يتجه الحزب الحاكم في السودان إلى طرد ثلاثة من أعضائه الإصلاحيين ممّن انتقدوا القمع الدموي الشديد الذي استهدف المحتجين المطالبين بالحرية والديمقراطية في نهاية ايلول/سبتمبر الماضي.

الخرطوم: اوصت لجنة تحقيق تم تشكيلها داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الخميس بطرد ثلاثة اعضاء اصلاحيين انتقدوا القمع الدموي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في نهاية ايلول/سبتمبر.

وشكل حزب المؤتمر الوطني هذه اللجنة بعدما كتب 31 اصلاحيا في الحزب بينهم النائب غازي صلاح الدين العتباني رسالة انتقاد موجهة الى الرئيس عمر البشير.

وفي هذه الرسالة يتهم الاصلاحيون الحكومة بانتهاك الاسس الاسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات التي جرت في نهاية ايلول/سبتمبر - بداية تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على زيادة اسعار المحروقات.

واسفر قمع التظاهرات عن مقتل اكثر من 200 شخص في صفوف المتظاهرين، بحسب منظمة العفو الدولية، وبين 60 الى 70 بحسب السلطات.

وعرض الاصلاحيون سلسلة من التوصيات واقترحوا خصوصا فتح تحقيق مستقل حول مقتل مدنيين بالرصاص خلال التظاهرات.

وقالت اللجنة في تقريرها quot;انها درست المذكرة جيدا بكل حيثياتها ومتعلقاتها ووجدت انها غير اصلاحية كما يدعى عليها وأن اسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الاصلاح مستندة في ذلك إلى ان التوقيت لم يكن مناسبا وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الاصلاح لانها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر اثارة العاطفةquot;.

واوصت اللجنة quot;مجلس شورى المؤتمر الوطني بانهاء عضوية كل من غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله بينما جمدت عضوية تسعة اشخاص لمدة عام فيما تم توجيه اللوم الى اربعة اشخاص وتمت تبرئة اخرينquot;.

والاثنين اعلن العتباني لوكالة فرانس برس انه تم تعليق عضويته في الحزب بعد الرسالة الموجهة الى البشير، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاجراءات المسلكية لا تثبط عزيمة الاصلاحيين.

واعرب عن الاسف لان حزب المؤتمر الوطني يمضي وقتا طويلا لبحث quot;مسالة داخلية بسيطة في حين تقف البلاد على شفير الانهيارquot;.

وانطلقت تظاهرات عفوية مع شعارات quot;حريةquot; وquot;يسقط النظامquot; في 23 ايلول/سبتمبر بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول البشير الى السلطة في 1989.