حتى الآن لم يصدر أي قرار لأمير الكويت بشأن إستقالة جميع الوزراء، بعد أن أحاطه رئيس الحكومة علما بإستقالة الوزراء، التي عطّلت إنعقاد البرلمان حتى السابع من الشهر المقبل، وسط توقعات بتغيير محدود للغاية.

عامر الحنتولي من الكويت: حتى مساء الخميس لم يُصُدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أي مرسوم أميري بقبول إستقالة الحكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، أو حتى مراسيم بقبول إستقالة الوزراء، دون أن يعرف ما إذا كان الرئيس سيباشر تعديلا وزاريا من المتوقع الإنتهاء منه قبل جلسة البرلمان المقبلة في السابع من شهر كانون ثاني (يناير) المقبل، يصدر في إثره قبول إصدار المراسيم الدستورية.

وأكد أستاذ القانون الدكتور خالد المطيري لـquot;إيلافquot; ان ما حصل في الكويت يوم الإثنين الماضي من إستقالة لجميع الوزراء لا يسمى دستوريا إستقالة الحكومة، التي تصبح مستقيلة دستوريا لحظة إستقالة رئيسها وهو أمر لم يحصل حتى اللحظة.

لا حكومة جديدة

يقول المطيري إن إستقالة جميع الوزراء تفرض تعديلا وزاريا يرجع شكله وتقديره لرئيس الحكومة بالتشاور مع القيادة السياسية، مؤكدا أنه في هذه الحالة تصدر مراسيم أميرية بتعيين وزراء جدد وقبول إستقالة الوزراء القدامى.

وأكد أن ما يحصل حاليا ليس تشكيلا حكوميا جديدا، ولا حكومة جديدة، إنما تعديل وزاري يفترض، أن يعلن عنه قبل جلسة البرلمان المقبلة بعد عدة أيام، علما أن عدد الوزراء المستقيلين هو 15 وزيرا أي كامل وزراء الحكومة، ما عدا الرئيس الذي يعتبر دستوريا رئيسا لمجلس الوزراء، ولا يحق له تقلد حقائب وزارية الى جانب منصبه.

التحول الى إستقالة؟

وبسؤال المطيري عن إمكانية إستقالة الرئيس، وبالتالي، تشكيل حكومة جديدة، قال المطيري إن هذا ممكن في حال تقديم الرئيس لإستقالته بعد التشاور مع القيادة السياسية، إذ سيكون الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ملزما دستوريا بإصدار أمر أميري بقبول إستقالة الحكومة، وإجراء مشاورات مع رؤساء الحكومة والبرلمان السابقين لتسمية رئيس حكومة جديد.

يقول المطيري إن هذه المشاورات ضرورة دستورية، لكن حصيلتها غير ملزمة للأمير، فهو مُفوّض دستوريا بإختيار من يراه مناسبا لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الوضع الحالي هو أنّ إستقالة الوزراء باتت بتصرف الأمير وهو صاحب القرار دستوريا بإتخاذ القرار المناسب.

4 أو 6 حقائب

حسب إفادة الناشط السياسي الكويتي سعود العازمي لـquot;إيلافquot;، فإن التعديل الوزاري المقبل سيكون محدودا جدا، ولن يتعدى إبعاد من 4 الى 6 وزراء من الحكومة الحالية، إذ ينتظر أن يُبعِد الرئيس كل الوزراء الذين يتحضر البرلمان لإستجوابهم في الفترة المقبلة.

يتوقع العازمي أن يطال التعديل كلا من وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح (نقله الى حقيبة وزارية أخرى)، والدكتورة رولا دشتي وزيرة التخطيط، وشؤون مجلس الوزراء، وذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل، إضافة الى وزير التربية والتعليم نايف الحجرف.

لا جديد سياسيا

من جهتها، تقول الناشطة الكويتية خلود الأربش لـquot;إيلافquot;، إن التعديل لن يطال أيا من الحقائب الوزارية الموصوفة دائما بالحقائب السيادية، وأن التعديل الوزاري بسبب محدوديته لن يأتي بشخصيات جريئة سياسيا لإنتشال الأداء الحكومي من دوامته.

تؤكد الأربش أن الحديث عن إبعاد 4 أو 5 وزراء هو أمر لن يحل الأزمة السياسية المتكررة بين الحكومة والبرلمان، متوقعة أن تشتد الأزمة بعد التعديل الوزاري، وهو أمر سيدفع الحكومة الى تكرار خطوة الإستقالة ما يضع الأمير بين قبول إستقالة الحكومة، وتكليف رئيس حكومة جديد، أو حل البرلمان الحالي حلا دستوريا، والدعوة لإنتخابات برلمانية خلال 60 يوما من تاريخ قرار الحل، وهو ما يعني البقاء في الدوامة ذاتها.

مقابلات وإعتذارات

مصادر حكومية كويتية أبلغت quot;إيلافquot; أن الرئيس الشيخ جابر المبارك الصباح بدأ بإجراء مقابلات ولقاءات مع شخصيات سياسية بعيدا عن الأضواء، لضمها الى حكومته، إلا أن الرئيس لا يزال يُجابه رد فعل الإعتذار من قبل عدد قليل من الشخصيات التي قابلها حتى الآن، وهو ما قد يدفع قراراته بالتوزير نحو خيارات تقليدية، وهو وضع سياسي سبق للرئيس الشيخ المبارك أن واجهه منذ أول حكومة شكّلها في شهر كانون أول (ديسمبر) من العام 2011.

وآثرت شخصيات كويتية عدة الإبتعاد عن العمل السياسي في الوقت الراهن بسبب ضراوة الأزمة السياسية، وتعرض الوزير العامل لتجريح سياسي هائل من البرلمان.

يشار الى أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح التي شكلها في السادس من شهر آب (أغسطس) المقبل هي الخامسة منذ تكليفه للمرة الأولى أواخر عام 2011.

وضمت الى جانبه 15 وزيرا عين من بينهم خمسة نواب له لمساعدته في إدارة الحكومة في نادرة سياسية كويتية أن تضم حكومة واحدة هذا العدد من النواب للرئيس، لكنه فضّل عدم تسمية نائب أول لرئيس مجلس الوزراء، وضمت الحكومة عضوا من البرلمان كشرط دستوري لشرعية الحكومة.