تصر الحكومة الكويتية على تنزيه الانتخابات النيابية من أي انتهاك للقانون، وخصوصًا من آفة شراء الأصوات، فداهمت منزلًا وقبضت على المخالفين بالجرم المشهود.

الكويت: عشية الانتخابات البرلمانية الكويتية، المحدد حصولها في 27 من تموز (يوليو) الجاري، تصاعد الحديث عن المال السياسي وشراء الأصوات في الاستحقاق الانتخابي، الذي يشارك فيه نحو 450 ألف كويتي، يختارون خلاله 50 نائبًا.

نزاهة مأكدة

هذا الحديث المتصاعد دفع بالحكومة الكويتية إلى التاكيد على نزاهة هذه الانتخابات، من خلال إصرارها على مكافحة أي عملية منافية للقانون، وخصوصًا عمليات شراء الأصوات الانتخابية.

وقال الشيخ أحمد الحمود، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، إن الحكومة عازمة على تطهير انتخابات 2013، متعهدًا عدم السماح لأي مرشح بالمساس بالوحدة الوطنية وبشراء الأصوات، غير مستثنيًا أحد، ومؤكدًا حرص القيادة الكويتية على انتخابات تتوافق مع التجربة الديمقراطية العريقة في الكويت.

وكذلك أكد الشيخ محمد العبدالله، وزير البلدية وزير شؤون مجلس الوزراء، في حديث صحفي إقرار الحكومة إجراءات قمينة مواجهة شراء الأصوات والفرعيات، وأولها القوانين التي تفرض تكافؤ فرص الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

لا أدلة

من ناحية أخرى، نقلت تقارير صحفية كويتية عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي نفيه أي تقصير حكومي في إجراءات ضبط الانتخابات، وخصوصًا الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل لاختيار ممثليها، مؤكدًا أن النيابة لم تتلق بعد أي إحالات في قضايا شراء الأصوات.

قال: quot;لم تقدم المباحث أي أدلة تفيد بوجود فرعيات انتخابية، وما تمت إحالته لنا مجرد كتاب إحالة لا يكفي لإدانة المتهمين في القضية، كما أن المتهمين أنكروا ما أسند إليهم من اتهام، وبالتالي أصبحت البلاغات بلا دليلquot;. واضاف: quot;أصدرت أكثر من إذن للداخلية لضبط عمليات شراء الأصوات، وحتى الآن لم يحل إلينا المتهمون، وننتظر إحالتهم من قبل الداخليةquot;.

وكان رجال المباحث الجنائية ضبطوا منزلًا في الجابرية، يستخدمه أحد مرشحي الدائرة الثالثة في شراء الأصوات، واعتقلوا بين ثمانية و30 متهمًا، بينهم عدد من المواطنين والمواطنات، ووافدون من جنسيات عربية وآسيوية، بحسب مصادر أمنية كويتية.

وعثر رجال المباحث في حوزة بعض الموقوفين على مبالغ مالية، وعلى أظرف وهدايا وكشوف بأسماء ناخبين وشهادات جنسية تعود لمواطنات ومواطنين تم التحفظ عليها.

وبعد التحقيق معهن، اعترفن بشراء الأصوات لصالح أحد المرشحين، مقابل 1500 وألفي دينار للصوت الواحد. وقد لقي هذا الأمر ارتياحًا شعبيًا عامًا.

فرص الفوز للجميع

من جانب آخر، واصلت القبائل اجتماعاتها التشاورية، بالرغم من مقاطعة عدد من المرشحين، ومنهم المرشح حسين الحريتي الذي اعلن انسحابه من الانتخابات، احتجاجًا على تشاورية لقبيلة العوازم في الدائرة الاولى، خلصت إلى تزكية المرشحين محمد الهدية ومبارك الحريص, فيما حل النائب السابق مخلد العازمي ثالثاً، وذلك وفقًا لتقرير عن جريدة السياسة الكويتية، التي نقلت عن الحريتي تمسكه بالانسحاب احترامًا للقانون وارادة الناخبين وبرًا بقسمه, شاكرًا كل من أيده وسانده ودعاه للاستمرار في الترشح. ونقلت السياسة عن احمد مطيع العازمي، مرشح الدائرة الخامسة، دعوته مرشحي قبيلته في الدائرة إلى الاجتماع والتشاور والاتفاق على من يمثلهم.

وأكد سعدون حماد, مرشح الدائرة الخامسة، فأكد أن الصوت الواحد أعطى فرصة للجميع للمشاركة والتنافس، بعد احجام الكتل والقبائل الكبيرة، كالعوازم والعجمان، عن اجراء تشاورياتها، ما سيعطي فرصة الفوز للجميع.