طرابلس: افادت الاحصاءات الاخيرة للمفوضية العليا للانتخابات التي نشرت الثلاثاء ان اقبال الليبيين لا يزال ضعيفا على التسجيل لانتخاب اللجنة التي ستعمل على صياغة الدستور، اذ لم يتسجل سوى نحو 430 الفا من 3,4 ملايين ناخب .

فحتى الساعة 14,00 (12,00 ت غ) الثلاثاء، كان 436,437 ليبيا قد تسجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الذي لم يحدد موعده بعد.

وعلى رغم حملة توعية وفتوى اصدرها المفتي، يبدو ان الناخبين الليبيين quot; لا يشعرون بالحماس الكافي لتسجيلquot; اسمائهم، كما قال الثلاثاء رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا طارق متري.

ونظرا الى هذا الاقبال الضعيف، ارجأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مرارا الموعد النهائي للتسجيل الذي بات في 21 كانون الاول/ديسمبر.

وقال عدد كبير من المراقبين ان مرد هذه اللامبالاة انعدام الامن المستمر في البلاد وعدم وجود خريطة طريق واضحة للفترة الانتقالية.

وستتألف اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون على قدم المساواة المناطق التاريخية الثلاث لليبيا، برقة (شرق) والفزان (غرب) وطرابلس (غرب).

وقال طارق متري ان الانتخابات يفترض ان تجرى في شباط/فبرابر، لكن ما زال يتعين على المفوضية العليا للانتخابات تسوية مشكلة نسبة التسجيل الضعيفة والمقاطعة التي قررتها الاقلية الامازيغية التي تريد مزيدا من النفوذ في صياغة الدستور الجديد.

ففي تموز/يوليو 2012، شارك اكثر من 2,7 مليون ناخب في اول انتخابات حرة في البلاد، فانتخبوا المؤتمر الوطني العام المكلف اعداد الدستور وتحضير الانتخابات العامة في غضون 18 شهرا.

وبموجب هذه المواعيد، تنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام في شباط/فبراير.

وسيتطرق النص الدستوري الى مسائل اساسية تبدأ بشكل الحكومة ووضع الاقليات وصولا الى مكانة الشريعة الاسلامية.