أنغيلا ميركل: أم حنون في ألمانيا وامرأة مكروهة في أوروبا

تقف ألمانيا على عتبة انتخابات تشريعية ستجري في 22 أيلول (سبتمبر) الجاري، وتقف المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على قدم واحدة في مناظرة الأحد التلفزيونية بوجه الاجتماعي الديموقراطي بير ستاينبروك، فهي المرأة الأشد نفوذًا في العالم والقائد الأكثر تعرضًا للانتقاد في آن واحد. وهي المحافظة والمستشارة المفضلة لدى الالمان يدللونها بلقب quot;المستشارة الحديديةquot; لدفاعها المستميت عن سياسة التقشف، وبلقب quot;ماتيquot; أو الأم، لانها تطمئن الجميع بالرغم من وقوف أوروبا وسط عاصفة اليورو. وهي المكروهة في لشبونة ومدريد، حيث علقت صورتها مع شاربي هتلر، وفي اثينا حيث اتهمت بتركيع اليونان لاستغلالها. وهي أقوى امرأة في العالم للمرة الثامنة خلال عشرة أعوام، بحسب مجلة فوربس، التي تقول للجميع: quot;ما كنا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم لو أن كل الدول تقشفت كما فعل أول اقتصاد في الاتحاد الاوروبيquot;.

المستشارة الحديدية

وأنغيلا دوروثيا ميركل (59 عامًا) كانت تحلم بأن تتوج بطلة تزلج على الجليد، لكنها صارت أول مستشارة في ألمانيا، والأولى التي تحكم دولة أوروبية كبرى منذ رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر. وهي أول مستشارة متحدرة من المانيا الشرقية السابقة. وصلت قبل ثماني سنوات إلى سدة الحكم، بفضل تحالف بين حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تتزعمه، والحزب الاجتماعي-الديموقراطي. ومنذ العام 2009، تقود تحالفًا مع الليبراليين، وهي تتمتع في المانيا بشعبية لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية مع اكثر من 60% من المؤيدين لها. وينتقدها خصومها بأنها تدير البلاد كل يوم بيومه، من دون أي رؤية سياسية واضحة، فترد إنها براغماتية لا تخشى تغيير مواقفها جذريًا، كما فعلت بشأن الطاقة النووية. ففي العام 2010، قررت تمديد فترة تشغيل المحطات النووية، لكنها اعلنت التخلي عن النووي بحلول العام 2022، وذلك إثر كارثة قاعدة فوكوشيما اليابانية في اذار (مارس) 2011.

وبحسب غيرد لانغوث كاتب سيرتها، ميركل انسانة منغلقة جدًا، تعلمت في ظل نظام جمهورية المانيا الديموقراطية عدم التعبير ابدًا عمّا تفكر به، وهي ترغب الآن في أن تبدو بصورة اكثر انسانية. فهي ولدت في هامبورغ، ونشأت هناك حيث استقر والدها القس. درست الفيزياء، ثم انخرطت في المعترك السياسي عند سقوط جدار برلين، واصبحت مساعدة المتحدث باسم أول وآخر حكومة منتخبة ديموقراطيًا في جمهورية المانيا الديموقراطية. بدأت مسيرتها السياسية في العام 1990 إلى جانب المستشار الألماني السابق هلموت كول، الذي كان يلقبها بـquot;الفتاة الصغيرةquot; حين اصبحت وزيرة الاوضاع النسائية ثم وزيرة للبيئة. لكنها استفادت من فضائح الاتحاد الديموقراطي المسيحي لكي ترأس الحزب مكان كول في العام 2000، فكانت البروتستانية التي فرضت نفسها على رأس حزب كاثوليكي يهيمن عليه الرجال.

