فيما أعلنت المفوضية العراقية للانتخابات اليوم مصادقتها على نظام انتخابات رئيس وبرلمان أقليم كردستان، حددت حكومة الاقليم 21 أيلول (سبتمبر) المقبل موعد الانتخابات المحلية لمحافظاتها الثلاث بالرغم من استمرار الجدل حول التجديد لولاية بارزاني ورفض القوى الكردية المعارضة لذلك... بينما أشارت إلى أنّ موعد بدء التصويت الخاص لإنتخابات الحكومات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار سيجري في 17 من الشهر الحالي فيما يتم الاقتراع العام في العشرين منه.

لندن: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم عن مصادقة مجلس المفوضين على نظام انتخاب رئيس وبرلمان اقليم كردستان لعام 2013. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي الموسوي ان مجلس المفوضين صادق ايضا على نظام مرشحي برلمان اقليم كردستان2013 كما صادق على نظام الشكاوى والطعون لانتخابات رئاسة وبرلمان الاقليم 2013.

وبالتزامن مع ذلك قرر مجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني اليوم تحديد موعد إنتخابات مجالس المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بالتزامن مع الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في إلاقليم.

وجاء في القرار quot;إستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإنتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل والمرقم 21 لعام 2011، وبعد إستشارة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في إقليم كردستان، قررنا تحديد يوم 21/9/2013 لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان مع إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستانquot;.

وأضاف انه quot;على الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ان تقوم باجراء اللازم وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في الإقليم عن طريق اللجان المكلفة للإعداد للعملية الإنتخابية. ويبلغ عدد سكان الاقليم 4 ملايين و698 مواطنا لكنه لا يعرف بعد عدد الناخبين من بينهم.

وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات صادق في السادس عشر من الشهر الماضي على ستة من الإجراءات الخاصة لانتخابات رئاسة وبرلمان إقليم كردستان المقرر اجراؤها في 21/ ايلول (يبتمبر) المقبل.

وأشار الموسوي إلى أنّ المفوضية قررت ايضا الاستغناء عن ستة من المديرين العامين بدرجة وكيل مفوض استجابة لدعوات المرجعية الدينية والتعليمات الصادرة من الجهات التنفيذية والتشريعية بشأن معالجة الترهل الوظيفي والحفاظ على المال العام موضحا أن القرار جاء للاستغناء عن الموظفين الفائضين. وكشف عن ان مجلس المفوضية قد دعا جميع الجهات السياسية إلى عدم الضغط على المفوضية للتراجع عن القرار لانه يتفق مع القواعد الصحيحة لبناء الدولة وتحقيق الصالح العام.

وكانت المفوضية قد حددت في وقت سابق الثالث والعشرين من الشهر الحالي موعدًا لاعتماد الاحزاب السياسية المشاركة في انتخابات رئاسة وبرلمان اقليم كردستان وأشارت إلى أنّ عمليات تحديث سجل الناخبين ستبدأ في منتصف الشهر الحالي.

وقرر رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في الثامن من نيسان (ابريل) الماضي إجراء انتخابات رئاسة اقليم كردستان في ايلول المقبل بالتزامن مع انتخابات برلمان الاقليم ومجالس المحافظات فيه. والانتخابات المقبلة في الاقليم هي الثانية في الاقليم منذ عام 2003 حيث شهد في25 تموز (يوليو) عام 2009 اول انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي مسعود بارزاني.

وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية لبرلمان كردستان مطلع ايلول عام 2013 وبحسب النظام الداخلي يجب اجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية. ويأتي هذا في وقت لم تحسم القوى السياسية في كردستان بعد مسألة التجديد لبارزاني لولاية ثالثة وهو امر يستدعي تعديل دستور الاقليم الذي ينص على ولايتين لرئيسه.

وقال بارزاني في الخامس من الشهر الماضي ان موضوع التجديد له يتخذ بعدين مختلفين احدهما أيجابي والاخر سلبي، وأشار إلى أنّ كثيرين تطرقوا إلى هذا الموضوع من منطلق الوطنية فيما يتطرق آخرون اليه من منطلق اغراض سياسية خاصة ومتطلبات ومصالح شخصية quot;مع تقديري لتوجهات الطرفين وحرية كل شخص في طريقة تفكيرهquot;.

وأضاف بارزاني في تصريح صحافي وزعته الرئاسة الكردستانية قائلا quot;فيما يتعلق بي ذاتياً فأن الموضوع ليس شخصياً ومنذ أن تم انتخابي لهذا المنصب وأنا اقول: أنني لست رئيساً بل كنت وسأبقى بيشمركة ولا أرى أي منصب أو موقع أقدس من هذا الأسم لان خدمة مواطنينا وكرامة شعبنا أسمى من كل منصب أوموقع، والأن حيث يتم الحديث كثيراً عن هذا الموضوع بودي أن أوضح للمواطنين الأعزاء بأنني لم أطلب لا بتعديل قانون رئاسة الأقليم ولا تمديد فترة الولاية أو تمهيد الطريق لاعادة ترشيح نفسي وهدفي ليس موقعاً أومنصباً بل أن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب والوطن وكان على الدوام موضعاً لأدافع عبره عن حقوق شعبي وكنت راغباً بصدق أن احافظ من هذا الموقع على سيادة شعبي بعيداً عن الضغوط والصراعات الحزبيةquot;.

