بغداد تهدد حزب الله: يشكل ميليشيا وسنردعه

رفضت السلطات العراقية بشدة اعلان حزب الله العراقي تشكيل جيش قال إنه سيواجه به منظمات ارهابية وهددت بردع كل من يحاول القيام بنشاطات من شأنها إحداث شرخ في النسيج الوطني العراقي وتتسبب بانشقاقات وتصدعات على أساس طائفي أو حزبي .

واضافت وزارة الداخلية العراقية أنه فيما نقلت بعض وسائل الإعلام quot; تصريحات لأحد الأشخاص يدعي فيها تأسيس جيش لمواجهة ميليشيات ومنظمات إرهابية تحاول أن تنشط في بعض المناطق العراقيةquot;، فإنها تؤكد رفضها المطلق لقيام أي جهة فردية أو حزبية بتشكيل مجموعات مسلحة شكليًا أو واقعيًا وتحت أي مسمى وضمن أية ذريعة بحسب بيان للوزارة اليوم حصلت quot;ايلافquot; على نسخة منه .

وحذرت quot;بشدة كل من يتجرأ على تجاوز النظام والقانون والتحرك بديلاً عن المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية وأن الدولة ستردع وتحاسب بشدة وفي إطار القانون كل من يحاول القيام بنشاطات ومبادرات من شأنها إحداث شرخ في النسيج الوطني العراقي وتتسبب بانشقاقات وتصدعات على أساس طائفي أو حزبيquot;.

وشددت على أن الدولة العراقية لديها من إمكانات القوة ومن عديد القوات المسلحة بصنوفها المختلفة ما يجعلها غنية عن من يدعي دعمها في مقاتلة الإرهاب وفرض القانون ومواجهة الخارجين عليه، quot;وإن مثل هذه التخرصات ليست سوى محاولات عقيمة لتأكيد نوع من الحضور الإعلامي والسياسي كما أن وعي الشعب بأطيافه المختلفة هو الكفيل بإحباط مراهنات الكثيرين على تأجيج الصراعات والفتن عبر فعلٍ من هنا ورد فعلٍ من هناكquot;.

واشارت الداخلية العراقية الى أن الدولة العراقية قد نجحت quot;بمؤسساتها السياسية وأجهزتها العسكرية والأمنية الشرعية في تجاوز الكثير من الأزمات والفتن والخارجين على القانون طيلة الفترة الماضية،وهي قادرة اليوم على تجاوز محاولات استثمار الظروف الراهنة لتهديد العملية السياسية الديمقراطية وضرب المؤسسات الشرعية ووحدة الدولة واستقرارها وستتخذ الوزارة إجراءاتها القانونية والمناسبة والرادعة بحق هؤلاءquot;.

ومن جانبها، دعت القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي الى منع تشكيل quot;جيش المختارquot; أو أي تنظيمات أخرى، فيما عدت ذلك اثارة للعنف quot;الطائفيquot;، ناشدت المرجعيات الدينية اصدار فتاوى تحرم تشكيل هذه التنظيمات.

وقال النائب حمزة الكرطاني في مؤتمر صحافي إن quot;على رئيس الحكومة نوري المالكي أن يأخذ دوره بمنع تأسيس أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج القانون تابعة لأحزاب وتيارات دينية متشددة لتنفيذ اجندات اقليمية على أسس طائفية أو عنصريةquot;. وأضاف أن quot;هذه المليشيات ستعمل على زعزعة امن واستقرار البلادquot;.

واوضح الكرطاني أن quot;اعلان الامين العام لحزب الله في العراق واثق البطاط عن تشكيل جيش المختار ما هو الا اثارة للعنف الطائفي في العراق لأنه لا يستند الى أي شرعية قانونية أو دستورية وسيدفع باتجاهات خاطئة لتشكيل فصائل مسلحةquot;. واشار الى أن quot;السماح لهذه التنظيمات من قبل الدولة للعمل في العراق هو كارثة وخطأ استراتيجي فادح كونه يؤدي الى اثارة العنف الطائفي في العراقquot;. ودعا الكرطاني المرجعيات الدينية الى quot;ضرورة اصدار فتاوى شرعية تحرم تشكيل هذه التنظيمات المسلحة؛ لانها لا تستند الى أي اساس شرعي للحفاظ على وحدة العراقquot;.

وكان الأمين العام لحزب الله العراق واثق البطاط قد اعلن عن جيش مسلح امس، وقال إنه لم يكن بحاجة إلى أخذ الضوء الأخضر من الحكومة من أجل تأسيس ميليشيا quot;جيش المختارquot; لمحاربة التنظيمات quot;الإرهابيةquot; في العراق والدفاع عن الشيعة، وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى تقديم أدلتها في حال اعتراضها على هذا المشروع، مبينًا أن وجود جيش المختار إيجابي في ظل تحول quot;المكون السني إلى بيئة خصبة للإرهابquot;.

وقال البطاط في خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس الاثنين إن quot;المكون السني يعتقد أنه مظلوم وبالتالي هو بيئة خصبة للإرهاب..quot; واستدرك قائلاً: quot;نعرف أن عشرات الجهات في المكون السني وهي كثيرة ترفض الارهاب لأنها تعتقد أن الارهاب أجنبي وسينفذ اجندات خارجية تضر البلد، لكنها لا تقاتل الإرهاب..quot;.

واشار البطاط الى أن إعلانه عن تشكيل quot;جيش المختارquot; يأتي لدعم الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة، والجيش العراقي الحر إذا ما حاول استغلال التظاهرات في بعض المحافظاتquot;. وسيكون هذا الجيش الذي أطلق عليه اسم quot;جيش المختارquot; على أهبة الاستعداد quot;إذا ما حاول الجيش العراقي الحرّ أو تنظيم القاعدة استغلال التظاهرات التي تجري في بعض محافظات العراقquot;.

وشدد امين عام حزب الله في العراق على أن quot;جيش المختار هو تنظيم مناطقي باستطاعة كل شخص أن يجهز نفسه في منطقته وأن ينتمي للجيش وبالتالي يدافع عن نفسه بطريقة منظمةquot;.

ودافع البطاط بشدة عن الميليشيا التي اعلنها وأكد أنه لم يستشر الحكومة أو أي جهة سياسية لتشكيلها، وأوضح بالقول quot;أنا لا أخذ الضوء الاخضر من الجهات، انا أحمي الدماء والاعراض اذا كان مشروعي يحمي الدماء والاعراض ويحمي الامن والاستقرار ويواجه ويقاتل التنظيمات التكفيرية والوهابية وكل الافكار الطائفية فمن الطبيعي هو يأخذ الشرعية من اهدافهquot;، مؤكدًا quot;واذا رأت الدولة أن هذا الجيش يخدمها فعليها أن تتصل بنا ونحن على اتم استعداد للتعاون معها، واذا رأت الدولة أنه جيش مخرب ومدمر فعليها أن تقدم الادلة لنسحب المشروع برمتهquot;.

ويعتبر حزب الله العراقي الذي يعتقد أن عناصره دربوا على يد الحرس الثوري الإيراني، والذي نشط منذ عام 2006، أن الشيعة هم المهمشون في العراق وأن الحكومة الحالية مع أنها شيعية لم تعطِ لهم كل حقوقهم.

دعا الامين العام لمنظمة الشعوب غير الممثلة في الامم المتحدة البرلمان الاوروبي الى تحرك عاجل لحماية المكون التركماني في العراق وتوفير ملاذ آمن لابنائه من العمليات المسلحة التي تستهدفه تصاعديًا حاليًا.

وفي نداء عاجل، دعا الامين العام لمنظمة الشعوب غير الممثلة في هيئة الامم المتحدة مارينو بادجين البرلمان الاوروبي الى التحرك عاجلاً لتوفير الملاذ الامن للمكون التركماني الذي يمثل القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية، وذلك بعد الاحداث الدامية التي جرت في مناطقه في شمال شرق بغداد وتم استهداف مواطنيه بصورة خاصة خلال الايام الاخيرة ومقتل واصابة المئات منهم.

وقال بادجين في نداء عاجل اليوم تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه quot;أن منظمة الشعوب غير الممثلة في هيئة الامم المتحدة والجبهة التركمانية العراقية تطالبان البرلمان الاوروبي في حث الحكومة العراقية لوضع إجراءات أمنية عاجلة لحماية المكون التركماني في أعقاب سلسلة من الهجمات التي تستهدف التركمان في العراق حاليًا . وعبّر عن الاسف لازدياد quot;وتيرة الاعتداءات على التركمان في الاشهر الاخيرة بمعدل ينذر بالخطر بما في ذلك حرق اثنين من معلمي التركمان إحياء، اضافة الى أن التوترات الراهنة بين الحكومة المركزية والإقليم الكردي في المناطق المتنازع عليها قد أضرت بسكان هذه المناطق وغالبًا ما يحصد التركمان الاضرار الجانبية لهذا الصراع والذين يشعرون الى حد كبير أنهم مهمشون وضحايا.quot;

ورحب ببيان ممثلة الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون والذي دانت فيه الهجوم على مجلس العزاء في طوز خورماتو، وقال لكنه quot;مع ذلك ينبغي القيام بأكثر من ذلك لحماية التركمان في العراق على وجه الخصوص لأنهم في الاونة الاخيرة كانوا أكثر المكونات تعرضًا للاعتداءات والعنفquot;.

واشار بادجين الى أن الحكومة العراقية قد تعهدت مرارًا بتوفير قدر أكبر من الحماية للتركمان، وقال: quot;ولكن أي اجراء بشأن هذه المسألة لم يتحقق وعلى ضوء زيارة أعضاء وفد الإتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية مع العراق أي بغداد مؤخرًا، فإن منظمة الشعوب غير الممثلة في الامم المتحدة والجبهة التركمانية العراقية تحثان الاتحاد الاوروبي على مطالبة الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها تجاه التركمان بتوفير الملاذ الامن لهمquot;.

وتضم المنظمة ممثلي اكثر من 50 قومية من قوميات العالم غير الممثلة في هيئة الامم المتحدة من قارات العالم الخمس .

ومن جهته، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي إن الهجمات الارهابية الاخيرة في محافظة كركوك شمال شرق بغداد تؤكد quot;دعواتنا المتكررة الى ضرورة توفير الامان وبسط الامن في هذه المحافظة المستهدفة بصورة مستمرة .

وطالب الصالحي في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم الجهات الحكومية المسؤولة quot;بضبط الامن وتجفيف منابع الارهاب واحكام السيطرة على مداخل كركوك وتوفير الامان الذي هو مسؤولية جميع الجهات الامنية والجيش وأنه حان الوقت لايقاف التدهور الامني والقضاء على مسلسل التفجيرات الدموية التي تنال من ارواح المواطنين الابرياء وتؤدي الى خسائر في ممتلكاتهمquot;.

وشهدت كركوك، في الثالث من الشهر الحالي هجوماً نفذه أربعة انتحاريين استهدف مقر مديرية الشرطة وسط المدينة أسفر عن مقتل وإصابة 120 شخصًا بينهم مدير شرطة الاقضية والنواحي العميد سرحد قادر وإلحاق أضرار مادية كبيرة ببناية المقر واحتراق عدد من السيارات.

وتشهد كركوك توتراً أمنياً كبيراً وتفجيرات منذ اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية والجيش العراقي في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في قضاء طوزخورماتو القريب من كركوك أدت إلى أزمة بين بغداد وأربيل تطورت إلى نشر قوات من البيشمركة والجيش في جميع المناطق المتنازع عليها.

وتقع مدينة كركوك، مركز المحافظة (255 كلم شمال بغداد،) وهي من أبرز المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط سكاني من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين والصابئة وتشهد خلافات مستمرة بين مكوناتها حيث يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، فيما يرفض الآخرون ذلك، فضلاً عن أعمال عنف شبه يومية تطال المدنيين والقوات الأمنية في آن معاً.

اعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين في محافظات شمالية وغربية، نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني، أن 100 الف مواطن استفادوا من قرارات اللجنة منذ تشكيلها في الثامن من الشهر الماضي.

وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى (65 كلم شمال شرق بغداد) حيث اجتمع بمسؤولي اجهزتها الامنية والادارية وممثلين عن المتظاهرين أن حوالي مائة الف عراقي قد استفادوا من قرارات لجنته حيث تم اطلاق سراح 3 آلاف معتقل والتعامل مع قضية 30 ألف بعثي من خلال احالتهم الى التقاعد او اعادة بعضهم الى وظائف في الدولة، اضافة الى رفع الحجز عن املاك حوالي 300 مسؤول في النظام السابق وانصاف حوالي 40 الفًا من عناصر الصحوات برفع مرتباتهم توحيدها لتصل الى نصف مليون دينار عراقي شهريًا (حوالي 450 دولاراً شهريًا).

واشار الى أنه اوعز الى الاجهزة الامنية بعدم تنفيذ أي مذكرة اعتقال قديمة الا بعد تحديثها من قبل المدعي بالحق الشخصي وتشكيل لجنة للنظر بقضايا ستة آلاف بعثي ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي لاحالتهم الى التقاعد واصدر اوامر لدوائر التسجيل العقاري برفع الحجز عن املاكهم . واكد منع اعتقال المطلوب اكثر من 24 ساعة كما تم الايعاز الفوري ايضًا للوزارات الخدمية لتنفيذ حملة لاعادة الخدمات لمحافظة ديالى quot;.

وكان مجلس محافظة ديالى أعلن، قبل أسبوعين استلامه 17 مطلبًا لأهالي المحافظة، والتي كان أبرزها إقرار قانون العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة والإرهاب والمخبر السري وتحقيق التوازن بين المكونات في المؤسسة الحكومية.

من جانبه، اتهم عضو اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب في ديالى، عدي الخدران، اللجنة الوزارية بعدم الشفافية نتيجة عدم دعوتها للجنته للحضور إلى الاجتماع الموسع في مدينة بعقوبةquot;.

وأضاف الخدران أن quot;هناك عشرات الآلاف من ضحايا الإرهاب لهم مطالب مشروعة ينبغي الاستجابة لهاquot;.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك منذ 40 يوماً تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.