يتم ترحيل السوريين من مصر بشكل يومي، والخوف أن يُعادوا إلى سوريا ما يضعهم في خطر أكيد. وتناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مصر السماح بدخول النساء والأطفال السوريين إلى أراضيها بلا تأشيرة.

أكدت مصادر سورية في القاهرة لـquot;ايلافquot; ترحيل السوريين في القاهرة بشكل يومي، من دون أن تتم معرفة الأعداد بشكل دقيق. وأشارت إلى ترحيل عضو المجلس الوطني السوري معتز شقلب إلى تركيا، رغم أن شقلب يعيش في القاهرة منذ 25 عامًا، وحاصل على اقامة مستثمر مدتها خمس سنوات. كما أشارت المصادر إلى أن السوريين الذين يرحلون من مصر إلى لبنان لا يسمح لهم البقاء على الأراضي اللبنانية أكثر من 48 ساعة.

قلق أممي

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء ترحيل عشرين من المواطنين السوريين من مصر خلال يومين متتاليين، بواقع عشرة أشخاص لكل يوم. واعتبرت في بيان، تلقت quot; ايلافquot; نسخة منه، أنه من شأن هذا الإجراء، الذي يمكن أن يكون اعتياديًا خلال الأيام المقبلة، أن يضر على نحو كبير بأوضاع السوريين في مصر.

وأشارت إلى أنه في حال الإصرار على ترحيل هؤلاء السوريين إلى خارج مصر من دون ترتيب استقبال بلد ثالث لهم، فستكون عليهم العودة إلى سوريا، ما يهدد سلامة وحرية الكثير منهم، سواء على نحو مباشر من خلال الملاحقة والاضطهاد من قبل النظام، أو على نحو غير مباشر من خلال الهجمات العشوائية للقوات النظامية على المدن والمناطق المأهولة، أو نتيجة انتهاكات بعض الجماعات المسلحة. ولفتت المنظمة في وقت سابق إلى مخاطر استقطاب بعض السوريين لصالح أطراف سياسية في مصر، بعد ما عُرف بمؤتمر نصرة سوريا في منتصف حزيران الماضي.

إعادة وترحيل

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة لإعلان تقريرها السنوي 2013 في 26 حزيران (يونيو) الماضي، نبهت من انخراط السوريين في أية أنشطة سياسية تتعلق بالشأن المصري، داعية الأطراف السياسية المصرية لتجنيب السوريين الشؤون الداخلية في مصر. كما تنظر المنظمة بقلق بالغ إلى قيام السلطات المصرية بفرض استصدار تأشيرة لدخول السوريين للأراضي المصرية، إذ فرضت الحكومة المصرية أخيرًا شروطًا لدخول السوريين، بينها الحصول على تأشيرة وتصريح أمني قبل القدوم إلى مصر. وتمت إعادة عدد من الرحلات الجوية التي تقل سوريين من مطارات مصرية من حيث أتت، ومن بينها دمشق واللاذقية في سوريا. كما تم ترحيل476 سوريًا أو منعوا من دخول مصر منذ بدء تطبيق تلك الإجراءات الجديدة في الثامن من تموز (يوليو) الماضي.

لدخول النساء والأطفال

اعتبرت المنظمة أن ترحيل المواطنين السوريين من مصر يشكل مؤشرًا سلبيًا خطيرًا، وقد يؤدي للإضرار بسلامة وحرية المُرحلين، خاصة في حال اضطرارهم للعودة لبلدانهم، ودعت السلطات المصرية للتوقف عن أية إجراءات ترحيل دون تفاهم مسبق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وناشدت المنظمة كافة وسائل الإعلام العمل على درء العديد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها السوريون في مصر في سياق الاحتقان السياسي السائد.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبّرت عن قلقها إزاء قيام الجيش المصري وقوات الأمن بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لأعداد متزايدة من السوريين، من بينهم عدد من القصر والأشخاص المسجلين مع المفوضية، وذلك وسط تنامي مشاعر العداء للسوريين. وقد طلبت المفوضية تسهيل مقابلة85 سوريًا محتجزًا، والحصول على ضمانات بعدم ترحيلهم إلى سوريا، مع التأكيد على ضرورة أن تتاح لهم إجراءات قانونية عادلة في مصر. وناشدت المفوضية الحكومة النظر في إمكانية السماح بدخول النساء والأطفال والشيوخ إلى البلاد، من دون شرط الحصول على تأشيرات.

بيئة عدائية

ومنذ بداية الصراع السوري، منحت الحكومة المصرية للسوريين تأشيرات دخول غير مشروطة وتصاريح إقامة، كما وفرت لهم كامل الخدمات العامة. ولم يشعر السوريون بضرورة ملحة لتجديد تصاريح إقاماتهم المنتهية على النحو المطلوب.

أما الآن، فيُعرب عدد متزايد من السوريين عن تخوفهم من التعرض للاعتقال إذا خرجوا للعلن. وأسفرت هذه البيئة العدائية عن زيادة ملحوظة في عدد السوريين الذين يلجأون إلى مكتب المفوضية للتسجيل.
وتشير تقديرات الحكومة المصرية إلى وجود نحو 300 ألف سوري في مصر في الوقت الراهن، بينهم 80 ألفًا مسجلون لدى المفوضية حتى25 تموز (يوليو) الماضي، بينما حصل نحو 29 ألفًا على مواعيد مؤكدة للتسجيل خلال الأسابيع القادمة.