أعلن الشخصية السياسية العراقية، رئيس المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية، وراعي القائمة العراقية سابقا، الشيخ خميس الخنجر، اليوم عن تشكيل تحالف انتخابي يحمل اسم quot;كرامةquot;. معلنا عن تبني مشروع سياسي يؤكد مبادئ الدولة الحديثة المعتمدة على الفصل بين السلطات وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمواطنة والحكم الرشيد، والتعددية وتداول السلطة وعدم إضفاء أية هوية طائفية على الدولة.
وابلغ مصدر مقرب من الشيخ خنجر quot;إيلافquot; اليوم لدى الاعلان في بغداد عن الائتلاف الجديد انه يضم عددا كبيرا من الشخصيات الوطنية وزعماء العشائر وقيادات مقربة من ساحات الاعتصام في المحافظات السنية الشمالية والغربية المحتجة.
واضاف ان هذا الائتلاف يتبنى مطالب المعتصمين ويدافع عن المظلومين في العراق. وأشار الى ان الائتلاف الجديد يقدم بذلك وجوها سياسية موثوقة الى الساحة العراقية من اصحاب الايادي النظيفة ولم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين او بالمال الحرام والفساد ولم تصافح من يقوم بالاجتثاث والاقصاء والتهميش والابعاد.
والشيخ خميس الخنجر شخصية سياسية عراقية تحتفظ بعلاقات جيدة مع زعامات عربية وخاصة الخليجية منها وهو راعي القائمة العراقية التي فازت في انتخابات عام 2010 واحتلت المركز الاول في عدد مرشحيها الفائزين بمقاعد البرلمان والذي بلغ 91 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 325 عضوا.
ومن جهته، اوضح الخنجر ان ائتلاف quot;كرامةquot; الذي سجل في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتمثيل المحافظات العراقية الست المنتفضة ضد الحكومة يعبر عن الرغبة في التغيير في المحافظات التي تشهد حراكاً شعبياً بعد فشل معظم السياسيين السابقين وانحسار شعبيتهم.
واشار إلى أن المحافظات المنتفضة التي انبثق منها الائتلاف تشعر بالفراغ الذي يسود الساحة العراقية لاسيما بعد عزوف جماهيرها عن المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي الامر الذي دفع لتشكيل ائتلاف كرامة.
وحول رؤيته للمنهج والمسار الجديد المفترض للقوى الوطنية العراقية يؤكد الخنجر ضرورة quot;طي صفحة الماضي البغيضة ورفض توجهات الحقد والانتقام بين العراقيين في المرحلة القادمة وقال في كلمة له quot;لا نتقاطع مع احد ابدا ولانقبل اي نوع من انواع الاجتثاث تحت اية ذريعة وعفا الله عما سلف الا ما كان متقاطعا مع مبادئ اساسية في ابجدية الاخلاق والوطنية كالخيانة والدم.
مشروع سياسي يبعد الدولة عن اي هوية طائفية
وفي بيانه التأسيسي، قال تحالف quot;كرامةquot; في بيان حصلت quot;إيلافquot; على نصه انه استعداد لانتخابات مجلس النواب العراقي فقد شاركت مجموعة من الكيانات السياسية والناشطين السياسيين في مناقشات مكثفة انتهت إلى تشكيل ائتلاف سياسي اطلق عليه تحالف quot;كرامةquot; للمشاركة في هذه الانتخابات على مستوى العراق ككل.
وقال ان الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب، على اختلاف توجهاتها قد فشلت في تمثيل ناخبيها بشكل حقيقي، وفي الدفاع عن مصالحهم، وهذا الفشل انتج إحباطا صريحا لدى جمهور الناخبين، واجه الجميع نتائجه في المشاركة المتدنية في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة.
واشار الى انه على الرغم من هذا الفشل الصريح ما زالت هذه الكتل السياسية، ورموزها الرئيسة مصرة على الهيمنة على المشهد السياسي العراقي، وقد كان اعتماد صيغة سان لاغي المعدلة في قانون الانتخابات الجديد الهدف الرئيسي المحرك لتشكيل هذا الائتلاف هو العمل على تنفيذ مطالب الحراك الجماهيري الذي تواصل على مدى ما يقارب عاما كاملا، من دون أية مؤشرات جدية على التزام الجهات السياسية الممثلة لجماهير هذا الحراك بهذه المطالب، وعدم وجود إرادة سياسية لدى الحكومة العراقية لتنفيذ هذه المطالب.
وحيا الائتلاف جماهير ساحات الإعتصام على صمودها ودعاها الى الإستمرار في التظاهر والإعتصام السلميين، والتصدي بحزم لأية دعوة تتناقض مع هذه السلمية، والتزام ضبط النفس إلى أقصى درجة في مواجهة الاستفزازات لجر الحراك إلى التخلي عن سلميته.
واضاف ان السياسات التمييزية المنهجية التي اعتمدتها الحكومة العراقية، والإنتهاكات المنهجية واليومية لحقوق الإنسان، وهيمنة منهج احتكار السلطة، والاستخدام السياسي للقضاء، وانتشار الفساد والنهب المغطى سياسيا، عوامل إضافية دفعت لتشكيل هذا الإئتلاف.
واوضح ان تحالف quot;كرامة قد اعتمد quot; من أجل تنفيذ مشروعه السياسي على وجوه جديدة من أجل بث روح جديدة في المشهد السياسي العراقي، فضلا عن أسماء اخرى تمكنت من الحفاظ على رصيدها لدى الجمهور ورفضت الاستمرار في لعبة الكيانات السياسية المهيمنة. كما أنه اعتمد هيكلية هدفت إلى ترسيخ فكرة القيادة الجماعية من خلال هيئة سياسية منتخبة، وان يكون القرار في النهائية من خلال الاغلبية البسيطة حيث ان التحالف منفتح على قبول أي مرشح يؤمن باهدافه، ويلتزم بمشروعه السياسي.
وشدد على ان تحالف quot;كرامةquot; يتبنى مشروعا سياسيا يتضمن جملة من الأهداف التي تؤكد على مبادئ الدولة الحديثة، مع كل ما يستلزمه ذلك من شروط غير قابلة للاجتهاد والتأويل من بينها الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمواطنة، والحكم الرشيد، والتعددية، وتداول السلطة، وعدم إضفاء أية هوية طائفية على الدولة. ويؤكد أيضا أن الديمقراطية الحقيقية ليست مجرد شكل وإنما محتوى يقوم على هذه المبادئ حصرا.
يذكر ان محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة quot;منتهكي أعراضquot; السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
التعليقات