تونس: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس السلطات التونسية إلى quot;التخليquot; عن قوانين quot;قمعيةquot; موروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر إصدار حكم بسجن مغنيي راب 21 شهرا بتهمة quot;إهانة الشرطةquot; في أغنية.

وأوردت المنظمة في بيان quot;استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة (..) بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولةquot;.
وقالت quot;يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدةquot;.
ولفتت الى ان quot;المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي له سلطة تشريعية، لم يتخذ أي خطوات لإلغاء هذه القوانينquot;.
وفي 30 آب/أغسطس الماضي قضت محكمة ابتدائية بمدينة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة) غيابيا بسجن مغنيي الراب quot; ولد الكانزquot; وquot;كلاي بي بي دجيquot; 21 شهرا بتهمة quot;اهانة الشرطةquot; وquot;التشهير بموظفين عموميينquot; وquot;الاعتداء على الأخلاق الحميدةquot; على خلفية اغنية قدماها يوم 22 آب/اغسطس في عرض موسيقي ضمن quot;مهرجان الحمامات الدوليquot; الذي ترعاه وزارة الثقافة.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان هذه الاحكام quot;تنتهك حق المغنين في حرية التعبيرquot;.
وتابعت quot;بعد العرض بقليل، اعتدت الشرطة على مغنيي الراب، واعتقلتهما واحتجزتهما لمدة ساعات، ثم أطلقت سراحهما (..) وبعد ذلك بأسبوع، قامت المحكمة (..) بإدانتهماquot;.
ونقلت عن المحامي غازي مرابط قوله ان موكليه quot;لم يستلما استدعاءً لحضور المحاكمة، كما تنص على ذلك مجلة الإجراءات الجزائية، وإنه علم بإدانتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعيquot;.
وتابعت ان المغنيين quot;اضطرا الى الاختباءquot; وان محاميهما قرر الطعن في الحكم الابتدائي.
وقالت quot;منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلميquot;.
ونبهت الى أن quot;الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة، هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدةquot;.
وقالت quot;يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًاquot;.
وأضافت quot;كما يتعين عليها إلغاء الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي تفرض عقوبات بالسجن على تهمة التشهير وغيرها من التهم التي جاءت في صياغة فضفاضة من قبيل تهديد +الأخلاق العامة+ و+النظام العام+quot;.
وذكرت بأن quot;المعايير الدولية تحظر تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنهاquot;.