مدفيدف للمالكي : روسيا تريد عراقا قويا بدور فعال في المنطقة

عقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماعا في موسكو اليوم مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف بحثا خلاله تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات كما تمت مناقشة تطورات الاوضاع في المنطقة وتبادل الآراء حول الأزمة السورية وسبل حلها. وأكد المالكي الاحد خلال اجتماع مع وفد من الكونغرس برئاسة المرشح الرئاسي على ضرورة تكثيف الجهود لايجاد حل للازمة السورية مشددا على انه لاحل للنزاع هناك سوى الحل السياسي ودعا الى التعامل مع ازمات المنطقة بمزيد من الدقة والحذر.

ودعا المالكي خلال الاجتماع مع مدفيدف الى تطوير العلاقات العراقية الروسية في المجالات السياسية والاقتصادية وشؤون الدفاع والطاقة والتجارة والاستثمار مؤكدا اهمية السعي المشترك من اجل تفعيل التعاون الثقافي ومنح المزيد من الزمالات للطلبة العراقيين في الجامعات الروسية . من جهته، شدد مدفيدف على ان روسيا تحرص على تطوير علاقاتها مع العراق وتريد ان يكون العراق دولة قوية وذات دور فعال في المنطقة.

وتم الاتفاق بين المسؤولين الكبيرين على عقد الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومتين العراقية والروسية في بغداد قريبا . وأعلن خلال الاجتماع عن افتتاح خط الطيران بين بغداد وموسكو الشهر المقبل وتسهيل دخول رجال الاعمال ومنح تأشيرات الدخول للمواطنين العراقيين الى روسيا، والتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

والتقى المالكي امس رئيس شركة لوك أويل الروسية، واكد ان العراق يسعى إلى زيادة انتاجه من النفط وتوسيع صناعاته النفطية وإنشاء المصافي وتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في هذه المجالات، وقال ان شركة أويل من الشركات الموثوقة التي تحظى باحترام الحكومة العراقية ووزارة النفط، ورحّب بمساعي الشركة لتوسيع استثماراتها في العراق. وقال ان شركة أويل من الشركات الموثوقة التي تحظى باحترام الحكومة العراقية ووزارة النفط، ورحب بمساعي الشركة لتوسيع استثماراتها في العراق.

من جهته أكد رئيس الشركة الروسية انها تنوي مضاعفة استثماراتها في مجال الاستخراج والصناعات البترو كيمياوية . تجدر الإشارة إلى أن شركة ldquo;لوك اويلrdquo; الروسية تقوم حاليا على تطوير حقل quot;غرب القرنة -2 quot; في البصرة والرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة في محافظتي ذي قار والمثنى.

ومن المنتظر ان يبحث المالكي في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارته الخارجية الاولى هذه بعد خروج بلاده من الفصل السابع تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاعِ في المنطقة وخاصة ما يتعلق منها بالازمة السورية حيث يتفق البلدان على رفض التدخل الاجنبي في سوريا وتسليح القوى المعارضة لنظام الاسد ويدعوان الى حل سلمي للازمة من خلال عقد مؤتمر جنيف 2. كما ستتناول المباحثات بين المالكي وبوتين التعاون العسكري بين العراق وروسيا فإنها قد أكدت ان الزيارة لن تشهد عقد اي صفقة سلاح جديدة بين البلدين.

ويشارك المالكي الذي يترأس وفدا وزاريا رفيعا في موسكو حاليا في مؤتمر دولي للطاقة في وقت تسعى بلاده الى تطوير إمكاناتها النفطية وتوسيع منافذ تصدير النفط واعادة تعمير البنى التحتية للمنشآت النفطية بمشاركة شركات عالمية بينها روسية.

وكان مسؤول روسي كشف الجمعة الماضي عن أن العراق تعاقد على شراء أكثر من 10 هليكوبترات روسية من طراز quot;مي-28 أن أquot; والتي تعرف باسم quot;الصياد الليلي وقال الكسندر ميخييف نائب المدير العام لشركة تصدير المنتجات العسكرية الروسية إلى الدول الأخرى quot;روس أوبورون أكسبورتquot; إن أول عقود التسليح التي وقعها العراق مع روسيا في عام 2012 ينص على تسليم أكثر من 10 هليكوبترات من طراز quot;مي-28 أن أquot; إلى العراق.

وتُعرف طائرة الهليكوبتر quot;مي-28 أن أquot; باسم quot;الصياد الليليquot; فهي قادرة على تحقيق مهمتها في ظلام الليل. وبصفة الإجمال تعاقد العراق في عام 2012 مع روسيا على شراء السلاح والعتاد بقيمة إجمالية مقدارها 4.3 مليارات دولار أميركي.

وتشترك بغداد وموسكو بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وكانت روسيا المصدر الرئيس لتسليح القوات العراقية في زمن النظام السابق. واعلنت الحكومة العراقية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انها قررت اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد حيث ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليارات دولارات اثر شبهات بالفساد.

وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة المالكي موسكو في التاسع من تشرين الاول الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليارات دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة. ومدد العراق في كانون الثاني (يناير) الماضي، عقد شركة لوك اويل الروسية النفطية من خمسة اعوام ليصبح 25 عاما مقابل تمديد فترة انتاج الذروة الى 19 عاما ونصف العام بدلا من 13 عاما.

وصوت مجلس الامن بالاجماع، الخميس الماضي على خروج العراق من طائلة البند السابع، واحالة القضايا المتعلقة على الفصل السادس، وقرر المجلس انهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686 و687 التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر غزو العراق لدولة الكويت.