك: جددت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة التزامها بحظر السلاح النووي ونظام منع الانتشار.
وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة في بيان المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي الليلة الماضية إن دولة الامارات العربية المتحدة انتهجت سياسة راسخة ومواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح النووي وحظر الانتشار مبنية على قناعة راسخة بأهمية الانضمام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا النطاق وبشكل كامل.
وأعربت نسيبة عن قلقها إزاء عدم إحراز المجتمع الدولي حتى الآن أي تقدم تجاه قضية نزع السلاح النووي وقضايا عدم الانتشار الأمر الذي قوض من جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين ودعت المجتمع الدولي لأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد.
كما أعربت عن قلقها إزاء عدم قدرة مؤتمر نزع السلاح في جنيف على تحقيق أي نتيجة إيجابية في عملة بعد مضي سنوات عدة على إنشائه, وأكدت على حتمية وضع حلول لتفادي هذه العقبة لاسيما البدء بالتفاوض حول معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية (اف.ام.سي.تي).
وشددت السفيرة نسيبة على أهمية دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (سي.تي.بي.تي) حيز التنفيذ، ودعت دول (الملحق 2) للتوقيع والتصديق على المعاهدة لتمكين وضعها حيز التنفيذ بأسرع وقت.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط أعربت دولة الإمارات عن أسفها لعدم انعقاد مؤتمر 2012م, كما أشارت الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة حظر الانتشار لعام 2010م ودعت المنظمين لهذا المؤتمر إلى الالتزام بعقده في أقرب وقت ممكن للحفاظ على مصداقية معاهدة حظر الانتشار, مشددة على أهمية انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي بوصفها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم للمعاهدة.
وعلى صعيد آخر تطرقت السفيرة نسيبة لمسألة الأمن النووي, مؤكدة تأييد دولة الإمارات للجهود الدولية الرامية لتعزيز هذه المسألة ولاسيما في ظل تصاعد تهديدات الإرهاب النووي, وكشفت أن دولة الإمارات ستستضيف الشهر الجاري المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول سلامة وأمن المصادر المشعة في أبوظبي.
وفي ختام بيانها أكدت السفيرة لانا نسيبة على أهمية وضرورة إسراع المجتمع الدولي لإيجاد إجماع حول تطوير أعمال اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بمعالجة مسائل نزع السلاح والأمن الدولي وذلك لضمان ارتقاء الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.