قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: تجري الولايات المتحدة محادثات مع مجموعات اسلامية سورية معارضة، سعيا الى التوصل لحل سياسي للنزاع الذي يدمر سوريا منذ اكثر من عامين ونصف العام، وفق ما افادت مسؤولة اميركية الاربعاء.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف ان هذه الاتصالات تستثني مجموعات مرتبطة بالقاعدة مثل جبهة النصرة التي ادرجتها واشنطن على قائمتها للمنظمات الارهابية.

واوضحت هارف في تصريحها الصحافي اليومي quot;اننا نجري حوارا مع عينة واسعة من السوريين فضلا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة بمن فيهم مجموعة كبيرة من المجموعات الاسلامية. لكننا لا نتحدث الى الارهابيين، الى المجموعات (...) المصنفة منظمات ارهابيةquot;.
واضافت ان quot;الواقع على الارضquot; هو ان quot;ثمة مجموعة واسعة من المجموعات التي تتشكل منها المعارضةquot;، في حين افادت صحيفة وول ستريت جورنال ان دبلوماسيا اميركيا توجه الى سوريا للقاء مجموعات اسلامية.
وبات الاسلاميون يشكلون القوة الابرز في صفوف المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد ويبلغ عددهم عشرات الاف المقاتلين.
وكانت سبعة فصائل اسلامية اساسية تقاتل في سوريا ضد النظام السوري اعلنت قبل اسبوعين اندماجها لتشكل quot;الجبهة الاسلاميةquot;، في اكبر تجمع لقوى اسلامية يهدف الى اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وبناء دولة اسلامية في سوريا.
الا ان هذه الجبهة نفت استهدافها للاقليات مؤكدة انها لا تريد نظاما قمعيا.
وتخسر المجموعات المعارضة غير الاسلامية، مثل الجيش السوري الحر، من نفوذها على الارض بعدما باتت تخوض معارك ضد قوات الاسد ومجموعات قريبة من القاعدة في الوقت نفسه.
وتهدف الولايات المتحدة الى اقناع المجموعات الاسلامية بدعم مؤتمر السلام من اجل سوريا المزمع عقده في جنيف في 22 كانون الثاني/يناير المقبل والمعروف باسم quot;مؤتمر جنيف 2quot;.
واشارت هارف الى انه quot;نظرا الى عدم امكان حصول اي حل عسكري، نحتاج الى ان تؤيد هذه المجموعات فكرة انه يجب ان يكون هناك حل (سياسي)quot;.
ورفضت المتحدثة الاميركية تسمية المجموعات التي تجري واشنطن معها محادثات، مذكرة بان المساعدات الاميركية تذهب حتى اللحظة فقط الى المجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر بقيادة سليم ادريس.
ولم تحدد المعارضة السورية ممثليها الى مؤتمر جنيف 2.