الحكومة الأردنية الجديدة مهددة بالسقوط في البرلمان أو في الشارع، خصوصًا بعد عودة نغمة توزير النواب، ما سيرى فيه الشعب الأردني إنفاذًا لصفقات عقدها عبدالله نسور مع نواب ليمنحوه ثقتهم، وما سيعجل حراكًا يسقطها.

عمّان: مرّ شهر ونصف فقط على تشكيل عبدالله النسور حكومة ما بعد الانتخابات، لكنها تشهد اليوم اول تعديل وزاري، باشراك النواب في الحكومة بعد اجتياز حاجز الثقة وتنفيذ النسور لوعوده التي اطلقها في صفقة اجتياز الثقة والنجاة من السقوط.

لكن الحكومة اليوم تواجه خطر تشكيل حكومة ظل بقيادة اقطاب برلمانية واسعة حجبت الثقة عنها، لعدم قناعتها بقدرة الحكومة على قيادة البلد في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية هي أخطر ما تمر به المملكة الاردنية.

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـquot;ايلافquot; إن رئيس الوزراء ينتظر موافقة الملك عبدالله الثاني على إشراك النواب في الحكومة، ومنحهم وزارات غير سيادية على غرار الزراعة والنقل والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية، والاتصالات، تقدر بين تسع وعشر وزارات.

وتعود خطوة توزير النواب وفق المصادر إلى رغبة النسور في اطفاء الشرعية البرلمانية على القرارات الحكومية رفع الاسعار، خصوصًا الكهرباء.

سقوط في الشارع

وقالت النائب الدكتورة رولا الحروب لـquot;إيلافquot; إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان متشابكة تسير نحو التصعيد، quot;وهذا يعود لاعتبارات عدة، أبرزها رفض العديد من النواب لسياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية واملاءات صندوق النقد الدولي برفع الاسعار مجددًا خوفًا من أن تكون فتيل اشتعال الشارع، وستكون النتيجة مزيدًا من الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستثمار واغلاق الكثير من المؤسسات والمشاريع، ناهيك عن تآكل الرواتب وانخفاض القيمة الشرائية للدينارquot;.

أضافت: quot;إلى جانب الاسعار، هناك ملف يقلق النواب والشعب معًا، وهو تعامل الحكومة مع الملف السوري، والحديث عن تدخل أردني وقوات أميركية تتحضر للتدخل في سوريا، وهذا مرفوض شعبيًا وبرلمانيًاquot;.

وترفض الحروب فكرة توزير النواب في هذه المرحلة، quot;فهذه ليست حكومة برلمانية، فالحكومة البرلمانية تكون من البرلمان، رئيسًا وأعضاء، ومشاركة النواب في الحكومة اليوم يعني سقوط المجلس في الشارعquot;.

خطوة استفزازية

أكدت النائب هند الفايز أنه بات ضروريًا تشكيل حكومة ظل حقيقية من الفريق الذي حجب الثقة عن الحكومة الحالية، هدفها التصدي لسياسات هذه الحكومة. وأشارت إلى أن مشاركة النواب في الحكومة الحالية خطوة استفزازية للشارع الأردني، ستعزز حالة عدم الثقة بهذا المجلس، quot;وستسود قناعة عند الشعب أن هدف النواب تحقيق مصالح ومكتسبات شخصية فقطquot;.

في المقابل، أيّد النائب عبد المجيد الاقطش فكرة توزير النواب، لأن العلاقة التي تربط النواب بالحكومة هي خلاف في الرأي، وهو أمر طبيعي يمارس في أعرق ديمقراطيات العالم.

فيما اعتبر الوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة أن فكرة توزير النواب مسألة جدلية، quot;وكانت من الصعوبات التي واجهت الرئيس خلال فترة المشاورات، ومن المبكر اشراك النواب في الحكومة لأن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات سابقة اهمها انجاز منظومة التشريعات السياسية، منها قانون احزاب جديد، وقانون انتخاب جديد، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون المطبوعات والنشر، لتكوين ارضية صلبة للبدء بتشكيل الحكومة البرلمانيةquot;.

حكومة الظل

في ظل الشرخ البرلماني وحالة الانقسام بين مؤيد ومعارض للحكومة الحالية، يحاول فريق مكون من 43 نائبًا تشكيل حكومة ظل، تجري مأسسة عملها حاليًا عبر إيجاد قواسم مشتركة تجمع اعضاء هذا التكتل الجديد، ليواجه الحكومة، ويراقب قراراتها التي لن تكون شعبية خلال الفترة المقبلة.

وتلقى فكرة تشكيل حكومة ظل وطنية برنامجية برلمانية وحزبية ترحيبًا سياسيًا وشعبيًا وبرلمانيًا، وإذ كُتب لها النجاح سيثبت البرلمان دوره الرقابي والتشريعي الحقيقي، وسيكون قادرًا وجاهزًا لتقديم بديل حكومي في حال إسقاط حكومة النسور في البرلمان بسبب الثقة الهزيلة التي نالتها، أو في الشارع بسبب حراك شعبي مرتقب ردًا على قرارات إقتصادية غير شعبية، أو على ثبوت تدخل عسكري أميركي في سوريا، انطلاقًا من الأراضي الأردنية.