تصدر المحكمة الدستورية الكويتية غدًا الأحد حكمها في دستورية وقانونية مرسوم الضرورة الأميري، الذي خفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة إلى واحد. ولا يتوقع حصول أي عنف، مهما كان الحكم.

فادية الزعبي من الكويت: في أجواء كويتية أعلن خلالها معارضون وموالون بأن أحكام القضاء هي موضع التزام وإلزام واحترام، ستصدر المحكمة الدستورية غدًا الأحد حكمها في دستورية المرسوم الأميري، الذي صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كمرسوم ضرورة، فعدل قانون الدوائر الانتخابية، مخفضًا عدد المرشحين، الذين يحق للناخب انتخابهم، من أربعة إلى واحد فقط.

وأيًا كان الحكم غدًا، فإن أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي أكد لـ quot;إيلافquot; أنه لن يعرّض الكويت لأي خطر، quot;لكنه قد يؤثر على الحياة السياسية، بلا أخطار، لأننا سنكون أمام تفسير لقواعد الدستور وقانون الانتخاب، وهذا التفسير قد يجد البعض فيه ما يشعره براحة أو قلق، لكن بالنسبة إلى الكويت ستكون قد كسبت تطبيقًا منضبطًا للقانون يلزم الجميع باحترامهquot;.وقال إنه لا مفر من احترام اجتهاد القضاء، حتى لو كان موضع انتقاد علمي، quot;فالبديل من القضاء هو الفوضىquot;.

احتمال عدم الاختصاص
ذكر الفيلي أن المحكمة الدستورية تفحص حاليًا طعنًا انتخابيًا تثار بشأنه مسائل دستورية، وغدًا ستصدر الحكم بالطعون الانتخابية، وبالتالي تحسم المسألة الدستورية عرضًا، أو تحيل المسائل الدستورية لذاتها، ولكن بصفتها محكمة دستورية، وليست محكمة طعون انتخابية.

فالمحكمة الدستورية في الكويت تقوم بوظيفتين، محكمة طعون انتخابية ومحكمة مختصة بفحص دستورية القوانين واللوائح، وتمارس المحكمة كلتا الوظيفتين وفق إجراءات خاصة.

وفيما إذا ما قررت المحكمة عدم اختصاصها بفحص الضرورة في المرسوم، قال الفيلي: quot;هذا يعني أن التنظيم القائم سيظل مستمرًا، ومجلس الأمة القائم يستمر أو يحل، وهذا سيكون قرارًا سياسيًا، لكن أي توقع لنوع الحكم قبل صدروه سيتضمن هامشًا من احتمال الخطأquot;.

وكان أمير الكويت استخدم حقه في إصدار التشريعات أثناء غياب البرلمان، ويمكنه استخدامه في حالة الضرورة فقط لأمور لا تحتمل التأخير، فأصدر مرسومًا عدل فيه قانون الانتخاب إلى صوت واحد. إلا أن المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية رأت أن التعديل غير دستوري، لعدم وجود حالة ضرورة أو أمر طارئ، ونبهت إلى أن التعديل سيمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان، فلجأت إلى القضاء، وقدمت الطعون في موضوع الصوت الواحد، بهدف جلاء ما اعتبرته مخالفًا للإرادة الشعبية.

التزام وتنبيه
استباقًا لحكم المحكمة الدستورية، أصدر النائب السابق المعارض مرزوق الغانم بيانًا، نشرته الصحف الكويتية اليوم السبت، قال فيه quot;إننا نحن الذين قدموا الطعون إلى القضاء في موضوع الصوت الواحد لجلاء ما اعتبرناه مخالفًا للإرادة الشعبية، وقد تحملت أنا وزملائي الكثير من التجني والهجوم من الموالاة ومن بعض المعارضة على السواء، لأننا أعلنا موقفا مبدئيًا رافضًا لمبدأ مرسوم الضرورة، وفي الوقت نفسه لجأنا إلى المؤسسات وإلى قضائنا النزيه الذي نفتخر به، ولم نلجأ إلى وسائل أخرى، مثل تأجيج الشارع، وإطلاق العنان للغرائز القبلية والطائفية، وتجاوز الأصول والأعراف والتقاليد في السجال السياسيquot;.

أضاف الغانم: quot;نتمنى اليوم أن نعود جميعًا إلى رحاب العمل الوطني وحده، وان نضع نصب أعيننا مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها في وضع إقليمي مشتعل، بدأ دخانه يصل إلينا، وبدأت غيومه الطائفية السوداء تغطي أجواءنا، وعلى الحكومة كسلطة تنفيذية قبل غيرها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، سواء في الضرب بيد من حديد على يد كل من يهدد وحدتنا الوطنية، وفي فتح باب المشاركة الشعبية واسعًا، مهما كان الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية، فالقضاء يفصل في قضايا منظورة. أما الحلول السياسية فموضوع آخر، ونعتقد أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الديموقراطي في البلاد، بغضّ النظر عن الأحكام التي ستصدر، والتي هي موضع التزام وإلزام واحترامquot;.

تجمع رمزي
مساء أمس الجمعة، جرى تجمع رمزي لعدد قليل من المعارضة في حديقة قريبة من مقر قصر العدل، الذي سيصدر منه حكم المحكمة الدستورية غدًا، ومن المقرر أن يتكرر هذا التجمع مساء اليوم السبت.

وقد استبقت وزارة الداخلية الكويتية ما يمكن أن يحدث، قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية، فأصدرت بيانًا أمس منعت فيه أي تجمع أو مسيرات خارج ساحة الإرادة، وأهابت بالمواطنين ضرورة التعاون معها على حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن أي تجمع أو مسيرات خارج نطاق تلك الساحة، وأي تعدّ على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام، سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل الحزم، داعية الجميع إلى الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.