تعاني حركة المقاومة الاسلامية - حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، ضائقة اقتصادية شديدة، بعد أن فقدت مصدرًا رئيسا للدخل في الأشهر الأخيرة، بسبب الحملة المصرية على مئات من أنفاق التهريب.

بيروت: على الرغم من أن بعض الأنفاق الممتدة تحت حدود غزة مع مصر لا تزال تعمل، إلا أن 200 مليون دولار التي تجمعها حماس سنويًا من عائدات الضرائب من تجارة الأنفاق تحولت أخيرًا إلى بضعة ملايين من الدولارات على الأكثر.
أمنية واقتصادية
وبدأت حملة إغلاق الأنفاق خلال الصيف، عندما أطاح الجيش في مصر الرئيس محمد مرسي، الذي كان يعتبر الحليف الأكثر أهمية لحماس. ويقول مسؤولون إن هذه الحملة أسبابها أمنية وليست سياسية، وإن إغلاق الأنفاق يهدف إلى ضبط الحدود.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن إسراء المدلل، المتحدثة باسم حماس، قولها إن غزة تعرضت لخسائر هذا العام أكثر من 500 مليون دولار في جميع القطاعات، بسبب إغلاق الأنفاق، لكنها لم تقدم تفاصيل عن حجم الإيرادات الضريبية التي تكبدتها حماس. وأضافت أنه تم خفض كمية البضائع التي تدخل غزة عبر الأنفاق بنسبة 95 بالمئة.
حكومة حماس في غزة غير قادرة على دفع الرواتب كاملة في الوقت المناسب، لما يقرب من 50 ألف موظف عمومي للشهر الرابع.
شريان حياة
نقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي من القيادة الجنوبية، يتعامل مع الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، قوله إن مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك الدقيق الرخيص المدعوم والوقود المصري ومواد البناء، كانت تتدفق إلى غزة عبر الأنفاق، فضلًا عن أسلحة و نشطاء، واصفًا نظام الأنفاق بأنه شريان الحياة الاقتصادية في غزة.
وحماس تلقت ضربة موجعة بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، لأنه أفقدها صديقًا مهمًا، وتسبب بأزمة اقتصادية تلوح في الأفق إذا ما استمرت القيود على الانفاق. وبما أن حماس تعتمد على الضرائب التي تجمعها من تجارة الأنفاق، فإن تراجع الإيرادات الضريبية تهدد بشل الحركة في غزة، وفقدانها الكثير من المؤيدين، ولا سيما أن الضائقة المالية قد تتسبب بسخط شعبي واسع في غزة.