دبي: دعت مجموعات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك، الاربعاء، الى جعل محاكمات الإسلاميين الـ94 المتهمين بالتآمر على النظام علنية وفتحها، خصوصًا أمام الصحافة الخارجية والمراقبين الدوليين.

واتهمت المنظمات السلطات الإماراتية بمنع الصحافيين الأجانب والمراقبين الدوليين من حضور المحاكمات، التي انطلقت في الرابع من اذار/مارس، بشكل quot;تعسفيquot;.

وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط وشمال افريقيا ساره لي ويتسن في البيان ان ذلك quot;يعزز الشكوك حول الاسباب التي تدفع السلطات الى اخفاء ما يقال في المحاكماتquot;. ودعت المنظمات، التي بينها ايضا منظمة quot;الفدرالية الدولية لحقوق الانسانquot;، الى quot;التحقيق في الادعاءات حول التعذيبquot;.

ومنعت السلطات الاماراتية الصحافة الخارجية ومراقبين اجانب من حضور المحاكمات، الا انها سمحت بالحضور لعائلات المتهمين والصحافة المحلية ولهيئات محلية تعني بحقوق الانسان.

وتغطي الصحف المحلية المحاكمات، كما تصدر الجهات المختصة بيانات حول تطورات المحاكمة الاكبر من نوعها في الامارات.

ويحاكم 94 اماراتيا، ضمنهم 13 امراة، امام محكمة امن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا، بتهمة التآمر على نظام الحكم، بينهم 10 متهمين على الاقل غيابيًا.

والاسلاميون اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012، وهم اعضاء او مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.