لكنه لم يشر إلى أنّه يمكن ان يرفض او يقبل تعديل قانون رئاسة الاقليم وانما ابقى الخيارات مفتوح وهو مايشير إلى امكانية قبوله بولاية ثالثة للاقليم. وجاء موقف بارزاني هذا ردًا على تصاعد تصريحات ومواقف المعارضة الكردية مؤخرا باتجاه رفض التجديد له لولاية ثالثة في رئاسة اقليم كردستان.

وتفيد بعض المعلومات بأن الحزبين الرئيسيين بزعامة بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني يضغطان باتجاه التمديد بسبب مايقولان انها حساسية المرحلة لتي يمر بها الإقليم والأزمة مع بغداد، وان أمامهما خياران: الإبقاء على منصب رئاسة الجمهورية للرئيس جلال طالباني أو في حال استمرار غيابه يتم ترشيح شخصية أخرى من حزبه الاتحاد الوطني على أن تجدد ولاية رئيس الإقليم للمرحلة المقبلة التي تحتاج إلى تكييف قانوني عبر اتفاق الطرفين على إجراء استفتاء عام على الدستور.

يذكر أن أطراف المعارضة الكردية وهي حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية قد حسمت أمرها برفض التمديد لبارزاني لولاية ثالثة.

ومسعود ملا مصطفى بارزاني من مواليد 16 آب (أغسطس) عام 1946 في مدينة مهاباد بكردستان إيران حيث تزامنت ولادته مع يوم تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني واقامة الكيان السياسي الكردي الجديد أي جمهورية كردستان في مهاباد التي لم تدم سوى مدى قصيرة من الزمن.

وفي 12 حزيران (يونيو) عام 2005 انتخب مسعود بارزاني كأول رئيس لإقليم كردستان من قبل المجلس الوطني الكردستاني العراقي. وفي الانتخابات الثانية التي جرت في إقليم كردستان عام 2009 حصل بارزاني على نسبة 70% من أصوات الناخبين، وبذلك انتُخب للمرة الثانية رئيسا للإقليم وبصورة مباشرة من قبل مواطني الاقليم. وبارزاني متزوج منذ عام 1965 وهو أب لثمانية أولاد.. ويتقن اللغات الكردية والعربية والفارسية بطلاقة ولديه المام باللغة الإنكليزية في المحادثة.

17 من الشهر الحالي موعد للتصويت الخاص في الأنبار ونينوى

وقد أعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي ي بغداد اليوم ان الخاص لانتخابات مجلس محافظتي الأنبار الغربية ونينوى الشمالية سيجري في 17 من الشهر الحالي، بينما سيجري التصويت العام في ا20 من الشهر نفسه. وأوضح أنّ التصويت الخاص في الأنبار سيشمل 34 الف مصوت وفي نينوى 60 الفا.

واكد اكمال الاستعدادت الخاصة بانتخاب مجلسي الأنبار ونينوى وادخال البيانات الخاصة بها ولبدء بعملية تدريب موظفي الاقتراع وتهيئة مركز ادخال البيانات. وأضاف مفوضية الانتخابات تسلمت عدة تقارير اولية من اللجنة الامنية للانتخابات تفيد بأمكانية اجراء الانتخابات في المحافظتين في الموعد المقرر.

ومن جهته قال عضو مجلس المفوضين سرور الهيتاوي ان عدد المشمولين بالتصويت الخاص في انتخاب مجلس محافظة الأنبار يبلغ 34 الف من منتسبي الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها فيما يبلغ عدد المشمولين بالتصويت الخاص في محافظة نينوى 60 الف منتسب.

وأوضح انه سيتم فتح مراكز اقتراع للمهجرين في محافظتي اربيل ودهوك لاكثر من 9 الاف ناخب مهجر اغلبهم من محافظة نينوى. ودعا الهيتاوي quot;بالكيانات السياسية والمرشحين إلى الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية واجراءات المفوضية.. محذرا من ان للمفوضية الحق في اتخاذ اي اجراء بخصوص المخالفين.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت اثر اجتماع مؤخرا موافقته اعلى مقترح مفوضية الإنتخابات بتحديد يوم 20 من الشهر الحالي موعداً لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار بدلا من الرابع من تموز المقبل اذي كان مقترحها من قبلها. واكد رئيس للجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق احمد الخفاجي إستعداد اللجنة لاجراء الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى.

وكانت الحكومة العراقية حددت مؤخرا العشرين من الشهر المقبل موعدًا لاجراء انتخابات مجلسي محافظتي الأنبار ونينوى بعد ارجائها بسبب الظروف الامنية والسياسية المضطربة فيهما حيث تشهدا منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة quot;منتهكي أعراضquot; السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

وشهدت 12 محافظة عراقية في 20 من نيسان (ابريل) الماضي انتخابات حكوماتها المحلية من بين محافظات البلاد الثمانية عشر حيث شارك فيها 6 ملايين ونصف المليون ناخب من بين 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت.. وشكلت نسبة المقترعين 51 بالمائة بحسب المفوضية العراقية للانتخابات على الرغم من تأكيد منظمات مراقبة مستقلة ان المشاركة لم تتعد 47 بالمائة.