تبين ان زيمبابوي أبرمت اتفاقًا سريًا مع إيران لتزويدها باليورانيوم الذي تحتاج إليه في برنامجها النووي، ما سيثير القلق في عواصم العالم الغربي، وما سيزعج واشنطن، التي تقود حملة العقوبات الاقتصادية على طهران بسبب طموحها النووي.


القاهرة: وقَّعت إيران وزيمبابوي اتفاقًا سريًا يقضي بقيام الحكومة الزيمبابوية ببيع مواد خام تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية للجمهورية الإسلامية. وقال غيفت شيمانيكيري، نائب وزير التعدين في زيمبابوي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة تايمز البريطانية، إن توقيع مذكرة تفاهم لتصدير اليورانيوم إلى طهران قد تم، وهي الخطوة التي يحتمل أن تثير حالة من الانزعاج في العواصم الغربية، خاصة واشنطن.

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، التي تصر طهران على أنه مخصص لاستخدامات الطاقة السلمية، لكن الغرب يخشى أن تكون هناك نية إيرانية لاستغلاله في تطوير قنبلة نووية. وتخضع زيمبابوي هي الأخرى لعقوبات دولية بخصوص سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، والشركات الحكومية التي تعمل في مجال التعدين ممنوعة من التجارة دوليًا، لكن الاتفاق الذي تم إبرامه أخيرًا مع إيران تمكن من القفز فوق هذه القيود.

مطلب عادل!

وسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن حذرت، في تقرير أعدته قبل أكثر من عامين، من مثل هذه النتيجة، كاشفةً آنذاك عن تفاصيل متعلقة بزيارة قام بها وزيرا الخارجية والتعاون الدولي الإيرانيين لزيمبابوي من أجل إبرام الاتفاق، في الوقت الذي قام فيه الإيرانيون أيضًا بإرسال مهندسين لتقييم رواسب اليورانيوم. وأكد شيمانيكيري، وهو من الساسة المعارضين، لتايمز أن التوصل لذلك الاتفاق تم في العام الماضي.

وأضاف أن هناك شركة صينية تقوم بمسح رواسب اليورانيوم الخام في أقصى شمال شرق البلاد، وأن الحكومة في زيمبابوي تبحث عن مشترين. هذا ومن الممكن أن يتم تحويل اليورانيوم الخام، أو كما يطلق عليه الكعكة الصفراء، إلى غاز اليورانيوم ثم إلى وقود نووي، أو يخصب لتصنيع أسلحة نووية. ولطالما أصرت إيران على أنها بحاجة لليورانيوم بغية تحقيق تطلعاتها النووية السلمية لبدء برنامج طاقة داخلي، رغم تخوف الغرب من تطوير قنبلة نووية.

وسبق لروبرت موغابي، الذي بدأ ولايته السابعة كرئيس لزيمبابوي في أعقاب انتخابات مشكوك بنزاهتها، أن وصف سعي طهران لامتلاك الطاقة النووية بأنه مطلب عادل. وتعتبر تصريحات شيمانيكيري، كما وردت في تايمز، هي الأولى التي يتحدث من خلالها أحد المسؤولين الحكوميين عن وجود اتفاق سابق بين الدولتين بشأن تصدير اليورانيوم.