قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان (جناح الشمال) الخميس دعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه للحوار ودعت بدورها الى مفاوضات بموجب قرار لمجلس الامن الدولي.

وقال زعيم الحركة مالك عقار ان دعوة طه هي quot;لاهداف سياسية داخليةquot; ووصفها بانها quot;تضليلية للسودانيين، وبمعنى ما للمجتمع الدوليquot;.

واضاف في تصريح لفرانس برس انه مستعد لبدء مفاوضات مع الخرطوم على اساس قرار مجلس الامن الدولي 2064 الصادر في ايار/مايو 2012.

ودعا هذا القرار الى انهاء النزاع الحدودي بين السودان وجنوب السودان والى التفاوض لحل الخلافات بينهما وخصوصا النزاع بين الخرطوم والحركة الشعبية-الشمال.

واعتبر القرار ان هذه المفاوضات يجب ان تستانف على اساس اتفاق-اطار وقعته الحركة الشعبية - الشمال في حزيران/يونيو 2011 مع مستشار الرئيس السوداني نافع علي نافع.

ويعترف الاتفاق الذي ظل حبرا على ورق، بالحركة باعتبارها حزبا سياسيا شرعيا ويلزم السلطات والمتمردين باقامة quot;شراكة سياسيةquot; في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان حيث تدور المعارك بين المتمردين والجيش السوداني.

وقال عقار ان طه quot;عمل على تجنبquot; تطبيق هذا الاتفاق وقرار مجلس الامن الدولي. وكان عقار حاكم النيل الازرق قبل اندلاع المعارك في الولاية في ايلول/سبتمبر 2011.

وجاءت دعوة طه للمتمردين للحوار والمشاركة في صياغة دستور البلاد الجديد، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان المتهم بدعم المتمردين.

ودعا طه الثلاثاء المعارضة والمتمردين الى الحوار وذلك في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ سنتين. وقال quot;ان المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميعquot;.

واضاف ان quot;المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية ايجاد اجوبة لما هو صالح في ابواب الدستور الحالي وما هي الابواب التي تحتاج الى تعديل، الامر الذي سيقود الى دستور جديدquot;.

لكن فاروق ابو عيسى رئيس تحالف المعارضة السودانية الذي يضم اكثر من عشرين حزبا، قال من جهته quot;لا نرى شيئا جديدا في ذلك. انه النهج نفسهquot;.

واعتبر ابو عيسى ايضا ان صياغة الدستور الجديد لا يمكن ان يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما، وحزبه المؤتمر الوطني.

ويحتاج السودان الى دستور جديد يحل محل دستور 2005 المستند الى اتفاق السلام الذي انهى حربا اهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما وادى الى انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011.

وقاتلت الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال الى جانب الجنوبيين خلال الحرب الاهلية السودانية، ولكن جوبا تؤكد انها قطعت علاقاتها العسكرية معهم بعد انفصال الجنوب في تموز/يوليو 2011 وان كان الخبراء والدبلوماسيون يؤكدون العكس.