ملاءة المالية

وقبل المناظرة، وفي لمحة عامة لبرامج المتناظرين، وضع الحزب الاجتماعي - الديموقراطي الالماني العدالة الاجتماعية في صلب برنامجه للانتخابات التشريعية، في حين تعد ميركل بالتقشف في الموازنة والاستثمارات، وبتقديم منح للعائلات. ويرى المحافظون برئاسة ميركل أن المانيا هي الركيزة التي تؤمن الاستقرار والنمو في اوروبا، وأن دول منطقة اليورو ستخرج من ازماتها بفضل الاصلاحات الاقتصادية البنيوية التي يقترحونها، رافضين أي آلية لتحمل أعباء الديون مع الدول التي تواجه أزمات، فذلك برأيهم يحد التحفيز على الانضباط المالي. ويطالب الحزب الاجتماعي ndash; الديموقراطي، كما الحزب المحافظ، بالحفاظ على ملاءة المالية العامة، لكنهم يرون أن اقتصادات الدول الاوروبية تحتاج إلى دفع تنموي جديد لخفض نسبة بطالة الشباب المرتفعة في بعض البلدان، ويرغبون في إقامة حكومة اقتصادية مشتركة، ويريدون معاهدة اجتماعية للاستقرار تسمح بفرض أبسط المعايير الاجتماعية.

وفي قانون العمل، يريد الاجتماعي - الديموقراطي تحديد حد أدنى قانوني للأجور هو 8,50 يورو في الساعة، على أن يتم اعتماد هذا الاجر في كافة القطاعات وفي كل البلاد. بينما يريد المحافظون أن يتفاوض شركاء الانتاج حول الحد الأدنى، وفقًا للقطاعات والمناطق. كما يريد الحزب الاجتماعي - الديموقراطي الحد من العمل الموقت وعقود العمل لفترة محددة، في حين يرى المحافظون أن العمل الموقت وعقود العمل لفترة محددة تسهل وصول الشباب إلى سوق العمل وتمنح الشركات مرونة مفيدة.

للحد من ارتفاع الإيجارات

في قطاعي السكن والبنية التحتية، دق الحزب الاجتماعي - الديموقراطي ناقوس الخطر حول ارتفاع الايجارات السكنية في المدن الكبرى، لأن هذا الارتفاع يلقي بثقله على القدرة الشرائية للاسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، واعدًا ببرنامج عمل لمدينة متضامنة ومساكن بأسعار مقبولة، وبالحد من زيادة الايجارات عند 10 بالمئة للايجارات الجديدة، مقارنة مع معدل سعر الايجارات في الحي الذي يكون فيه المسكن. ويريد المحافظون ايضًا وضع حد لارتفاع الايجارات، واطلاق برنامج استثمارات واسع في البنى التحتية والطرقات، تقدر قيمتها بنحو 25 مليار يورو.

أما الأسرة، فيعتبرها المحافظون أساس المجتمع، في بلد يشهد تراجعًا في معدل الولادات، وهم يريدون فرض طريقة جديدة لاحتساب الضريبة على الدخل لتشجيع الاسر على الانجاب. كما وعدوا برفع الاعانات الاسرية وزيادة الرواتب التقاعدية لربات المنازل. أما الحزب الاجتماعي - الديموقراطي فيريد أن تكون حضانات الاطفال مجانية، وإلغاء المساعدات التي تدفع للاسر التي لديها اطفال في عمر السنة واكثر، كانت قررتها حكومة ميركل اعتبارًا من الاول من آب (اغسطس) الماضي.

وفي مسألة الهجرة، يدعو المحافظون إلى تطبيق سياسة تتماشى مع حاجات المانيا، مع رفضهم فكرة الجنسية المزدوجة، إذ على الاطفال الذين ولدوا في المانيا من والدين مهاجرين ويحملون الجنسية الالمانية أن يقرروا إلى أي بلد يريدون الانتماء. بينما يؤيد الحزب الاجتماعي - الديموقراطي فكرة الجنسية المزدوجة، خصوصًا لأطفال ولدوا في المانيا من والدين مهاجرين.