باريس: اعادت فرنسا quot;بصورة موقتةquot; العمل بمبدأ حصول الرعايا السوريين على تاشيرة ترانزيت خاصة بفترات الانتظار في المطارات الفرنسية بهدف مكافحة حالات quot;سوء استخدام الاجراءاتquot;، كما اعلنت وزارة الخارجية الاثنين، في خطوة نددت بها منظمات غير حكومية واعتبرتها بمثابة عقبة امام حق طلب اللجوء.

وهذا الاجراء الذي الغته باريس في نيسان/ابريل 2010، اعيد العمل به من دون ضجة بينما تغرق سوريا في نزاع مسلح اودى بحياة اكثر من 60 الف شخص في غضون عامين تقريبا، بحسب الامم المتحدة.

واعادة العمل بهذا الاجراء اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير quot;يرمي الى تفادي حالات سوء استخدام الاجراءات التي تضع الاشخاص المعنيين في وضع غير قانوني وايضا في وضع هش للغايةquot;، كما اوضح فنسان فلورياني مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

واضاف فلورياني ان quot;الاجراءات الحالية التي تسمح للسوريين بطلب اللجوء لدى السفارات والقنصليات الفرنسية لا تزال قائمة بالتاكيد. حتى اننا نبذل جهودا لتسهيلها بواسطة سفاراتنا خصوصا في الدول المجاورة: لبنان والاردن وتركياquot;.

وتسح تاشيرة الترانزيت هذه ببقاء حاملها ما يلزم من الوقت في المنطقة الدولية في احد المطارات. ويخضع رعايا بعض الدول لهذا الاجراء لتفادي quot;التدفق الكثيف للمهاجرين غير الشرعيينquot;، وفقا للتنظيم الاوروبي.

وحملت منظمتان الاثنين على اعادة فرض هذا الاجراء على الرعايا السوريين وتقدمت بشكوى امام مجلس الدولة، اعلى هيئة في القضاء الاداري في فرنسا.

وتعتبر هاتان المنظمتان، quot;مجموعة اعلام ودعم المهاجرينquot; (جستي) وquot;الجمعية الوطنية لمساعدة الاجانب على الحدودquot;، ان quot;السوريين الذين يسعون الى الفرار من بلادهم لا يمكن مقارنتهم بمهاجرين غير شرعيينquot;.

ونددت المنظمتان من جهة اخرى بانه لم يتم نشر الاجراء. ونددت دانيال لوشاك العضو في مكتب quot;مجموعة اعلام ودعم المهاجرينquot; قائلة ان quot;فرنسا اتخذت هذا الاجراء بصمت. نقول اننا ندعم السوريين لكننا نعرقل بشكل خطير امكانيتهم للفرارquot;.

واوضحت انه تم تحديد جلسة لمجلس الدولة يوم الاثنين في 11 شباط/فبراير.