نيويورك: تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي كحد اقصى على ان تواكبها quot;قوة موازيةquot; لمقاتلة الاسلاميين، بحسب تقرير لامينها العام بان كي مون الثلاثاء.

واورد التقرير quot;بالنظر الى مستوى التهديد وطبيعته، ثمة حاجة مؤكدة الى قوة موازية تنشط في مالي الى جانب بعثة الامم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الارهابquot;.

وتشير المطالبة بquot;قوة موازيةquot; الى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي، وخصوصا ان تقرير الامين العام لفت الى ان انتشار هذه القوة quot;ضروري لفترة معينةquot;.

لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر ان القوة الموازية واحد من quot;خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الامنquot;.

ويكمن الخيار الاخر في quot;تعزيز البعثة السياسيةquot; للامم المتحدة في مالي مع ابقاء المهمة الامنية في عهدة القوة الافريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر quot;جهود عسكرية ثنائيةquot; بحيث يكون دورها quot;هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفةquot;.

وفي اطار خيار القبعات الزرق، سيتم نقل quot;القسم الاكبرquot; من القوات الافريقية الى quot;بعثة للامم المتحدة لارساء الاستقرارquot; تضم ايضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة quot;خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو او سيفاريquot;.

واوضح التقرير الذي رفع الى اعضاء مجلس الامن ال15 ان عدد جنود الامم المتحدة سيكون كبيرا لضمان امن quot;المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الاكبرquot;.

لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي ان يسبقه quot;تامين للظروف السياسية والامنية الضروريةquot;، ويعود للامانة العامة للامم المتحدة ان تبت هذا الامر.