الكويت: رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الاثنين طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الاميرية. واعتبرت المحكمة ان اعتبار ان هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الراي لا اساس له، وبالتالي اقرت بدستورية هذه المادة.

كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في البلاد، مثل اي فرد آخر. ورأت المحكمة ان الفشل في حماية الامير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.

وكانت السلطات استندت الى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لاطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الكويت في نيسان/ابريل الى التخلي عن هذه المادة.