أعلنت مصادر قريبة من اجتماع الائتلاف الوطني السوري، إن مبادرة معاذ الخطيب لحل الأزمة السورية، والتي تضمن الخروج الآمن للرئيس السوري بشار الأسد، لن تكون مطروحة للنقاش.

عمان: قالت مصادر قريبة من اجتماع الائتلاف الوطني السوري الذي بدأ الخميس في اسطنبول إن مبادرة أحمد معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجديدة لن تكون مطروحة للنقاش quot;وإن تم تداولها في شكل غير رسميquot;.
وأعلن الخطيب الخميس، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السورية تضمن الخروج الآمن لرئيس النظام السوري بشار الأسد مع 500 من أقاربه، وذلك مع انطلاق اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول.
ونصت المبادرة بحسب البيان المنشور على صفحة الخطيب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) على quot;إعلان رئيس النظام بشار الأسد، قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة، وتسليم صلاحياته كاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، ويعطى الأسد بعد قبوله المبادرة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِهquot;.
كما نصت المبادرة على مغادرة رئيس النظام البلاد، ومعه 500 شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب في استضافتهم.

نص مبادرة الخطيب

وفي الآتي تنشر (إيلاف) نص مبادرة الخطيب:

بسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة : ( ومَن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )

منعاً لاضمحلال سورية شعباً وأرضاً واقتصاداً وتفكيكِها إنسانياً واجتماعياً نتقدم بهذه المبادرة حقاً لبلدنا وأهلنا علينا، واستجابةً عمليةً لحلٍّ سياسي يضمن انتقالاً سلمياً للسلطة.

هذه المبادرة سوريةُ المنبعِ والهدف، وهي وحدة متكاملة، ومقيدة بجدول زمني واضح، وندعو السلطة في سورية وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مَخرجاً من الكارثة الوطنية في بلدنا، كما ندعو المجتمع الدولي إلى رعايتها وضمان تنفيذها، وَفقَ ما يلي:

1. يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي.
2. يحلّ رئيس الجمهورية الحالي مجلس الشعب وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية.
3. يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه.
4. تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة موقتة مدة (مئة يوم) من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي.
5. يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية، ويُستبعَد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية.
6. تقوم الحكومة بصفتها الموقتة وخلال (المئة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
7. يُطلَق جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجرين.
8. تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
9. يغادر الرئيس الحالي البلاد، ومعه خمسمئة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب في استضافتهم.
10. لا تقدم أية ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفَق عليه بين السوريين.
11. يكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة الموقتة في سورية، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات.
12. تلتزم جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية.
13. يعفى عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية.
14. تشكَّل في كل محافظة لجنةٌ لإدارتها مكونةٌ من خمسة أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات لإدارة الشؤون المحلية، وتشمل الصلاحياتِ الإداريةَ والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتتبع مباشرة إلى المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه.
15. بعد مرور (المئة يوم) وتنفيذِ بنود هذه المباردة، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية.
16. تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة.

(والله ولي التوفيق)