الصباح والمالكي يبحثان سبل تقريب العراق من مغادرة الفصل السابع

يبحث رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الأحمد الصباح مع نظيره العراقي نوري المالكي في بغداد اليوم إنهاء ملفات عالقة فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق عام 1990 تتعلق بترسيم الحدود المشتركة وتعويضات الغزو والمفقودين تمهيدًا لإخراج العراق من التبعات القاسية للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة التي يتوقع أن يتخلص منها عام 2015.

وبدأ جابر الصباح زيارة رسمية إلى بغداد اليوم يبحث خلالها مع المالكي العلاقات الثنائية وإخراج العراق من الفصل السابع وهو الهدف الذي تعمل الحكومة العراقية على تحقيقه، إضافة إلى مناقشة إمكانية إنهاء ملفات عالقة تتعلق بالحدود والمفقودين والأرشيف الكويتي، إضافة إلى ما تبقى من تعويضات غزو العراق للكويت والبالغة 11 مليار دولار، إضافة إلى بعض القضايا الفنية المتعلقة بإنهاء ملف ترسيم الحدود المشتركة والبحث في تطوير العلاقات الثنائية بمختلف مجالاتها.

وتعهد العراق الأسبوع الماضي، في مذكرة تفاهم وقّعها وزيرا الخارجية العراقي هوشيار زيباري والكويتي صباح خالد الحمد الصباح بحماية العاملين في ترسيم الحدود مع الكويت كما اتفق الطرفان على تعويض المزارعين الذين دخلت أراضيهم ضمن الكويت وتمويل مشروع سكني للعراقيين الذين دخلت مساكنهم ضمن الأراضي الكويتية نتيجة ترسيم الحدود بين البلدين مقابل تعهد الكويت بدفع الجهود الرامية الى رفع العراق من البند السابع.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد اعلن الاسبوع الماضي أن العراق قد دفع الى الكويت 41 مليار دولار تعويضات للحرب، وبقي هناك 11 مليار دولار سيسددها ليخرج من تبعات الفصل السابع عام 2015.

وقد تمكن العراق خلال السنوات الاخيرة من تنفيذ معظم التزاماته المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ومن تداعيات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وبقيت قضية واحدة تتعلق بملفات المفقودين واسرى الحرب والارشيف والممتلكات الكويتية التي نهبتها قوات النظام العراقي السابق لدى احتلالها للكويت صيف عام 1990.

ومن اصعب ما يواجه هذه الالتزامات هو ترسيم الحدود العراقية الكويتية وصيانة علاماتها وهي الحدود التي فرضها قرار مجلس الامن 833 ووافق عليها النظام السابق.. لكنّ البلدين اتفقا على اخراج الامم المتحدة من هذه المهمة وأن تقوم بها لجنة مشتركة منهما للانتهاء من ترسيم الحدود وصيانتها.. اضافة الى اتفاق البلدين على تنظيم الملاحة في خور عبد الله الجنوبي من خلال ادارة مشتركة وتشييد مجمع سكني للفلاحين العراقيين بمدينة ام قصر العراقية الجنوبية، المتضررين من ترسيم حدود البلدين، وهي امور أُسقطت من التزامات الفصل السابع.

كما ستتناول مباحثات المسؤول الكويتي في بغداد تعويضات حرب الكويت التي فرضها قرار مجلس الامن الدولي المرقم 688 على العراق والبالغ مقدارها 52 مليار دولار، والتي كانت تدفع سنويًا باستحصال 30 في المئة من عائدات النفط العراقي ثم خفضت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 الى 5 في المئة، حيث سدد العراق لحد الآن الى الكويت مبلغ 41 مليار دولار وبقي هناك 11 مليار دولار سيدفعها ليضمن خروجه من احكام الفصل السابع عام 2015 لينطلق نحو التقدم والازدهار بوتائر متسارعة.

وكان زيباري وقع اواخر الشهر الماضي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على مذكرتي تفاهم تتعلق الاولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للعلامات الحدودية بين البلدين وتمويل مشروع انشاء مجمع سكني في ميناء ام قصر الجنوبي العراقي.

وتسلم الوزير الكويتي الصباح رسالة من نظيره العراقي زيباري تتعلق بتنفيذ العراق لإلتزاماته الدولية تجاه الخروج من الفصل السابع، حيث يخضع العراق منذ عام 1990 لهذا الفصل الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب (أغسطس) من العام نفسه ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

ووقع زيباري الاسبوع الماضيورئيس بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; مارتن كوبلر على اتفاق تسليم التعويضات المقررة من قبل مجلس الامن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة بين1991و 1994.

وقالت الخارجية العراقية إنه ستتبع هذا التوقيع قريبًا خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في مدينة ام قصر العراقية في اقصى الجنوب لإسكان العوائل العراقية، التي تضررت لسبب نفسه من دون الاشارة الى كلفتها أو عدد الدور التي ستضمها.

وكان مجلس الأمن الدولي اصدر عام 1993 قراره المرقم 833 بترسيم الحدود بين الكويت والعراق الممتدة بطول نحو 216 كم. وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق الى استقطاع مساحات واسعة من الاراضي العراقية في ناحيتي سفوان وام قصر وضمها إلى الأراضي الكويتية. وقد وافق مجلس الامن الدولي مؤخرًا على مقترح بتحويل الاموال التي اودعتها الكويت لدى صندوق الامم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية، وذلك في اطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.

واقر المجلس مقترح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع اتفاق مع العراق من اجل تحويل الاموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين. واوضح كي مون أنه بالنظر للطلبات العراقية لتحويل الاموال وأن الكويت لم يثر أي اعتراض على ذلك، فإنه قرر توقيع هذا الاتفاق لتقوم الامم المتحدة بموجبه بتحويل الاموال التي يحتويها الصندوق للحكومة العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في السابع من الشهر الماضي تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بمبلغ 240 مليون دينار عراقي تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013. وكشف مصدر مطلع أن هناك 250 منزلاً يسكنها عراقيون في أم قصر ستُخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات.

وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت في آذار (مارس) الماضي تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجاً على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه. كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.