حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن بلاده على أبواب حرب طائفية واقتتال داخلي، مؤكدًا أنها إذ تفجّرت فلن ينجو منها أحد، وأشار إلى الحاجة لتعديل الدستور العراقي ودعا إلى مواجهة ما اسماه بالفتنة الطائفية القذرة التي تريد حرق العراق من خلال سياسيين ينفذون أجندات أجنبية.

حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمة في الاحتفال بمناسبة يوم المرأة في بغداد اليوممن التهاون مع الأزمة الحالية quot;لأن الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحدquot;. وأشار إلى وجود خروقات في ساحة العمل السياسي العراقي لا تبشر بخير، وحيث ايضًا هناك جهات سياسية تقف عائقًا امام تنفيذ مشاريع الاعمار .

وقال quot;إن وضعنا شائك ونحتاج إلى استقرار سياسي وشخوص تتحمل المسؤوليات والعمل التكاملي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأضاف أن هناك الآن في العراق حالة مفككة والخطر يدهم البلاد، وهي حاليًا ليست بعيدة عن تكرار عمليات القتل على الهوية وقطع الرؤوس والاقتتال الطائفي.

وشدد على أن كل ذلك سيعود إلى العراق quot;وهذا تشخيص واقعي لأن من ينفخ باتهامات الطائفية والعمليات الارهابية يوميًا سيقود البلاد إلى اقتتال طائفيquot;. وأقر بوجود ظلم ومسؤولين يعملون بعقلية النظام السابق، موضحًا بالقولquot;لكن هذا لايجيز لمن يتنفسون الطائفية والفتنة ويحنون إلى الماضي أن يعملوا على تدمير امن واستقرار العراقquot;.

وناشد المتظاهرين في محافظات عراقية إلى عدم السماح للسياسيين باستغلال حراكهم لأنهم يخفون برامج وارتباطات أجنبية ويحاولون من خلال شعارات التظاهر استغلال مشاعر المواطنين لأهدافهم الخاصة.

وطالب المتظاهرين بالالتفات لحقيقة أن هذه الازمة التي يمر بها العراق مرتبطة بما يجري في المنطقة، واذا تم السماح لتأثير ما يجري هناك على الاوضاع العراقية فإن الاقتتال والحرب الطائفية على الابواب وسيخسر العراق نتيجة ذلك ما تحقق فيه من أمن واستقرار.. محذراً بالقول إنه لن يكون هناك أي رابح في هذا الاقتتال، وقالquot;انظروا ما يحدث من تخبط في دول عربية قريبة لناquot;. وخاطب المتظاهرين قائلاً quot;ارفعوا اصواتكم بوجه التآمر على العراق والفتنة الطائفية القذرة والشاملة التي تريد حرقهquot;.

وأكد المالكي أن الارهاب يمزق امن العراق وهو يجري من خلال من يحملون سلاح وهويات وتسهيلات الدولة من دون أن يسمي هؤلاء. وأضاف أن من لا يؤمن بالدولة عليه أن يخرج منها ومن يؤمن بها عليه أن يلتزم بأسسها ومبادئها وتوجهاتها وبالنظام السياسي والعملية السياسية.

وقال إن هذا النظام شرعي وشعبي ومن يخرج عليه يخرج على الشرعية، ولكن يمكن أن يعارض ولكن ليس باستغلال دماء العراقيين لصالح معارضته ومن خلال سياسات خارجية هي ليست سياسات البلد. وشدد بالقول إن حكومته تريد أن تلغي الطائفية والتمييز بين المواطنين على أسس مذهبية ودينية وعرقية وقومية .. وقال: quot;ليس لنا من مخرج الا باعتماد هوية الانتماء الوطني من خلال رؤية سياسية وطنية عراقيةquot;.

وأشار المالكي إلى مطالب المتظاهرين بالغاء الدستور وبعض القوانين موضحًا أن الدستور بحاجة إلى تعديل بعض مواده، وحيث هناك ملاحظات جوهرية عليها، لأن فيه نقص وتناقض .. واستدرك بالقول لكنه يجب الالتزام به حاليًا ما دامت غالبية الشعب صوتت له في استفتاء شعبي عام. وأكد ضرورة الالتزام بالدستور الآن ليكون حكمًا في الخلافات بين القوى السياسية المطلوب منها التوافق على اساس مواده وبنوده وعدم الانتقائية في مضامينه.

وشدد على ضرورة العمل من اجل حماية الوحدة الوطنية وحذّر بالقول quot;وإلا سنذهب إلى التقسيم على أسس طائفية كما يريد البعض على منصات الخطابة في ساحات الاعتصامquot;. وأشاد بمن قال إنهم من المتظاهرين الذين رفضوا ذلك ومزقوا خرائط التقسيم التي تم توزيعها على المتظاهرين. وقال إن الانزلاق نحو هذه التوجهات التقسيمية هو انزلاق نحو الاقتتال.

وخاطب المالكي الفرقاء السياسيين والمواطنين قائلاً:quot; دعونا نتعاون ونستكمل المسيرة الشرعية والدستورية بعيدًا عن المشاريع الاجنبية والشعارات الطائفية المثيرة والبذيئة.. وقال إن هناك مطالب مشروعة للمتظاهرين واخرى غير مشروعة ونعمل على تطبيق الاولى ونرفض الثانية التي يجب الحذر منها. واقترح المالكي تشكيل هيئة قضائية مستقلة تنظر في شكاوى المواطنين مثل ديوان رفع المظالم بعيدًا عن التهديدات وحمل السلاح.

وعن اوضاع المرأة العراقية، أشار المالكي إلى أنّها كانت بعيدة ومقصاة عن الشراكة في العمل لتنفيذ المهام الوطنية والاجتماعية ولكنها تحدت وتحولت إلى رمز للصمود والعطاء، وهي الآن تتقدم سياسيًا وعلميًا واجتماعيًا. ودعا النساء إلى انّتخاب المرشحات في الانتخابات المقبلة لايصال اكبر عدد منهن إلى مناصب المسؤولية تمهيدًا لإلغاء كوتتهن المحددة في 25 في المئة من الوظائف والتمثيل السياسي في المجالس المنتخبة والبرلمانية ليشكلن اكثرية بعد ذلك.

وتأتي تحذيرات المالكي هذه في وقت أعلنت اللجان الشعبية لحركة الاحتجاجات في محافظة الأنبار عن توصلها إلى اتفاق لتسمية الجمعة المقبل بـquot;جمعة الفرصة الأخيرةquot; لإبلاغ الحكومة بـquot;نفاد صبرهم من عدم اهتمامها بمطالبهمquot;. وقال ناشط من اللجانإن quot;الاستعدادات على قدم وساق من أجل تنظيم تظاهرات حاشدة يوم الجمعة القادم، وهي فرصة أخيرة تمنح للحكومة العراقية حتى تنفّذ مطالب المتظاهرينquot;.

وأضاف أنه عقب ذلك quot;سيتم الإعلان عن التغييرات التي ستتم بساحات الاعتصام بما يتناسب مع عدم اهتمام الحكومة العراقية بمطالب المتظاهرينquot;. وكانت اللجان الشعبية للمعتصمين أطلقت على الجمعة الماضية تسمية جمعة quot;العراق خيارناquot;، وذلك في إطار المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أكثر من شهرين في عدة مدن.