دبي: اقترحت المعارضة البحرينية في بيان اصدرته السبت خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المتوقف في الوقت الراهن، ومن شأنها اخراج البلاد من الازمة السياسية التي تعصف بها منذ حوالى ثلاث سنوات.
وخريطة الطريق هذه التي اعلنت قبل ايام من الذكرى الثالثة لحركة الاحتجاج التي انطلقت في 14 شباط/فبراير 2011 في البحرين للمطالبة بحكم ملكي دستوري quot;حقيقيquot;، هي استجابة لبادرة ولي العهد سلمان آل خليفة الذي التقى في منتصف كانون الثاني/يناير المجموعات السياسية لاعادة اطلاق عملية المفاوضات.
ومن اجل تشجيع الحوار، تدعو المعارضة التي تتزعمها جمعية الوفاق الشيعية السلطات الى quot;اطلاق سراح معتقلي الرأيquot; وquot;وقف المحاكمات السياسيةquot; والعمل على وقف quot;التحريض الطائفي والمذهبيquot;.
وابدت المعارضة استعدادها quot;لثلاثة اجتماعات اسبوعيا على اقل تقديرquot; لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي كما تقول.
وطالبت بquot;تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلةquot;، ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها quot;بما يضمن المساواة بين المواطنينquot;، كما جاء في البيان.
وبالاضافة الى المجلس النيابي الذي يتفرد quot;بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابيةquot; وquot;حكومة منتخبةquot;، تريد المعارضة ان تدرج في جدول اعمال الحوار اصلاح القضاء وquot;ايقاف التجنيس السياسيquot; الذي يتم كما تقول على حساب الطائفة الشيعية التي تشكل الاكثرية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية.
وفي خريطة الطريق التي سلمت الاربعاء الى وزير شؤون الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة، وذلك عبر البريد المسجل، اعربت المعارضة عن quot;حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الاخرى من اجل الخروج بحلول وطنية توافقيةquot; للازمة السياسية.
وفي اعقاب فشل جولة في تموز/يوليو 2011، استؤنف الحوار الوطني في شباط/فبراير 2013 لكنه لم يسفر عن نتيجة ملموسة. وتم تعليقه في التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي من قبل الحكومة في غياب المعارضة التي تقاطعه منذ 19 ايلول/سبتمبر على اثر توقيف احد قادتها بتهمة التحريض على العنف.