الرباط: تحدث نقيب الصحافيين المغاربة يونس مجاهد في ندوة صحافية في الرباط اليوم الخميس عن تزايد quot;القمع والاعتداء الجسديquot; على الصحافيين لاسكاتهم.

وقال مجاهد خلال الندوة التي قدم خلالها quot;التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلامquot;، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من أيار/مايو من كل سنة ان quot;هناك أسلوبا جديدا آخر بدل سجن الصحافيين ومحاكمتهم في المغرب هو القمع والاعتداء الجسدي لإسكاتهم عن اداء واجبهمquot;.
واضاف quot;لا يمكن ان يمر أسبوع دون ان يتم تسجيل اعتداءات سافرة على الصحافيين من ضرب وشتم وتكسير واحتجاز لآليات العملquot;، مؤكدا انه quot;يكفي ان تقول لمسؤول أمني انك صحافي ليقوم بالاعتداء عليكquot;.
وتساءل نقيب الصحافيين quot;هل يريد المسؤولون من الصحافيين ان يغطوا الأنشطة الرسمية والحفلات والبروتوكولات فقط؟quot;.
وسجل التقرير quot;تدخل الجهاز التنفيذي في استقلالية وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعةquot;، معتبرا ان دفاتر الالتزامات الجديدة quot;تتيح للحكومة التوجه إلى وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية، مهما أرادت ذلك، في تناقض مع القانون المنظم لهذا القطاعquot;.
واضاف انه quot;من اللازم مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري في ضوء التطورات السياسية والدستورية وذلك بهدف توفير الضمانات الضرورية للدفاع عن استقلالية القنوات والمحطات العمومية، تجاه الحكومةquot;.
ووصف النقيب مشروع قانون الوصول الى المعلومة في صيغته الأولى بquot;المحبطquot;. واوضح التقرير انه quot;يتضمن استثناءات كثيرة بصيغ عامة وفضفاضة تفتح المجال واسعا أمام إفراغه من مضمونهquot;.
وانتقد التقرير الممارسة اليومية للحكومة وللإدارات العمومية في مجال الوصول الى المعلومة، واصفا اياها بquot;الانغلاق والتكتم مما يؤشر على المقاومة الكبيرة المنتظرة لنظام الشفافية الذي يعتبر رديفا للديمقراطيةquot;.
من جهة أخرى تحدث التقرير عن quot;ضعفquot; وquot;هشاشةquot; الصحافة الورقية بسبب quot;التحديات الكبرى التي أصبحت تطرحها التكنولوجيات الحديثةquot; وكذلك عجزها عن الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الصناديق الاجتماعية وأداء الضرائب المستحقة وتراجع وتردي أوضاع العاملينquot;.
وسجلت التقرير بارتياح الاتفاق مع الحكومة على عدد من الإصلاحات فيما يخص مشروع مدونة الصحافة بسبب quot;حذف العقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات في يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحافية...quot;.
لكن نقيب الصحافيين اعتبر في الوقت نفسه ان quot;الأمر يتعلق بمشروع لا يبد ان يمر على لجنة قانونية ومساطر طويلة للمصادقة عليه، وفي التفاصيل يكمن الشيطانquot; على حد تعبيره، مؤكدا على quot;الإرادة السياسية: لتفعيل الإصلاح.
وسبق لمصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ان أكد على quot;الاتزام القوي للحكومة بتكريس حرية الصحافةquot;، وصدر تقرير للوزارة عن جهودها لتكريس هذه الحرية، تحدث عن الأوراش المفتوحة مع الفاعلين للتقدم في هذا المجال.