العراقية مصرة على مطالب المحتجين والأكراد قلقون لاختراق بعثيين لها

قالت قيادة ائتلاف العراقية عقب اجتماع بحثت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقليمية والحراك الشعبي السلمي والمطالب المشروعة للمواطنين إنه تم التأكيد quot;على استمرار دعم مطالب المتظاهرين حتى تتحقق العدالة للشعب بأجمعه وينتهي تطبيق القوانين بشكل انتقائي وفق الأهواءquot;، كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع تسلمته quot;إيلافquot; اليوم الاحد.

وحذّر قادة العراقية quot;من الخطورة الشديدة في العراق واستمرار سياسة إثارة الأزمات وأساليب الاقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة ضد خصومها السياسيين وضد الشعب العراقيquot;. كما تم الاتفاق على توجيه مذكرة إلى قيادات التحالف الوطني quot;الشيعيquot; بتحمل quot;المسؤولية الوطنية والشرعية في وضع حد للفشل في مسار العملية السياسية وبناء الدولة الناجزة دولة المؤسسات، والتي تستطيع تقديم الخدمات ومحاربة الفساد وتحقيق الكرامة والرفاهية لشعب العراقquot;.

وثمّنت قيادة العراقية المواقف الوطنية والأخلاقية التي انتهجها التيار الصدري والتحالف الكردستاني في رفض إدارة الوزارات التي يتولاها وزراء العراقية ، وذلك بعد أن منحهم السيد المالكي إجازة قسرية بلا أي سند قانوني أو نظام داخلي لمجلس الوزراء يبيح له اتخاذ مثل هذا الاجراء، متناسياً أن مجلس النواب هو من منح الوزراء الثقة مثلما منحها إلى رئيس مجلس الوزراء وعلى أساس توافقيquot;.

وشارك في الاجتماع أياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية وقادتها، أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، وصالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلمان الجميلي رئيس الكتلة النيابية، والشيخ عدنان الجنابي رئيس الهيئة السياسية، وميسون الدملوجي الناطقة الرسمية، وممثلون عن بعض الكيانات في العراقية ومنهم النائب أحمد المساري وعبدالكريم السامرائي وزير العلوم والتكنولوجيا.

ومن جهته، أكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اجتماع في مدينة السليمانية الشمالية دعمه للمطالب المشروعة للمحتجين في محافظات غربية وشمالية متهمًا حكومة بغداد بتعقيد المشهد السياسي.

وفي بداية الاجتماع تحدثت السيدة هيرو ابراهيم احمد عقيلة طالباني التي عادت يوم الجمعة من زيارة الرئيس في ألمانيا حيث يعالج من جلطة دماغية عن التطورات الحاصلة في الوضع الصحي للرئيس، مؤكدة أن حالته الصحية تحسنت بشكل ملحوظ وأن الاطباء أكدوا على استجابته الجيدة للعلاج.

ثم أجرى الاجتماع quot;متابعة دقيقة وشاملة للاوضاع المعقدة في العراق وتوقف على بقاء المشاكل والأزمات من دون علاج والاستمرار في تطورها وعدم الشعور بوجود نيات وخطوات جادة من قبل الحكومة العراقية لمعالجتها، مشيرًا إلى خطورة ذلك ومؤكداً في الوقت نفسه على السياسة الثابتة للاتحاد الوطني الكردستاني في اللجوء إلى الحوار الوطني والأسس الدستورية ومضمون الاتفاقات السابقة، مشدداً على ضرورة تلبية المطالب الدستورية للمتظاهرين في عدد من المحافظات والمدن العراقية معرباً عن قلقه من خطورة انخراط الارهابيين والبعثيين في هذه التظاهراتquot;، كما قال في بيان عقب الاجتماع.

وناقش الاجتماع بالتفصيل الأزمات بين اقليم كردستان وبغداد ولاسيما في ما يتعلق بالمناطق الكردستانية خارج الاقليم معبراً عن قلقه من عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين وفدي الاقليم ووزارة الدفاع الاتحادية في اطار اللجنة الامنية العليا المشتركة، كما فسر قرارات القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بنقل ومحاسبة القادة والضباط الأكراد في كركوك وكذلك النقل العشوائي للقادة والضباط والمراتب من خارج هذه المناطق إلى كركوك بأن الحكومة العراقية غير جادة في معالجة المشاكل والأزمات وتهيئة الارضية المناسبة لحلها، حيث quot;وقيّم الاجتماع هذه القرارات بأن القصد منها هو اصرار الحكومة العراقية على سياسة تعقيد وتأزيم الاوضاع وابقاء المشاكل دون حل، وفي هذا الصدد قرر الاجتماع التشاور مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني) والاطراف الاخرى في كردستان والعراق ايضًا حول الجدوى من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الاقليم وبغداد والتباحث حول مخاطر سياسة ابقاء الأزمات في المناطق الكردستانية خارج الاقليم دون حل والافرازات وردود الفعل الخطرة الناجمة عن هذه السياسةquot;.

ومن جهته، اعلن آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أن وفدين من المكتب السياسي سيقومان قريباً بزيارتين إلى كل من ايران وتركيا. وأشار إلى أنّه تم تشكيل لجنتين الاولى للاشراف على ملف المسائل المتعلقة مع بغداد باشراف برهم صالح القيادي في الاتحاد رئيس الوزراء السابق، والثانية للاشراف على الشؤون المتعلقة بكركوك والمناطق الكردستانية الاخرى خارج الاقليم بإشراف نجم الدين كريم محافظ كركوك.

وبدأت اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني المكلفة بالتعامل مع مطالب المحتجين اجتماعات في مدينة الموصل الشمالية مع مسؤولين عشائريين وحكوميين وأمنيين لبحث مطالب المتظاهرين الذين قالت تقارير إنهم رفضوا لقاءها.

وفور وصول الشهرستاني إلى الموصل على رأس وفد يضم وزيري العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني فقد بدأ باجتماع مع محافظ نينوى اثيل النجيفي ورئيس مجلس المحافظة نجم عبد ربه وعدد من القادة الأمنيين في المحافظة، حيث ناقش معهم مطالب المتظاهرين quot;وتنفيذ المشروعة منهاquot;. وكان متظاهرو ساحة الاحرار بالموصل والناطق بإسمهم غانم العابد قد اعلنوا السبت عن رفضهم لقاء اللجنة القادمة من بغداد مؤكدين أن المتظاهرين مصرون على مطالبهم حتى تنفيذ آخر مطلب لهم في محافظة نينوى.

وامس انتقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بطء عمل اللجنة الوزارية لكنه أشار إلى أن الحكومة بدأت بالاستجابة لمطالب المتظاهرين داعياً إياهم إلى quot;الصبر والثباتquot;. وقال النجيفي في كلمة القاها بساحة الاعتصام بمدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) إن quot;الحكومة بدأت تستجيب لمطالبكم التي هي حقوق دستورية وقانونيةquot;.

وانتقد quot;عمل اللجنة الوزارية لبطء عملهاquot; مشيراً إلى أن quot;وزراء القائمة العراقية لن يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء تضامناً مع الجماهير المعتصمةquot;، لافتًا إلى أنه quot;لا يوجد أي نص دستوري يمنح رئيس مجلس الوزراء الحق باعطاء إجازة للوزراءquot;.

وأكد النجيفي أن quot;القائمة العراقية تعمل بكل ما بوسعها من خلال مناصبها لاسترجاع حقوق المعتصمين في سامراء وخاصة مرقد الإمامينquot;، مضيفًا quot;لا يمكن أن يؤخذ مرقد الإمامين بهذه الطريقة ويجب أن يدار من قبل أهل المدينة ويكون لجميع العراقيينquot;.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا المحتجين الجمعة الماضي إلى الصبر واعدًا بتلبية مطالبهم المشروعة شرط الالتزام بالقانون. وقال إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في عملها موضحًا أن مجلس الوزراء يستمع في كل جلسة له إلى تقارير اللجنة المشكلة بشأن تلك المطالب، وهناك تقدم كبير في عمل اللجنة. وأشار إلى أنّه كلما قطعت اللجنة شوطًا كانت نتائجها أكثر وضوحًا وظهورًا، موضحًا أن الحكومة ستمضي بمتابعة مطالب المتظاهرين المشروعة.

وأكد على أنّ المتظاهرين يطالبون بأشياء لا تجد الحكومة ضيراً من أن تتحرك بقوة لتفعيلها وتنفيذها خدمة لهؤلاء المواطنين لأنهم لا يحملون أجندات سياسية ولا طائفية ولا يريدون الغاء الدستور، مضيفًا أن ما يريده المتظاهرون من مطالب مشروعة تنفذ شريطة استمرارهم بالصبر والالتزام بالقانون.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.