صحف المغرب: الجيش يظفر بنصيب الأسد من ميزانية الدولة

كتبت صحيفة quot;المساءquot;، في موضوع تحت عنوان quot;شباط يطلب جلسة مكاشفة مع بنكيران ويستدعي وزراء الحزبquot;، أن قيادة حزب الاستقلال (الائتلاف الحاكم) صعدت من حدة لهجتها تجاه حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد بيان ناري لبرلمانيي الحزب، وسط دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة حاسمة للمكاشفة، خلال الساعات المقبلة، على رأس جدول أعمالها تعريف حدود التنسيق الحكومي.

وأفادت مصادر حزبية أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، سيطلب، خلال الساعات المقبلة، عقد جلسة مكاشفة مع بنكيران من أجل quot;توضيح ما يقعquot;، وquot;تحديد معنى التنسيق الحكومي وحدودهquot;، وكذلك وضع quot;النقاط على الحروف في ما يخص أخطاء تنعكس على صورة الأغلبية الحكوميةquot;.

وتحول اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المنعقد مساء أول أمس الاثنين، إلى جلسة ساخنة ابتدأت بمهاجمة حكومة بنكيران والناطق باسمها، وانتهت بالدعوة إلى استدعاء وزراء الحزب الستة للمحاسبة.

وذكرت أن quot;حزب الاستقلال، الذي شارك في أغلبيات ومعارضات سابقة، لن يقبل أن يتقمص البعض دور المعلم الذي يُنطق برلمانييه وقيادييهquot;.

أكدت صحيفة quot;أخبار اليومquot;، في موضوع تحت عنوان quot;حكومة بنكيران ترفع ميزانية الجيش بـ7 في المئة رغم الأزمة الاقتصاديةquot;، أنه رغم ظروف الأزمة الاقتصادية، التي فرضت تقليص ميزانيات الدفاع في عدد من الدول الأوروبية، قررت حكومة بنكيران الرفع من ميزانية الجيش المغربي بـ7 في المئة في مشروع ميزانية 2013، إذ رصدت لها 31.3 مليار درهم، (حوالي 12 في المئة من مجموع ميزانية الدولة).

وفسر عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، خلال تقديمه تفاصيل هذه الميزانية، سبب هذا الارتفاع بالأساس بارتفاع كلفة الأجور بـ10 في المئة، مقارنة مع سنة 2012، وزيادة النفقات بسبب خلق القوات المسلحة لـ3000 منصب مالي جديد.

وفي إطار النفقات المشتركة للميزانية العامة للدولة، فقد تم رصد 6.8 مليارات درهم، لمتابعة تمويل ما تم الالتزام به في إطار المخطط الخماسي للنهوض بالقوات المسلحة، وسيخصص هذا المبلغ لأداء المستحقات المترتبة عن التزامات الدولة إزاء متعهديها داخل المغرب وخارجه.

وأشار الوديي إلى أن الأمر يتعلق بديون تجاه بنك مغربي واحد لم يكشف اسمه، وديون في الخارج.

ذكرت quot;الصباحquot;، في موضوع تحت عنوان quot;محاكمة متهمين باختلاس 7 مليارات سنتيم من القرض الفلاحي- الدرهم المغربي 100 سنتيم - quot;، أن الفرقة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، شرعت، صباح أمس الثلاثاء، في محاكمة مسؤول بنكي و16 من الأطر والزبائن ووسطاء، في الحصول على القروض، في فضيحة اختلاس وتبديد 7 مليارات سنتيم من القرض الفلاحي بالقنيطرة (غرب المغرب).

ووجه قاضي التحقيق إلى المسؤول البنكي تهمة quot;اختلاس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانةquot;، كما وجه إلى باقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. واعتبر قرار إحالة قاضي التحقيق أن الأدلة كافية لإثبات ارتكاب المتابعين التهم الموجهة إليهم.

وكانت الفضيحة تفجرت بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بداية السنة الماضية، بعدما تسلم العشرات من زبائن البنك قروضاً بدون ضمانات وبموافقة المسؤول البنكي، وعجزوا عن تسديد المبالغ المالية، ما دفع القرض الفلاحي إلى بعث لجنة تفتيش من الرباط إلى القنيطرة، بهدف إجراء بحث في الموضوع.

أفادت quot;الأحداث المغربيةquot;، في موضوع تحت عنوان quot;أصحاب المقالع يختبئون وراء شركات ومسيرين أجانب وأقاربquot;، أن أماكن استخراج الرمال والمعروفة بإسم مقالع الرمال، التي نشرتها وزارة التجهيز والنقل، كشفت أن العدد الإجمالي للمقالع وصل إلى 1885 مقلعًا، منها 1257 تستغلها شركات، و628 يملكها أشخاص ذاتيون.

كما عرفت اللائحة سيطرة مجموعة من الشركات الكبرى على مقالع الرمال والأحجار والرخام بالمغرب، بالإضافة إلى تكرر أسماء بعينها.

غير أنها لم تحمل جديداً يذكر، ولم تجل كل الغموض، في غياب إشارة واضحة للذين يقفون وراء أسماء الشركات المدرجة والمستفيدين من هذه المقالع.

ومن أهم الملاحظات حول اللائحة المذكورة أن المدة الزمنية لاستغلال المقالع المذكورة، غالبًا يتم السكوت عنها من قبل من منحوا هذه التراخيص، هذا في الوقت الذي تشير بعض المصادر إلى أن المدة القانونية لا يمكن أن تفوق خمس سنوات.

وتبين أن المقالع الواردة في اللائحة إما غير مصرح بها، أو أنها تتضمن مدداً غير معقولة تصل إحيانا إلى 20 أو 25 سنة، فيما الباقية تكون مدة استغلالها مفتوحة وغير محددة، بشكل يسمح للمستغلين بتجديد رخصة الاستغلال بشكل دوري، أو مواصلة استنزاف الرمال دون تراخيص.

تحت عنوان quot;روس يحذر من انعكاس التطرف بمنطقة الساحل على شمال أفريقياquot;، كتبت quot;الاتحاد الاشتراكيquot;، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن مصدراً رفيع المستوى أكد أن المغرب لا تعليق لديه حول تصريحات كريستوفر روس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وذلك مباشرة بعد لقائه، مساء يوم الاثنين الماضي، بوزير الخارجية الإسباني.

وأفاد المسؤول ذاته أن المغرب ينتظر إنهاء المبعوث الأممي جولته لعواصم الدول الكبرى.

وكان كريستوفر روس صرح، عقب لقائه بالخارجية الإسبانية، حسب وكالة quot;فرنس برسquot;، أن النزاع في ملف الصحراء مستمر، منذ 37 سنة، مؤكدا أنه إذا كان البعض يعتقد أن هناك خطرًا على انتهاز فرص السلام، وأن الوضع القائم هو على الأقل مستقر، فإن روس مقتنع بأن هذه الحسابات هي خاطئة تمامًا.

وكشف المبعوث الأممي أن الوضع القائم أصبح مهددًا بتصاعد التطرف والإرهاب والجريمة في منطقة الساحل، مضيفًا أنه quot;في حال تركنا هذا النزاع يستمر في هذا الوضع الجديد قد يؤدي إلى أعمال عنف جديدة وأعمال عدائيةquot;.