مصريو الإمارات يشبهون السيسي بعبد الناصر ويريدونه رئيسًا

دبي: أعرب أفراد الجالية المصرية في الامارات عن سعادتهم الغامرة باقتراب لحظة ازاحة نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين عن سدة الحكم في مصر، جراء تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الحاشدة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ مصر، مطالبين بضرورة سيطرة الجيش على الحكم لفترة انتقالية تتراوح بين عام وعامين، من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد ومنع الفوضى والاقتتال الداخلي بين معارضي مرسي ومؤيديه. واقترحوا فرض الجيش حالة الطوارئ وحظر التجوال ثلاثة أشهر. وأكدوا لـquot;إيلافquot; أن الرجل الأفضل لقيادة مصر حاليًا وفي المستقبل هو الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لأنه هو أكثر الوجوه شعبية وقبولًا لدى الشعب المصري حاليًا، وهو الأنسب ليكون رئيسًا لمصر، موضحين أنه الأكثر حرصًا على مصلحة مصر من أي وجه آخر سواء في المعارضة أو بين أنصار مرسي، ولديه كاريزما الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. كما توقع مصريو الإمارات محاكمة مرسي قريبًا وترحيله إلى سجن طره، ليرقد بجوار الرئيس المخلوع حسني مبارك.

قال الباحث السياسي أحمد فتحي إن جماعة الاخوان المسلمين في مصر سقطت وفقدت شعبيتها التي كانت تتمتع بها في المجتمع المصري من قبل، كما فقدت تعاطف الشعب المصري الذي كان معها إبان فترة حكم مبارك. قال: quot;يبدو اننا سنجد مرسي قريبًا نزيلًا بجوار سلفه مبارك في سجن طره، بتهم قتل المتظاهرين والفساد الاداري نفسها ، بل قد تكون التهم الموجهة لمرسي أشد خطورة إذا صح اتهامه بالخيانة العظمى للتخابر مع جهات خارجية واختراق الامن القومي المصري في قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال الثورة الاولى.. ثورة 25 يناير 2011quot;.

ويرى فتحي أن الحل الوحيد للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها مصر حاليًا في ظل حالة الاستقطاب الشديد بين التيارات الدينية الاسلامية والقوى المدنية الأخرى هو تدخل القوات المسلحة في المشهد السياسي، والسيطرة على الحكم بقوة لفترة انتقالية لا تقل عن عام كامل، مع عدم إعطاء أي فرصة للمشاركة لأي من الفريقين خلال تلك الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أن المعسكرين الاسلامي أو الليبرالي فاشلان، وليست لديهما أي خطة سياسية أو اقتصادية جيدة لادارة مصر، وهما يطمعان في السلطة، quot;ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ابرز الوجوه لتولي رئاسة الجمهورية المصرية اذا تمت الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية مبكرةquot;.

وذكر ياسر محمود (مدير اداري) أن لا بديل عن تنحي مرسي وجماعته عن الحكم، لأنه فقد شرعيته بعد أن اضاع الدولة المصرية وانتهك قوانينها ودستورها عدة مرات، وبعد أن سعى الى تدمير كافة مؤسسات الدولة عبر أخونتها، فضلًا عن سعيه وجماعته المحظورة الى تقسيم نسيج الشعب المصري الذي كان متماسكًا على مر العصور، ليكون شعبًا مشرذمًا يكفر جزء منه الآخر، مثلما تروج جماعة الاخوان وحلفاؤها لعدة مقولات بأن quot;متظاهري رابعة العدوية (الفريق المؤيد لمرسي) مسلمون وغيرهم كفار.. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار.. أجر وقوف المتظاهر في رابعة العدوية أكبر من أجر الوقوف في يوم عرفة.. اسحقوا المعارضين فهم عبدة الشيطان، وغيرهاquot;.

واشار محمود إلى أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على إعادة الهدوء إلى الشارع المصري وضبط الاوضاع الامنية والسياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد. ولذلك فهو يؤيد بشدة سيطرة الجيش على السلطة لفترة تتراوح بين عام وعامين، يتم خلالها اسقاط الدستور الحالي وصياغة دستور جديد عبر تشكيل لجنة تضم الخبراء القانونيين والدستوريين، على أن يتم بعد اقرار الدستور الجديد اجراء انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية.

وقال الموظف حسين علي إن الشعب المصري يعيش الآن حالة فوضى عارمة، لأنه لم يفهم جيدًا المعنى الحقيقي للديمقراطية، ولذلك يجب أن تؤول السلطة إلى شخص قوي يستطيع ضبط الشعب والشارع بقوة دون استهانة، والجيش هو الوحيد القادر على فعل ذلك من دون النظر لأي انتماءات حزبية لأحد.

اوضحت الموظفة أمينة عبدالخالق أن ملايين المصريين الذين خرجوا ضد استمرار حكم مرسي وجماعة الاخوان المحظورة فاقت بكثير الاعداد التي خرجت لمطالبة حسني مبارك بالتنحي، مضيفة أن فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني لحكم البلاد في مرحلة ما بعد مرسي أو تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا موقتًا غير جيدة ويصعب تطبيقها على أرض الواقع، بسبب عدم قدرة هؤلاء على فرض السيطرة على الشارع المصري المضطرب والمشحون حاليًا، quot;كما أن رجال المعارضة من جبهة الانقاذ وغيرها غير أكفاء لإدارة امور الدولة ولا يستطيعون النهوض بالدولة في هذه المرحلة العصيبة، فهي معارضة مهلهلة، ووزير الدفاع هو الاقدر على حكم مصر، ولديه قبول عام من مختلف القوى في الدولة، إذ يتمتع بشخصية قوية وبكاريزما كبيرة تشبه ما كان يتمتع به الرئيس الراحل جمال عبدالناصرquot;.

أشارت المدرسة أميرة جمال إلى أنها تتوقع محاكمة مرسي قريبًا بالخيانة العظمى، إذا ثبت تورط تنظيمه بالتخابر مع جهات خارجية متمثلة في حزب الله وحماس في اختراق الامن القومي المصري واقتحام سجون مصر إبان ثورة 25 يناير، واذا ثبت ايضًا تورطه في مقتل 16 جندياً من الجيش المصري في رفح في سيناء، واستخدام الحادث ذريعة للاطاحة بالمشير حسين طنطاوي، القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية، والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق، وبعد تعدي جماعة الاخوان على المتظاهرين السلميين وقتل ما يزيد عن 16 شخصاً منهم بالرصاص في مختلف محافظات الجمهورية.

وفضلت جمال أن يقوم الجيش بالسيطرة على الحكم واعلان سقوط شرعية مرسي ومؤسسة الرئاسة والدستور ومجلس الشورى، وأن يقوم بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال ثلاثة أشهر على الأقل، لضبط الانفلات الذي يعيشه الشارع المصري، على أن يتم بناء مؤسسات الدولة من جديد خلال عامين، وفق أسس ديمقراطية صحيحة وبتوافق جميع قوى الشعب، مع اقصاء جماعة الاخوان المتآمرة ضد مصر، والعمل على محاكمتها على كافة ما قامت به من تجاوزات خلال فترة حكمها وما قبله.