انطلقت في العراق حملة واسعة تشارك فيها قوى سياسية ومنظمات للمجتمع المدني تهدف إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب وأعضاء الحكومات المحلية نظرًا لتكلفتها العالية التي تُحمّل الموازنة العامة للدولة حوالي 100 مليون دولار سنويًا.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي quot;إن الوفاء للعراق وللمجتمع لا يكون من خلال زيادة رواتب الرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة، وإنما بتخفيض هذه الرواتب وزيادة رواتب الشرائح المحتاجة والنساء بلا معيل وتركيز الاهتمام بهذه الشرائح المهمة في المجتمعquot;.

وأضاف خلال زيارة إلى دائرة رعاية المرأة، ضمن جولة شملت ايضًا مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، اليوم، أن 400 الف عائلة مستفيدة من رواتب دائرة رعاية المرأة ونطمح أن لا تبقى إمرأة واحدة بلا معيل ومستحقة لهذه المساعدة لا تأخذ راتبًا من هذه الدائرة.

ودعا المسؤولين في دائرة رعاية المرأة إلى فتح ابواب التسجيل للنساء اللواتي لا يملكن معيلاً للحصول على راتب من هذه الدائرة ووجه بتدقيق اسماء المتقدمات وفق الاصول والضوابط لضمان شمول جميع المستحقات وعدم التمييز بينهن على أساس ديني أو قومي أو طائفي.

ومن جهتها، تقود منظمات مجتمع مدني وناشطون سياسيون شباب حملة توقيعات على شبكة التواصل الاجتماعي تطالب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين العراقيين. وترفع الحملة شعار ثلاثة مطالب جماهيرية لا نتنازل عنها:

- إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
- إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات.
- إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية.

راتب النائب والوزير

ومن جهته، قال النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار للتيار الصدري في البرلمان العراقي النيابية بهاء الاعرجي إن كتلته قدمت طلبًا إلى رئاسة مجلس النواب يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.

وأضاف في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أن هذا الطلب يأتي وفقًا للنظام الداخلي والدستور وأن هيئة الرئاسة ملزمة بعرض هذا الأمر على مجلس النواب، والأعضاء سيكونون على المحك مَن مع هذا المطلب ومَن ضده.

وأوضح أن كتلته سبق وأن تقدمت منتصف عام 2011 بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لتخفيض رواتب الأعضاء إلى 50% وإلغاء الرواتب التقاعدية. وشدد بالقول على أن هذا القانون هو مطلب جماهيري فهناك من يخدم الدولة العراقية من أبناء البلد لثلاثين أو أربعين سنة ولا يحصل الا على 10 في المئة من الراتب الذي يتقاضاه أي نائب.

وأشار الاعرجي إلى أنّ الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب يبلغ ما يقارب من 8 ملايين دينار (7 آلاف دولار) معتبرًا ذلك مخالفة لقانون التقاعد الذي يتطلب وجود خدمة مقابل هذه المبالغ في حين أن خدمة عضو مجلس النواب تبلغ اربع سنوات.

ومن جانبها، أعلنت حنان الفتلاوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي عن تقديم ائتلافها مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان، وقّععليه 10 نواب لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، موضحة أنّ الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات للشهر الواحد تعادل 9 مليارات و60 مليوناً (حوالي 8 ملايين دولار).

وأوضحت أنّ سبب تقديم المقترح يعود إلى كون الرواتب التقاعدية تكلف موازنة الدولة سنويًا مبالغ كبيرة من الممكن الاستفادة منها في مجالات أخرى مشيرة إلى أنّ أعدادًا كبيرة من الطاقات تهدر لأنها تتحول إلى جيوش من المتقاعدين، وبالتالي ستكون الدولة غير قادرة على الاستفادة من خبراتهم.

وأشارت الفتلاوي إلى أنّه بحساب بسيط للمبالغ التي تصرف كرواتب تقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات دون أعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي في الشهر الواحد، يعادل 9 مليارات و60 مليوناً، وفي السنة الواحدة 108 مليارات و796 مليوناً (حوالي 100 مليون دولار). ودعت رئاسة مجلس النواب إلى التفاعل مع المقترح القانون، وأن تتعامل معه بشكل جدي كونه مطلباً شعبياً ولا يخص نائباً أو كتلة.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في آب (أغسطس) عام 2011 لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء. وصوت المجلس بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبًا) والوزراء (32 وزيراً) وأصحاب الدرجات الخاصةquot;.

واصبح الراتب الشهري للنائب عشرة ملايين دينار (حوالي 8500 دولار)، فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (حوالي 6800 دولار)quot;. وتشكل نسبة التخفيض من رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء 30 في المئة ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23 في المئة، كما طال التخفيض أيضًا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح ما بين 30 و23 في المئةquot;.

وجاء ذلك بعدما قرر المالكي مطلع عام 2011 خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة علماً أنه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 الف دولار) قبل التخفيض. وقال المالكي حينها إن رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي أعلى من راتبه quot;فالمتقاعدون منهم يقبضون 60 مليون دينار (حوالي 50 ألف دولار) ما يعني أن الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونًا (حوالي 68 الف دولار).

وبررت الحكومة القانون بالقول إنه يهدف إلى quot;تقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الأعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفيةquot;.