اعتبر تقرير نشر في لندن موضوع الانفجار السكاني في مصر أحد أهم ظواهر الصراع المجتمعي في مصر بتداعياته المختلفة، حيث الزيادة السكانية هي الأكبر في تاريخ هذا البلد العربي.
ويقول التقرير إن الانفجار السكاني في مصر يزيد الأوضاع الاجتماعية تدهوراً، مشيرًا الى أن مصر تناضل من أجل استيعاب الزيادة السكانية المفاجئة التي تصاعدت بنسبة غير متوقعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
ويضيف تقرير صحيفة (الغارديان) اللندنية أن هذه الزيادة تساهم بشكل مباشر في زيادة الأوضاع الاجتماعية سوءًا، وهي المشاكل نفسها التي أدت إلى الانتفاضة التي شهدتها مصر عام 2011.
560 ألف مولود
ويلقي التقرير الضوء على هذه الزيادة ويقدم بعض الارقام للقارئ مثل زيادة عدد المواليد بما يبلغ 560 ألف مولود عام 2012 عن عدد المواليد عام 2010 حسب الاحصاءات المصرية.
ويوضح مراسل الصحيفة في القاهرة باتريك كينغسلي أن هذه الزيادة هي الاكبر منذ أن بدأت مصر في إحصاء عدد المواليد.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تؤهل مصر لتخطي بلدان مثل روسيا واليابان من ناحية تعداد السكان بحلول عام 2050، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 138 مليون نسمة.
وينقل المراسل عن مدير مركز بصيرة للتعداد والإحصاء ماجد عثمان قوله quot;إن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر ولم يسبق لنا أبدًا أن سمعنا عن مثل هذه الزيادة في أعداد المواليد خلال عامين فقطquot;.
قنبلة موقوتة
ويقول كينغسلي quot;إن الزيادة السكانية ينظر لها في مصر على أنها قنبلة موقوتة يمكن أن تستنزف الموارد الطبيعية المتهالكة في مصر، إذا لم يتم التعامل معها وحلهاquot;.
ويضيف التقرير أن هذه الزيادة ستزيد من سوء الأوضاع الاجتماعية وتقلل الفرص المتاحة في سوق العمل خاصة أن ما يزيد عن 60 بالمئة من السكان في مصر من الشباب تحت 30 عامًا.
ويوضح من جانب آخر، أن ما يزيد عن 800 ألف شخص ينضمون لسوق البحث عن عمل سنوياً في مصر التي تشهد بالفعل معدل بطالة كبيراً يزيد على 13%، بالتوازي مع زيادة غير مخططة للمواليد وتراجع كبير في معدل الوفيات.
وفي الختام يقول التقرير: إن هذه الامور ستصب في النهاية إلى زيادة كبيرة لا يمكن تجنبها للبطالة بين الشباب، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الغضب العام في المجتمع.