حذرت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومة العراقية من تسليم 7 رهائن تحتجزهم من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة منذ 12 يومًا إلى السلطات الإيرانية.. فيما حمّل السيناتور الأميركي روبرت منندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بغداد مسؤولية إجراء تحقيقات شاملة في هجوم قواتها على مخيم أشرف للاجئين الإيرانيين المعارضيين ومعاقبة المتورّطين في هذه quot;المجزرةquot; التي أدت إلى مقتل 52 لاجئًا.

أسامة مهدي: قالت المفوضية إنه بعد الهجوم المميت على مخيم quot;أشرفquot; للمعارضين الإيرانيين في شمال بغداد في الأول من الشهر الحالي، والذي قتل فيه أكثر من 50 شخص من السكان، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ على سلامة السكان السابقين من المخيم. وأشارت إلى أنه وفقًا لتقارير وردت إلى المفوضية، فقد اختفى سبعة أشخاص كانوا يقيمون سابقًا في المخيم، وهم محتجزون في مكان ما في العراق، وربما يواجهون خطر إعادتهم قسرًا إلى إيران، quot;حيث إن هولاء الأشخاص السبعة، وكما هو المعروف للجميع، تم الاعتراف بهم من قبل المفوضية وبأنهم طالبو لجوءquot;، وتأمل المفوضية أن تتاح لها الفرصة بإجراء مقابلات معهم.

وقالت المفوضية في بيان صحافي تسلمته quot;إيلافquot; إنه في ضوء التقارير العديدة والمستمرة على مدى الأسبوع الماضي فإن هؤلاء الأشخاص قد يكونون في خطر العودة القسرية إلى إيران. ودعت الحكومة العراقية إلى العثور عليهم، لضمان سلامتهم الجسدية، وحمايتهم ضد إعادتهم إلى إيران عكس رغبتهم.

استهدافات متلاحقة
من جانبه دان السيناتور الأميركي روبرت منندز الديمقراطي من ولاية نيوجرسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الهجمات على سكان مخيم أشرف، ودعا الحكومة العراقية إلى توفير الحماية لهؤلاء في مخيم ليبرتي والإفراج عن الأشخاص السبعة، الذين تم اختطافهم كرهائن بعد quot;مجزرةquot; مخيم أشرف.

وأشار في بيان اليوم إلى أنه قد تم نقل السكان الناجين إلى مخيم ليبرتي، إلا أنهم يواجهون تهديدات جادة، ولا يزالون يتعرّضون لهجمات لاحقة، حتى بعد نقلهم إلى ليبرتي، وعلِى بعثة الأمم المتحدة في العراق إجراء تحقيقاتها المستلقة، وأن تتوافر ضمانات كاملة لأمن وسلامة سكان مخيم ليبرتي.

وحمّل السناتور الأميركي الحكومة العراقية quot;المسؤولية المباشرة عن حماية هؤلاءquot; وإجراء تحقيقات شاملة بهذا الخصوص quot;ومعاقبة مرتكبين عن هذا العمل الشنيعquot;. كما أعرب عن قلقه البالغ تجاه الرهائن السبعة، الذين تم اختطافهم أثناء الهجوم. وقال إن على الحكومة العراقية quot;العمل العاجل وتحديد مكان احتجازهم وضمان سلامتهمquot;.

وأكد أن هناك ضرورة متزايدة للمجتمع الدولي وكذلك الولايات المتحدة تتطلب القيام بإعادة توطين هؤلاء خارج العراق، ووضع حد لسلسلة الهجمات الإرهابية المستمرة هذه. وأمس أقرّت الحكومة العراقية اعتقالها سبعة عناصر لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بتهمة مقاومة السلطات، فيما دعت رئيسة المنظمة مريم رجوي إلى إجراء تحقيق دولي عاجل من أجل الإفراج الفوري عن هؤلاء الرهائن السبعة.

وبعد مرور 12 يومًا على اعتقال الرهائن السبعة لدى هجوم القوات العراقية على مخيم أشرف لمنظمة مجاهدي خلق في شمال شرق بغداد، والذي أسفر عن مقتل 52 شخصًا من سكانه، فقد أقرّت الحكومة العراقية اليوم الخميس أن الرهائن محتجزون حاليًا لدى القوات الأمنية بتهمة مقاومة السلطات. وأعلن كامل أمين المتحدث باسم الوزارة المسماة بحقوق الإنسان في العراق اليوم أن quot;القوات الأمنية ألقت القبض على هولاء الأشخاص لأنهم اعتدوا على هذه القوات، وذلك بعد 12 يومًا من الإنكار.

مثير للسخرية
من جهتها وصفت رجوي هذا الاتهام بأنه مثير للسخرية، وطالبت وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوض السامي للاجئين والصليب الأحمر الدولي بإجراء عاجل من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن السبعة وإعادتهم.

على الصعيد نفسه أبلغ مصدر مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية quot;إيلافquot; في اتصال هاتفي من باريس أن الرهائن السبعة قد شوهدوا بملابس السجن الزرقاء في مقر quot;الفرقة الذهبيةquot;، التي تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والتي يطلق عليها quot;الفرقة القذرةquot;.

يذكر أنه في وقت سابق فجر اليوم انتهى الفصل الأول من عمليات ترحيل 3200 معارض إيراني مقيمين على الأراضي العراقية منذ 3 عقود تقريبًا بالإعلان عن إغلاق مخيم أشرف في شمال بغداد، وترحيل ما تبقى من سكانه إلى مخيم ليبرتي بالقرب من مطار بغداد الدولي، في مرحلة أولى لنقلهم إلى بلدان ثالثة، وسط تحذيرات من تعرّض السكان لهجمات جديدة من قبل القوات العراقية أو الميليشيات العراقية المسلحة المرتبطة بإيران.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة مجاهدي خلق تأسست في 1965 بهدف الإطاحة بنظام شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في عام 1979 عارضت النظام الجديد، الذي كان يقوده الخميني على أساس نظام ولاية الفقيه، والتجأ كثير من عناصرها إلى العراق في الثمانينيات، بعدما نفذ النظام عمليات إعدام طالت 30 ألفًا من عناصرها. وتعتبر المنظمة الجناح المسلح للمجلس الوطني للمقاومة في إيران، ومقره فرنسا، إلا أنها أعلنت عن تخليها عن العنف في حزيران (يونيو) عام 2001.