طلبت شرطة التلفزيون في فرنسا من الحكومة منحها سلطة مراقبة مواقع مشاركة الفيديو على الإنترنت مثل يوتيوب ودايلي موشون، ومتاجر التحميلات مثل آي تيونز، لتساهم في صناعة الثقافة الفرنسية.

القاهرة: أفادت تقارير صحافية فرنسية بأن مسؤولي هذا الجهاز الشرطي يسعون الى سن قانون جديد، يسمح لهم بتنظيم مواقع مشاركة الفيديو ومتاجر التطبيقات والموسيقى الإلكترونية، بنفس الطريقة التي ينظمون من خلالها محطات التلفزيون الرئيسية.

وأعلنت شرطة التلفزيون عن رغبتها في تشديد التشريعات، في تقرير مكون من 55 صفحة تم تسليمه هذا الأسبوع لوزيرة الثقافة الفرنسية أوريلي فيليبيتي ورئيس الوزراء جان مارك إيرولت. وتقترح الشرطة تدابير جديدة من شأنها أن تجعل مواقع مشاركة الفيديوهات وخدمات التحميل ملتزمة تمام الالتزام بالقوانين الفرنسية.

محتوى

وذكرت صحيفة quot;لو إكسبريسquot; الفرنسية أن تلك التدابير ستؤثر على مواقع مشاركة مقاطع الفيديو، مثل يوتيوب ودايلي موشن، وكذلك خدمات التحميل الدائمة مثل آي تيونز، ذا بلاي ستيشن ستور وإكسبو لايف، منوهةً في نفس السياق إلى أن أعداد متزايدة من الشركات بدأت تقدم محتوى سمعياً وبصرياً على مواقع مشاركة مقاطع الفيديو.

وأضافت الصحيفة أن شرطة التلفزيون تحاول إحداث تغيير بالتشريع من أجل إدراج مثل هؤلاء الموزعين للعمل وفق بنود القانون الفرنسي. وتسعى الشرطة للقيام بدراسة تهدف إلى تحديد قدر العائدات التي يمكن تحقيقها من خلال المحتوى الذي تقوم برفعه المحطات التلفزيونية الرئيسية على مواقع إلكترونية من بينها موقع يوتيوب.

انزعاج

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة ترى أنه في حال تجاوز العائدات مبلغ 10 ملايين يورو، يتعين على موقع يوتيوب وباقي المواقع أن تساهم ماليًا في صناعة الثقافة الفرنسية، وأن يتم إجبارها كذلك على التمسك بالحصص الخاصة بعدد المواد الأوروبية التي يتم بثها، والتي تحظر حاليًا ما الذي تعرضه محطات التلفاز الفرنسية.

وجاء مطلب شرطة التلفزيون الفرنسية هذا ليثير انزعاج مسؤولي الرابطة الفرنسية لخدمات مجتمع الإنترنت. ونقلت الصحيفة عن غويسيب دي مارتينو، السكرتير العام للرابطة، قوله: quot;فوجئنا لدى سماعنا الأخبار الخاصة بمثل هذا التوجه الذي يبعد عن المراسلات التي تبادلناها مع الفريق الجديد بشرطة التلفزيونquot;.