كوالالمبور: حددت ماليزيا يوم الخامس من ايار/مايو موعدا لانتخاباتها التشرعية المقبلة التي يتوقع ان تشهد المنافسة الاكثر احتداما في تاريخ هذا البلد، على ما اعلنت اللجنة الانتخابية الاربعاء.

قال رئيس اللجنة عزيز يوسف ان الحملة ستنطلق رسميا في 20 نيسان/ابريل، في اعلان صدر بعد اسبوع على قيام رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بحل البرلمان.
ويتوقع المحللون ان يكون هذا الاقتراع الاكثر تنافسا منذ تولي حزب quot;المنظمة الوطنية المتحدة للمالايquot; الحكم منذ استقلال البلاد في 1957.
وظل الحزب الذي ينسب اليه الازدهار الاقتصادي في ماليزيا، مسيطرا في الانتخابات التشريعية ال12 التي نظمت في البلاد منذ 1957، بينما يرى منتقدوه انه حكم متسلط يستفيد من نظام انتخابي مؤات له.
وبوسع هذا الحزب الذي يعتبر الابرز ضمن ائتلاف quot;باريسان الوطنيquot; الحاكم (جبهة وطنية) الافتخار بتحقيق نمو اقتصادي يعد من الاهم في آسيا (+5,6% في 2012).
غير ان الحكومة تواجه انتقادات شديدة بسبب الفساد وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة الجريمة.
وتمكن انور ابراهيم المعارض الذي يتمتع بشعبية كبيرة من الاستفادة من الاستياء الشعبي لتحقيق اختراق انتخابي غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الاخيرة سنة 2008، عندما نجح في زيادة عدد نوابه بثلاثة اضعاف.
ويشغل ائتلافه الثلاثي quot;باكاتان راكياتquot; (الحزب الشعبي) 75 مقعدا من اصل 222 في البرلمان الوطني مقابل 135 لباريسان الوطني.
ووعد ائتلاف quot;باكاتان راكياتquot; المتعدد الاعراق بوضع حد للفساد والمحسوبية التي قال ان اغلبية السكان من اتنية المالاي يستفيدون منها لانهم يشكلون قاعدة quot;المنظمة الوطنية المتحدة للمالايquot;.
ويمثل المالاي 55% من مجمل سكان ماليزيا ال28 مليونا بينما يشكل الصينيون 30% تقريبا والهنود 10%.