قادة عراقيون يقاطعون مؤتمر "وثيقة الشرف"

لندن: يهدف مؤتمر quot;وثيقة شرفquot;، كما تؤكد رئاسة الجمهورية، الى إيجاد الحلول الملائمة للأزمات والمشاكل المستعصية التي تعصف بالبلاد.. موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة تمثل الكتل السياسية الموقعة على الوثيقة ضماناً لحلحلة المشاكل والأزمات بأطر دستورية حيث أن القضايا التي لم يذكرها الدستور ستُشكل لجان متخصصة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضافت الرئاسة أن وثيقتي الشرف والسلم الاجتماعي تشكلان خارطة طريق لحل المشاكل والمعوقات التي ترافق العملية السياسية والبدء بمرحلة جديدة من العمل المشترك.

وقال نائب رئيس الجمهورية، خضير الخزاعي، إن المؤتمر سينعقد بحضور حوالي 300 شخصية عراقية تمثل مختلف قطاعات الشعب من المسؤولين والمثقفين وعلماء الدين وشيوخ عشائر وسيوقع عليها قادة القوى السياسية. واشار في مؤتمر صحافي الى أن الشروع باتمام الوثيقة بدأ بحوارات اثمرت عن نوايا طيبة quot;بعد أن واجهنا ازمة خلفت الكثير من الدماء والقتل بين صفوف ابناء الشعب العراقي الذي هو جدير بهذه المبادرةquot;.

واوضح أن الوثيقة تمثل خارطة طريق لجمع الشمل ووحدة الصف، وهي مبادرة تحولت الى مشروع للتحالف الوطني بكل اطيافه، وقال إنه طرح هذه المبادرة على الكتل السياسية وتحاور معهم واحدًا واحدًا.

واضاف الخزاعي أن التوقيع على هذه الوثيقة سيكون ارضية لمزيد من التعاون المستقبلي بين الكتل عن طريق استثمار الثروات التي لا نستطيع استغلالها الا بالمشاركة. وحول شمول وثيقة السلم الاجتماعي للمتظاهرين والمعتصمين في المحافظات الشمالية والغربية، اكد الخزاعي أن الوثيقة ستشمل كل المتظاهرين الذين يتبنون طلبات مشروعة لكن المطالب غير المشروعة لا يمكن أن تنفذ لأنها تعجيزيةquot;، بحسب قوله.

ودعت بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; جميع القادة السياسيين والوجهاء والقادة الدينيين العراقيين الى المضي قدمًا وتقديم دعمهم لمؤتمر السلم الاجتماعي.

وقالت البعثة في بيان صحافي :quot;عشية المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي الذي سيستضيفه نائب رئيس جمهورية العراق السيد خضير الخزاعي يدعو نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة الأمين العام في العراق السيد جيورجي بوستن جميع القادة السياسيين والاجتماعيين والدينيين العراقيين الى المضي قدمًا وتقديم دعمهم لهذه المبادرةquot;.

واضافت quot;أن التوقيع على قانون الشرف وإطلاق المبادرة الاجتماعية تهيّئ بيئة مؤاتية للحد من التوترات وإقامة حجر الزاوية لتحقيق المصالحة الوطنية والسلم الأهليquot;. وحثّ بوستن القادة العراقيين لـquot;إثبات التزامهم المصالحة من خلال أعمال ملموسة في متابعة هذه المبادرة، والذي يتضمن تعهداً بنبذ العنفquot;. واكدت البعثة أنها quot;على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ المبادرة في العمل بشكل وثيق مع شركائها في العملية السياسيةquot;.

لكن زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي اكد مقاطعته المؤتمر اعتراضًا على ممارسات الحكومة ضد العراقيين وعدم التزامها باتفاقات سابقة كانت وقعت عليها.

وقال ائتلاف العراقية إنه quot;بالرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، فقد أكد الدكتور اياد علاوي رفضه حضور المؤتمر المزمع عقده يوم غد، كما رفض إرسال من يمثله للمؤتمر، مع تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح ان كانت الاجراءات والنوايا والثقة صادقةquot;.

واضاف في بيان صحافي تلقته quot;إيلافquot; أن علاوي quot;قد أبلغ الشخصيات الوطنية والدولية التي اتصلت به أنه يرفض حضور المؤتمر ما دام الانسان العراقي لا يحترم من قبل الحكومة، ويقبع الكثير من الابرياء في السجون بلا تهمة، ويتعرض المواطنون للاهانات اليومية في الشوارع، وتتعرض العوائل الكريمة للقتل والتهجير في البصرة والكوت والناصرية وحزام بغداد، بالاضافة الى المسيحيين والشبك وعدم تنفيذ المطالب المشروعة لشعبنا الكريم التي عبّر عنها في المظاهرات والاعتصامات السلمية، بينما تأخذ الاجهزة الامنية موقف المتفرج، وتحت بصر الحكومة تجري الاستعراضات العسكرية المسلحة للمليشيات المدعومة من ايران في بغداد وديالى ومحافظات أخرى لغرض ترهيب الناس وترويعهم، بالاضافة الى تمدده على الهيئات المستقلة ومنها القضاء والمصرف المركزي، خلافاً للدستورquot;.

وأضاف علاوي أنه ورفاقه في العملية السياسية quot;ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عراق يليق بهذا الشعب الكريم، وليس له استعداد بالمشاركة في خداع الشعب وتضليله، وأنه مع أي اجتماع يحترم الحكام كلمتهم وتواقيعهمquot;. وأكد أنه على استعداد للمشاركة بأي مؤتمر يحترم القائمون عليه كلمتهم ويرعون مصالح الشعب العراقي قبل مصالحهم، وأن تتوازن العملية السياسية وتجمع كل العراقيين من دون تمييز واقصاء وأن تخرج من أطر الطائفة السياسية وترفض التدخل الاجنبي الضار.

