سيدني: لم يقدم رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت اي اعتذار لاندونيسيا الثلاثاء ودعا الى تعزيز العلاقات مع هذا البلد بالرغم من الادعاءات بوجود تجسس على الرئيس الاندونيسي الامر الذي اثار غضب جاكرتا.

واستدعت اندونيسيا الاثنين سفيرها من استراليا بعد المعلومات الصحافية التي تحدثت عن ان كامبيرا حاولت التجسس على الهاتف النقال للرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو وكذلك على زوجته واعضاء في حكومته.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الاندونيسية التجسس بانه quot;عملية غير ودية وغير لائقة بين الحليفين الاستراتيجيينquot;، يهدد quot;بانعكاسات خطيرة جداquot; على العلاقات الثنائية اذا تأكد.

من جهته، طلب مكتب الرئيس الاندونيسي ايضاحات من كانبيرا.

ورفض ابوت القول ما اذا كان ينوي الاتصال بالرئيس الاندونيسي مباشرة كي يقدم له اعتذاره وايضاحات.

وقال quot;لا اريد بكل بساطه ان افعل شيئا او ان اقول ما يمكن ان يضر بصداقتنا الكبيرة وتعاوننا الوثيق مع اندونيسيا. لا اريد بكل بساطه ان ابحث مواضيع لها علاقة بالتجسسquot;.

واضاف quot;الحقيقه هي اننا نقيم علاقات جيدة جدا مع اندونيسياquot; مقرا مع ذلك quot;بالتأكيد، اليوم ليس ربما هو افضل يوم في هذه العلاقةquot;.

وقال وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتاليغاوا في مؤتمر صحافي دعي اليه المراسلون على عجل بعد ساعات من نشر المعلومات في وسائل اعلام استرالية quot;قررنا استدعاء سفيرنا في اندونيسيا للتشاورquot;.

افادت معلومات صحافية استرالية الاثنين ان وكالات الاستخبارات الاسترالية حاولت التجسس على الاتصالات الهاتفية للرئيس الاندونيسي ووضعت زوجته وعددا من الوزراء قيد المراقبة.

وتعدد وثائق نشرتها قناة ايه بي سي الاسترالية وصحيفة الغارديان البريطانية منسوبة الى مستشار المعلوماتية الاميركي السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن، خصوصا اسماء تسعة مقربين من الرئيس على انهم اهداف للتجسس الاسترالي.

وتشهد العلاقات بين كانبيرا وجاكرتا توترا منذ اسابيع، بسبب معلومات اولى عن انشطة تجسس وجدل بشأن طريقة التعاطي مع سفن المهاجرين الذين ينطلقون من سواحل اندونيسيا للانتقال الى استراليا.

وتظهر الوثائق التي تم الكشف عنها الاثنين ان اجهزة الاستخبارات الاسترالية تعقبت الاتصالات على الهاتف المحمول ليودويونو على مدى اسبوعين في اب/اغسطس 2009، بعيد هجوم شنه اسلاميون وقتل فيه تسعة اشخاص بينهم الانتحاريان، عندما كان العمالي كيفن راد رئيسا للوزراء في استراليا.

وقالت وسائل الاعلام ان اتصالا هاتفيا واحدا على الاقل تم اعتراضه.