منظمتان حقوقيتان تطالبان بحماية المدنيين في حال توجيه ضربة عسكرية لسوريا

وقالت منظمة العفو الدولية انها quot;لا توافق، ولا تدين تدخلا عسكريا دوليا (في سوريا)، ولا تبدي رأيها كذلك في قانونية او المرتكز الاخلاقي لتحرك مماثلquot;.

واضافت انه في حال حصول تدخل اجنبي، فيجب ان يكون quot;في ظل قواعد القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان المعمول بهquot;.

وجاء في بيان للمنظمة quot;بناء على ابحاث وتحليلات قام بها متخصصون، من المرجح جدا ان عناصر كيميائية سممّت بلدات متجاورة منها زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقيةquot;.

واكدت المنظمة انها quot;لا تملك ما يكفي من المعلومات لتحديد من استخدم هذه العناصر الكيميائيةquot;.

من جهتها، امتنعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن quot;اتخاذ موقف مع او ضد تدخل مماثلquot;، مشيرة في الوقت نفسه الى ان quot;اي تدخل عسكري يجب ان يكون مقدرا بطريقة تضمن حماية المدنيين السوريين من اعمال وحشية اخرىquot;.

واضافت quot;في حال كان ثمة تدخل عسكري، على كل الاطراف التزام قوانين الحرب (...) بما يعني منع الهجمات المتعمدة ضد المدنيين (...)، والاخذ في الاعتبار الحاجات الانسانية التي قد يولدها تدخل مماثلquot;.

كذلك، دقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ناقوس الخطر مشيرة الى ان quot;معاناة المدنيين السوريين تصل يوميا الى مستويات غير مسبوقةquot;، من دون ان يكون ممكنا quot;ان نلمح نهايتهاquot;.

واضافت ان quot;السكان يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية الاساسية والمواد الغذائية والماء في عدد كبير من المناطق المحاصرة منذ اشهر، والتي لا يحظى الصليب الاحمر الدولي او الهلال الاحمر السوري بامكان الوصول اليهاquot;.

نتيجة لذلك، دعت اللجنة اطراف النزاع السوري المستمر منذ اكثر من عامين الى quot;السماح وتسهيل العبور السريع وبدون عوائق للمساعدات الانسانية المتجهة الى المدنيين المحتاجينquot;.

واعتبرت اللجنة ان quot;تصعيدا جديدا سيؤدي الى حركة نزوح جديدة وزيادة الحاجات الانسانية الهائلة اساساquot;. وادى النزاع السوري الى لجوء نحو مليوني سوري الى الدول المجاورة، ونزوح نحو اربعة ملايين آخرين داخل سوريا، حيث يعانون من ظروف انسانية صعبة.