يخشى أنصار الإصلاح في الولايات المتحدةمن أن تطغى قصة مطاردة سنودن على النقاش حول الصلاحيات الممنوحة لوكالة الامن القومي، وباتسنودن وتنقلاته وطلبات اللجوء التي تقدم بها الجزء المفضل من القصة بالنسبة للصحافة.

واشنطن: يستمر مسلسل كشف ادوارد سنودن لمعلومات هامة منذ اسابيع بوتيرة ثابتة حول برامج التجسس الاميركية لكن في الولايات المتحدة تطغى على هذه القضية أخبار مطاردة هذا الاميركي وكذلك مواضيع الساعة الكثيرة في الشأن الداخلي.
فماذا كشفت وسائل الاعلام الاميركية هذا الاسبوع؟ حتى معاودة ظهور ادوارد سنودن في موسكو الجمعة كانت شبكة سي ان ان منشغلة من الصباح حتى المساء بنقل وقائع محاكمة جورج زيمرمان المتهم بقتل شاب اسود. وفي الكونغرس تبادل الاعضاء الانتقادات اللاذعة حول نسب القروض الطلابية لبدء العام الدراسي الجديد وحول الميزانية المقبلة المخصصة للزراعة.
فانصار اجراء اصلاح يبدون قلقهم من ان تطغى قصة مطاردة سنودن على النقاش حول الصلاحيات الممنوحة لوكالة الامن القومي.
واسفت ميشيل ريتشاردسون من رابطة الدفاع عن الحريات الكبرى لواقع quot;ان سنودن وتنقلاته وطلبات اللجوء التي تقدم بها اصبحت الجزء المفضل من القصة بالنسبة للصحافةquot;، وحتى وان اعتبرت هذه المحامية ان الصحافة غطت بشكل جيد حتى اليوم فحوى القضية.
وقال تريفور تيم من مؤسسة اليكترونيك فرونتير وهي منظمة غير حكومية رفعت ثلاثة طعون الى القضاء ضد الحكومة ووكالة الامن القومي، quot;انه ليس خطأ سنودن بل خطأ وسائل الاعلامquot;.
وقد قدم برلمانيون مشاريع قوانين الى الكونغرس لكن لم يتضمن جدول الاعمال لا جلسة استماع ولا اي تحقيق برلماني. وسيكرس الصيف والعودة من العطلة لملفات اخرى تعتبر اكثر الحاحا، مثل الهجرة والميزانية.
لكن كشف المعلومات اخرجت مؤسسة مستقلة انشأها الكونغرس في 2004، وهي لجنة حماية الحياة الخاصة والحريات المدنية، من خمودها لتجري يوما من جلسات الاستماع الثلاثاء في واشنطن.
ومحكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية كانت في قلب المحادثات. تأسسست هذه المحكمة على اثر فضيحة ووترغيت في 1978 لاعطاء تفويضات بالتنصت لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف في آي)، وهي مكلفة منذ 2006 بالمصادقة على برامج وكالة الامن القومي.
وتبقى قرارات المحكمة سرية فيما يأمل عدد من البرلمانيين والجمعيات ان توافق ادارة الرئيس باراك اوباما على نشرها، بشكل يساعد على معرفة التفسير الصحيح للقانونين اللذين تم التصويت عليهما بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، باتريوت اكت في 2001 وقانون اخر في 2008.
وامل تريفور تيم quot;ان تقرر الادارة السماح بمزيد من الشفافية والمراقبة لهذه البرامجquot;.
الا ان الاميركيين يبدون في حالة تجاذب ازاء التشكيك في صلاحيات وكالة الامن القومي.
وتشير دراسة لمعهد كوينيبياك نشرت الاربعاء الى ان 45% من الاميركيين يعتبرون quot;ان سياسة مكافحة الارهاب الاميركية ذهبت بعيدا جداquot; مقابل 40% يبدون رأيا مغايرا. لكن 51% يؤيدون quot;تسجيل كل المكالمات الهاتفية لمعرفة ما ذا كان هناك اتصال برقم مرتبط بالارهابquot;.
لكن هل البرنامج ضروري لضمان امن الاميركيين؟ اجاب 54% من الاميركيين بنعم. وعلى السؤال هل يعتبر تدخلا في الحياة الشخصية؟ اجاب 53% ايضا بنعم.
وقد تتبلور النقاشات مع التجديد التشريعي للبرامج من قبل الكونغرس في حزيران/يونيو 2015 (للشق المتعلق بالمكالمات الهاتفية) وفي كانون الاول/ديسمبر 2017 (لبرنامج بريزم لمراقبة الانترنت في الخارج).
وقالت شارون برادفورد فرنكلين من quot;كونستيتيوشن بروجيكتquot; المنظمة غير الحكومية والتي شاركت في جلسات استماع الثلاثاء، لوكالة فرانس برس quot;نأمل ان تجرى نقاشات وجلسات استماع وتحقيقات كافية لتمرير اصلاح هامquot;، مضيفة quot;سيكون من الصعب حينذاك للكونغرس ان يمدد القوانين في حالتها الراهنةquot;.
الى ذلك فان دنو موعد الانتخابات الرئاسية في 2016 قد يحول هذه المسألة الى رهان كبير في الحملة.