دمشق: وصل الوفد السوري الرسمي الاحد برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم الى جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المقررة الاثنين مع وفد المعارضة، حسب ما افاد التلفزيون الرسمي السوري.

وذكر التلفزيون في شريط اخباري عاجل quot;وصول وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الوزير (وليد) المعلم الى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية لمؤتمر جنيف الدولي حول سورياquot;.

وكان وزير الاعلام السوري عمران الزعبي اكد قبل ذلك ان اي قرار قد ينجم عن مؤتمر جنيف-2 للسلام سيعرض على الاستفتاء الشعبي العام.

وقال الزعبي أن الوفد quot;مخول بالنقاش والحوار في كل القضايا والمواضيع ولكن قرار قبول ما ينشأ عن جنيف إذا نتج عنه أي شيء فإن الإرادة الشعبية في سوريا هي من ستحكم عليه عبر الاستفتاء الشعبي العامquot;.

وأضاف الزعبي quot;إننا مصرون على العملية السياسية والمسار السياسيquot; مشيرا الى ان ذلك quot;ليس سهلا وهو عمل صعب ومعقد يحتاج إلى وقت وسنبذل أقصى طاقاتنا وسنبقي الباب مفتوحا لإنتاج مثل هذا الحل السياسيquot;.

واعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، من جهته، الجمعة ان الوفد الرسمي quot;يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من اعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيانquot;.

وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.

كما ينص على quot;وقف فوري للعنف بكل اشكالهquot; وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وشكل البيان نقطة الخلاف الاساسية في المفاوضات بين وفد نظام الرئيس بشار الاسد والوفد المعارض تحت اشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، والتي اختتمت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الماضي.

وشدد الوفد الرسمي على اولوية quot;مكافحة الارهابquot;، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في quot;هيئة الحكم الانتقاليةquot;.

وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.

وتسعى هذه المفاوضات للتوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، وادى الى مقتل اكثر من 136 الف شخص وتهجير ملايين السوريين داخل سوريا والى الدول المجاورة.