دستور إقليم كردستان يفجر الخلاف بين القوى الكردية

يتصاعد السجال في إقليم كردستان العراق حول اعادة الدستور إلى البرلمان الكردي لاجراء تعديلات عليه، استجابة لمطلب المعارضة الكردية التي انضم اليها حزب جلال طالباني، مقابل معارضة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، الذي يطالب بعرض الدستور على المواطنين الأكراد للاستفتاء وليس على البرلمان، بعد إجراء تعديلات عليه ما زالت الخلافات حوله لم تحسم بعد.

أبلغ طارق جوهر، المستشار الاعلامي لرئيس برلمان كردستان، quot;إيلافquot; أن هناك اختلافاً في وجهات النظر حول الدستور، وكل طرف يرى تعديله والجهة التي تصوت عليه من منظور حزبي، الا أن الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني يبحث عن آلية للتوافق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني حول هذه القضية، موضحًا أن الجانب القانوني للدستور قد استوفى نقاشاته. وشدد على ضرورة عقد اجتماع للقيادات الكردية لبحث آليات التعامل مع تغييرات الدستور والاقتراع عليه، موضحًا أن الاتحاد الوطني يرى ضرورة التوافق حول الدستور وطرحه للاستفتاء بعد ذلك.

شددت المعارضة الكردية موقفها الرافض لعرض الدستور على استفتاء شعبي من دون إجراء تعديلات عليه اولًا، حيث قال النائب في كتلة التغيير القاضي لطيف مصطفى خلال حديث مع quot;ايلافquot; إن حركات المعارضة الكردية ترغب بتغيير النظام السياسي المنصوص عليه في دستور الاقليم، من نظام مختلط أو شبه رئاسي إلى نظام برلماني كما هو معمول به في الدستور العراقي، موضحًا أن النظام السياسي في الاقليم يجب أن ينسجم مع النظام السياسي الاتحادي.

قال مصطفى إن النظام شبه الرئاسي يسمى بالنظام المنحرف، quot;وهذه الانظمة المنحرفة دستوريًا لم تستطع أن تحقق الديمقراطية في أي بلد طبقت فيه، بينما النظام البرلماني يقلص الصلاحيات الممنوحة إلى رئيس الاقليم، ويحول منصبه إلى بروتوكولي شرفي. ودعا إلى تغيير الفقرات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الاقليم وتحويلها من انتخاب عبر الشعب بشكل مباشر إلى انتخاب من خلال البرلمان.

كما تطالب المعارضة بتطبيق نظام المواطنة للاقليات واستحصال حقوق العرب والتركمان والاشوريين او من دون ذكر اسم أو قومية في الدستور، وتكون حقوق جميع القوميات مكفولة كمواطنين متساوين يعيشون في الاقليم، اضافة إلى منح سلطات لامركزية اكبر لمجالس المحافظات الثلاث في اقليم كردستان، كتلك الممنوحة لبقية المحافظات العراقية خارج الاقليم.

واوضح مصطفى أن مجالس المحافظات في الاقليم تعاني من مركزية شديدة، ولا تزال تعمل بالقانون رقم 159 لسنة 1965، والذي كان معمولًا به في عهد الرئيس السابق صدام حسين. وقال إن قوى المعارضة ستتجه إلى الشارع الكردي لتهيئته على رفض الاستفتاء، الا أنه قلل من فرص استمرار رئيس الاقليم على مطلبه مع تأكيد النائب الاول في حزب الرئيس جلال طالباني كوسرت رسول على الدعوة لاعادة الدستور إلى البرلمان لتعديله، إذ قال: quot;بعد أن قرر حزب مهم في السلطة وهو الاتحاد الوطني الكردستاني الحليف الاستراتيجي للحزب الديمقراطي الكردستاني اعادة الدستور إلى البرلمان، فإن موقف المعارضة اصبح أقوى حيث لن يمرر الدستور في استفتاء شعبيquot;. وطالب رسول بإعادة مسودة الدستور إلى البرلمان من أجل إجراء التغييرات علية قبل عرضه على الاستفتاء.

من جانبها، شددت المعارضة الكردية على موقفها الداعي إلى إعادة مشروع دستور الاقليم إلى برلمان كردستان ودراسته بشكل توافقي. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة الاسلامية عبد الستار مجيد في تصريح صحافي إن اجتماع قوى المعارضة الكردية أمس انتهى بالرفض بشكل قطعي لمقترح بارزاني، المتمثل بطرح مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء. واضاف أن المجتمعين شددوا على ضرورة اعادة المشروع إلى برلمان كردستان لمناقشته بشكل تفصيلي وتوافقي بين اطراف المعارضة، المتمثلة بكتل التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية وبين الكتلة الكردستانية التي تضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكد هافال زاخوي، رئيس تحرير جريدة الاهالي الكردية، لـquot;ايلافquot; وجود مشاكل حقيقية بين السلطة الحاكمة وتيارات المعارضة في الاقليم، quot;ابرزها هو الانقسام بين الحزبين المتحالفين في السلطة بزعامة طالباني وبارزاني، وسببه منصب رئاسة الاقليم وكيفية استطاعة الرئيس بارزاني الترشح لولاية ثالثةquot;. وقال إن الحليف الاستراتيجي لحزب بارزاني، وهو حزب طالباني، يميل إلى موقف المعارضة من موضوع الدستور، بالرغم من أن بعض قيادات حزب الوطني الكردستاني تؤيد موقف الحزب الديمقراطي، الا أنها لا تملك قوة السيطرة على قواعد الحزب الشعبية للاتحاد، وارغامها على دعم موقف بارزاني من الدستور.

وقرر مجلس وزراء إقليم كردستان، برئاسة نيجيرفان بارزاني، الاثنين اجراء إنتخابات مجالس المحافظات الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك، بالتزامن مع الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في الاقليم.

وجاء في القرار: quot;إستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإنتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي المعدل والمرقم 21 لعام 2011، وبعد إستشارة المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في إقليم كردستان، قررنا تحديد يوم 21 أيلول (سبتمبر) 2013 لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، مع إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستانquot;.

وأضاف: quot;على الوزارات والمؤسسات ذات الصلة أن تقوم باجراء اللازم، وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في الإقليم، عن طريق اللجان المكلفة للإعداد للعملية الإنتخابية، ويبلغ عدد سكان الاقليم 4.698 ملايين مواطن لكن لا يعرف عدد الناخبينquot;.

وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات صادق في السادس عشر من الشهر الماضي على ستة من الإجراءات الخاصة لانتخابات رئاسة وبرلمان إقليم كردستان، المقرر اجراؤها في 21 ايلول (سبتمبر) المقبل.