أبوظبي: تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية يوم غدًا في دبي فعاليات أول قمة للمعاملات والتجارة الإلكترونية على الإطلاق.

وتشهد هذه القمة ـ التي تهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي في الإمارات ـ مشاركة ممثلين عن أهم المجموعات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد التجارة الإلكترونية والمسؤولين الحكوميين لتبادل الرؤى والأفكار في مجموعة من الحلقات النقاشية الهادفة.

كما تشهد عرضا رقميا تستعرض فيه المؤسسات الصغيرة والمتخصصة مجموعة من الحلول المبتكرة لأبرز المشاكل الشائعة في مجال الإنترنت والتجارة الإلكترونية وذلك في سياق برنامج مؤلف من مساقين quot; اشيفي ان 5quot; و quot;انوفيت ان 5quot; ويضم كل منهما خمسة أعمال تجارية مبتكرة تظهر خلال 5 دقائق أوجه الابتكار في عملها إضافة إلى التركيز على أهم وأحدث التطورات العالمية في هذا القطاع بهدف الدفع قدما بالتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وتوسيع نطاق عملها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

وأوضح محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن الإحصاءات تشير إلى أن سكان دول مجلس التعاون الخليجي مستمرون في الإنفاق على التسوق عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.. متوقعًا أن تستمر مبيعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع لتصل إلى ما يقارب 15 مليار دولار بحلول عام 2015 فيما تحتل دولة الإمارات طليعة هذا النمو التصاعدي الملفت.

وأشار الغانم إلى أن التجارة الإلكترونية تتمتع بتأثير كبير على الدفع بعجلة تنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد وأي جهد يسعى إلى تعزيز استراتيجيات التجارة والمعاملات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص هو أولوية وطنية.

ونوه إلى أن الأبحاث تشير إلى أن أمن المعاملات التجارية بات أحد أبرز العوائق التي تحد من توسع نشاط التجارة الإلكترونية.. لافتا إلى أن الهيئة تدرك مدى حساسية نشر المعلومات عبر الإنترنت فقد احتلت دولة الإمارات في العام 2012 المرتبة الأولى في المنطقة والرابعة دوليا في مجال الأمن الإلكتروني.

وأكد التزام هيئة تنظيم الاتصالات ببناء وتعزيز ثقة الجمهور في الشبكات الموجودة في الدولة وتسعى حاليا إلى وضع مجموعة من السياسات التي تخلق بيئة رقمية مواتية في الإمارات لتشجيع معاملات التجارة الإلكترونية.

وتأتي مبادرة الحكومة المتنقلة في دولة الإمارات مثالا على ذلك حيث أن البحث عن أفضل السبل التي تعزز التجارة الإلكترونية في الدولة أمر بالغ الأهمية وهذا الذي دفع الهيئة لتنظيم هذا الحدث الهام. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولية تعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار في مجال التكنولوجيا من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية.