مدير شركة سياحية مصرية: انتفت أسباب التحريم الكنسي وهذه الرحلات تمنع تهويد القدس

القاهرة: قال مدير إحدى شركات السياحة المصرية، رفض الكشف عن اسمه مكتفيًا بتعريف نفسه باسم سمير، إن شركته واحدة من بين 20 شركة سياحة مصرية تهتم برحلات حج الاقباط إلى القدس، ورأى أن زيارة الأقباط والمسلمين للقدس تثبت أحقيتهم في مقدساتها، وتحبط مساعي إسرائيل إلى احتكار تلك المقدسات وادعاء يهوديتها.

ويقيم سمير في الاسماعيلية، متخذًا من المدينة مقرًا لشركته. وهو قال لـquot;إيلافquot; إنه يحرص في تعاملاته السياحية على تفادي الاحتكاك بالاسرائيليين، قاصرًا تعاملاته على عرب 48 المسلمين والمسيحيين دون غيرهم.

وأضاف سمير أن برامج رحلات شركته للقدس لا تتضمن أي زيارة لمدينة إسرائيلية، وهو يرفض تغيير نشاط شركته من السياحة الدينية إلى السياحة التقليدية نحو إسرائيل، أو الضلوع في ما تردد حول هجرة الأقباط إلى إسرائيل.

وفي ما يأتي نص الحوار:

نعكف على تسيير رحلات للقدس ولكل شبر مارس فيه يسوع المسيح شعائر الديانة المسيحية. أما في ما يتعلق بموقف الكنيسة الارثوذكسية، أحب أن أقول في البداية إن زيارة القدس ليست فريضة وإنما محببة، وقرار المنع أصدرته الكنيسة الأرثوذكسية في أيام البابا شنودة الثالث لأسباب ودوافع سياسية، مجاملة لإخواننا المسلمين، بالإضافة إلى الصراع الذي كان قائمًا وقتها بين الكنيسة المصرية وبين الأحباش الذين كانوا يسيطرون على دير الرهبان المصريين، وغيّروا اسمه إلى دير الأحباش. لكن بعد عودة هذا الدير إلى حوزة المصريين، واستعادة اسمه مرة أخرى، لم يعد هناك أي مانع من عودة السياحة الدينية المصرية إلى القدس.

اختلف الأمر تمامًا، إذ كانت هناك إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات المصرية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، حيث كان يُمنع من السفر ودخول القدس كل من تشوبه أي شائبة أمنية، أو تم الحكم عليه في قضايا سياسية أو جنائية. كما كانت الإجراءات تقضي بألا يقل سن المسافر عن 55 عامًا، حتى يتمكن من زيارة القدس.

أما حاليًا، صارت هذه الإجراءات أقل تشددًا، إذ يسمح للأقباط غير المتورطين في القضايا الجنائية بدخول القدس، بالإضافة إلى تقليص سن المسافر إلى 43 عامًا كحد أدنى.

نعم، سيؤدي ذلك إلى إتاحة فرصة أكبر للأقباط بالسفر لإسرائيل وزيارة المقدسات المسيحية هناك. وأقول إن حصرهم ليس سهلًا، خاصة أن أغلب الأقباط سيسافرون إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، وليس من القاهرة بشكل مباشر. لكن أستطيع أن أجزم بأن عدد المصريين الذين زاروا إسرائيل بتأشيرة سياحية مباشرة يزيد بنسبة 30 في المئة هذا العام عن العام الماضي، والإحصائيات أكدت أن 10 آلاف سائح قبطي دخلوا القدس في العام 2011.

ليس هناك أي تنسيق بيننا وبين السلطات الإسرائيلية، لا من قريب أو بعيد، لأننا لا نتعامل مع أي إسرائيلي، بل نتعامل مع عرب 48، الذين هم في الأصل فلسطينيون. كما أن برنامج الزيارة يتم تحت إشراف مقر الشركة هنا في مصر، حيث نضع البرنامج قبل السفر ليقوم الفوج السياحي بزيارة 5 أو 6 أماكن مقدسة في اليوم ثم يعودون إلى الفندق مباشرة.

لا نسعى من وراء هذا النشاط إلى ربح مادي، لكن الهدف الأسمى هو تسهيل السياحة الدينية لإتاحة المجال أمام الأقباط، للتمتع بمقدساتهم الدينية، لذلك نحن لا نحبذ الهجرة أو العمل في إسرائيل، لأن التعامل مع إسرائيل أمر ضد القومية العربية والمصرية. لذلك نحن نضع برنامجًا محكمًا لكي لا نسمح لأحد من السيّاح بالتخلف عن العودة لمصر أو بالدخول إلى تل أبيب للعمل أو الإقامة فيها، فنأخذ جوازات السفر منهم بعد العبور من الحدود ونحتفظ بها حتى الانتهاء من البرنامج والعودة إلى مصر.

عدد الشركات المصرية المهتمة بتسهيل السياحة الدينية لإسرائيل 20 شركة. وترتبط التكلفة بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري. ففي العام 1996، كانت تكلفة السفر للفرد الواحد برًا 1000 جنيه، بينما بلغت تكلفة الرحلة جوًا 2500 جنيه. أما الآن، مع الارتفاع المخيف في سعر الدولار، بلغت التكلفة جوًا 10 آلاف جنيه مصري للفرد الواحد، و5 آلاف جنيه للفرد عبر المنفذ البري، شاملة الانتقالات والتأشيرات والطعام والإقامة.

لم تتح شركتنا السفر جوًا، فالسفر عبر المنفذ البري اكثر متعة للسائح، حيث يرى وهو في الطريق معالم سياحية جميلة، ولا نضطر لاستخدام مطار إسرائيلي.

هذا اتهام باطل لأننا لا نتعامل مع أي إسرائيلي، وتعاملنا مع عرب 48، وهم يتبعون الديانتين الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى أن هؤلاء العرب فقراء جدًا، وجاء هذا النوع من السياحة ليفتح لهم باب رزق. كما تثبت هذه السياحة حق الأقباط العرب في مقدساتهم مثل كنيسة المهد وكنيسة القيامة، كما يثبت للمسلمين حقهم كذلك في المسجد الأقصى، أي أن هذا النوع من السياحة يثبت حق المسلمين والمسيحيين في مقدساتهم الموجودة بالقدس. ومنع السياحة الدينية يساهم بشكل كبير في ترسيخ ما يدعيه الإسرائيليون من امتلاك هذه المقدسات.