ومن جهتها، اعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن عدم مشاركتها في المؤتمر quot;بسبب عدم تلبية ما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرينquot; في المحافظات السنية الغربية والشمالية.

وقال المطلك في بيان صحافي تسلمته quot;إيلافquot; إن الجبهة ترى اننا بحاجة جادة الى اجراءات واقعية ضمن سقف زمني محدد غير مفتوح وتنفيذ فوري لكل الاتفاقات السياسية السابقة، وما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الخماسية التي تمثل كل الوان الطيف السياسي ووضع جميع مطالب المتظاهرين التي تشكلت اللجنة الخماسية لأجلها موضع التنفيذ، والتي نتجت عنها مجموعة قرارات في مجلس الوزراء لم تستكمل بعد . ودعا الى تبني خارطة طريق لتنفيذ ما تمت الاشارة اليه قبل المؤتمر من اجل انجاح المبادرة كمقدمة تبعث برسالة اطمئنان للجميع وتعبد الطريق امام الوثيقة المزمع التوقيع عليها quot;لأننا نجزم أن المواطن ينتظر منا مبادرات افعال لا اقوال تتلاءم مع حجم الحدثquot;.

وقال المطلك في الختام quot;اننا نعلن موقفنا بعدم حضور المؤتمر الا بعد تنفيذ ما اتفق عليه في اللجنتين الخماسية والسباعية لاننا لا نريد أن نكون شهود زور على أمن وسلم مجتمعي لا يتلمسه المواطن على ارض الواقعquot;، بحسب قوله.

لكن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم دعا القوى والشخصيات السياسية التي ستوقع على ميثاق الشرف الوطني اليوم لأن يكونوا صادقين مع انفسهم وجمهورهم وأن يكون توقيعهم ناتجًا عن قناعة راسخة بأنه لا بديل عن العمل المشترك والجلوس على طاولة الحوار لحل الاشكاليات في ما بينهم.

وشدد الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي بمقر المجلس الاعلى الليلة الماضية على ضرورة تحمل الموقعين لمسؤولياتهم التاريخية والاخلاقية لكل خطوة يخطونها وكل اتفاقية يوقعون عليها عادًا اجتماع القادة وتوقيعهم على وثيقة شرف خطوة تصب في مسار الابتعاد عن التشنج والتقاطع وتساعد على العمل بمبدأ تجميد الازمات، الذي دعا اليه في وقت سابق. واوضح أن الغاية من تجميد الازمات هو جعل القوى السياسية موحدة بوجه التحديات التي تواجه العراق مؤكدًا الاستعداد للتعامل مع كل العواصف التي تواجه العراق.

وتشير وثيقتا الشرف والسلم الاجتماعي، اللتان حصلت quot;إيلافquot; على نصهما، الى أنهما يأتيان quot;ايماناً من القوى السياسية بضرورة إيجاد المناخات والأجواء المناسبة للتعايش السلمي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي ومد جسور المودة والإخوة بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وتكريس الثقة المتبادلة بين قواه تحقيقاً للاهداف المشتركةquot;.

وتؤكد وثيقة الشرف على العمل من أجل quot;صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الاجتماعي وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبيةquot;.. وquot;اعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية والتعايش الاجتماعي في البلد.

كما تشدد على الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.. وكذلك quot;نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرةquot;.

كما تنص على quot;العمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينها من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرىquot; .. وquot;التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين والوقوف بحزم لمواجهة أي خطر أو نهج أو ممارسة تحرض على العنف والطائفيةquot;.. وكذلك quot;تجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات القاعدة أو أي تجمع يتوسل بالعنف والارهاب لتحقيق اهدافهquot;.. وحظر حزب البعث وجميع انشطته وواجهاته وتجريم الانتماء له وتفعيل قانون المساءلة والعدالة على الجميعquot;.. وquot;تحريم ومنع استخدام موارد وامكانات الدولة لاستهداف الخصوم والشركاء لتغيير المعادلة السياسية سواء في الحكومة أو البرلمانquot;، اضافة الى quot;منع ارتهان الارادة العراقية بارادات واجندات خارجية مع احترام علاقات الصداقة مع القوى والدول الأخرى وبشكل متكافئquot;.

وتضمنت الوثيقة العمل على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لأي كان بايجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيدًا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد.

وتؤكد الوثيقة على الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية أو الثنائية ، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية ، ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة ، والعمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينهم من جهة، ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى.

أما وثيقة السلم الاجتماعي فتقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها، وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق، واعتماد كل الآليات المفضية إلى تحقيقه وتفعيله وتعتمد اللجنة الدستور مرجعاً اساسياً ومعياراً في كل قضية نص عليها، اما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالامكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لا يشكل تعارضاً مع أي نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية، وعلى ضوء ذلك فلا بد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه منها بعد إزالة كل عوائق التنفيذ.

كما تؤكد على ضرورة معالجة الخلافات التي قد تستجد أو تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لا ينتقص من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص والحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.

وتدعو إلى تعاون المشاركين في المبادرة وكتلهم السياسية على ايجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية، عبر توفير الاطمئنان وايجاد الآليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين المشروعة والممكنة في جميع المحافظات، والتي لا تتعارض مع الدستور.. وكذلك مواجهة ظاهرة الارهاب والميليشيات بكل ابعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيًا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الامنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.