القاهرة: أمرت السلطات المصرية اليوم الأحد بتسليم مسؤولين ليبيين اثنين في نظام الرئيس السابق معمّر القذافي إلى الشرطة الدولية quot;الإنتربولquot; تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.

وقال كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن النائب العام المصري طلعت عبد الله أصدر قرارًا بتسليم كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي، مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا، سفير ليبيا السابق في القاهرة إلى مكتب الشرطة الدولية quot;الإنتربولquot; في القاهرة تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.

جاء قرار النائب العام في ضوء اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين، واللذين كان صدر قرار باحتجازهما على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم أخيرًا بين مصر وليبيا في هذا الشأن.

وكانت النيابة المصرية، قد قررت الثلاثاء الماضي حجز المسؤولين السابقين، إضافة إلى أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي وابن عمه، 30 يومًا إلى حين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية.

وبشأن تسليم قذاف الدم، قال جرجس إن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة من ليبيا بشأنه لم تكتمل بعد.

وأضاف أن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم، تباشرها نيابة وسط القاهرة، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه في الأسبوع الماضي.

وسبق أن قدمت السلطات الليبية طلبات إلى القاهرة للقبض على عدد من رموز النظام الليبي السابق، الذين فروا إليها عقب اندلاع الثورة الليبية في فبراير/ شباط 2011، وبينهم قذاف الدم وتسليمهم إليها.