منذ عام 1997 لم يجر أي أحصاء او تعداد سكاني شامل في العراق، وبصورة عامة لا توجد أي إحصائية رسمية تبين حجم سكان العراق في الوقت الحاضر، وكل ما يصدر عن المؤسسات ومراكز الأبحاث في هذا الشأن هو تكهنات تعتمد على إحصاءات قديمة جدا أو على مرجعيات إحصائية أخرى، مثل بطاقة التموين الصادرة عن النظام السابق أو غير ذلك من وسائل يمكن ان يشوبها هامش كبير من الخطأ يخل بحقيقة الواقع السكاني، خاصة إذا كانت تترتب على التعداد السكاني نتائج سياسية تطال مستقبل العراق السياسي.

جرى في العراق ثمان عمليات تعداد عام للسكان، وأول تعداد منظم للسكان في العراق نفذ من قبل دائرة النفوس عام 1927 سميّ في حينه بالتسجيل العام، وكان الغرض منه وضع سجلات للنفوس وإعداد قوائم بالمكلفين وذلك بموجب قانون تسجيل النفوس رقم (54) لسنة 1927، واجري التعداد الثاني عام 1934، والثالث عام 1947،ثم تلى ذلك التعداد الرابع عام 1957، والخامس عام 1965 والسادس عام 1977 والسابع عام 1987 الذي وفر مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية الى آخر تعداد أجري عام 1997، على ان عملية التحضير لاجراء التعداد في عام 2004 لم تنجح بسبب الازمة الامنية.

أن التعداد السكاني الذي سينفذه الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط سيتضمن عد جميع الافراد العراقيين والاجانب الموجودين داخل الحدود الجغرافية للدولة في لحظة زمنية محددة، مع عد العراقيين خارج البلاد، الى جانب جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر جميع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهؤلاء الأفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخصائصهم المختلفة.

ويشمل التعداد وجود اسلوبين في العد، الاول هو العد الفعلي ويعني عدد السكان في اماكن تواجدهم، والثاني هو اسلوب العد النظري (تعتمد على اساس الحساب النظري).
تصر بعض الاطراف السياسية في العراق على اجراء تعداد عام سكاني رغم وجود التغيير الديمغرافي في بعض المناطق للحصول على مكاسب سياسية وهي لا تنظر للتعداد على اساس انة قاعدة بيانات وموشرات رقمية حديثة وموثوقة من اجل تعبئة الموارد البشرية والمالية للتنمية، بل تعدى الامر الى انها تطلب الدعم الامريكي في هذا الامر من اجل تثبيت سياسة الامر الواقع وفرضها على الدولة العراقية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها،التركمان في العراق لديهم مخاوف كبيرة من اجراء التعداد السكاني في الظروف الحالية وعليه يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل ايضاح الصورة للراي العام العالمي والمحلي، وخصوصا الشعب العراقي وتوعيتهم باهمية التعداد ومراقبة عمليات المسح والتسجيل في المناطق وخصوصا ما يسمى المتنازع عليها حيث لم تخلو عملية التعداد من مشاكل سياسية لا تشمل التركمان فقط بل حتى الاقليات والاخوة العرب عانوا من هذا الامر فمثلا لم يسمح للفرق الجوالة في المناطق المتاخمة لاقليم كردستان من القيام باعمالها وذلك لقيام فرق ارسلتها حكومة كردستان بالمهمة مما عدتة محافظة نينوى خرقا للقانون، ذلك لان عدم قيام الفرق المركزية بالمهمة بالمراحل التي تسبق التعداد السكاني تدعو للشك بالتغيرات الديمغرافية التي تطال تلك المناطق، كما ان غالبية الدورات التي اقيمت حول التعداد للمدراء والخبراء اجريت في اربيل والسليمانية مما يضع علامة استفهام كبيرة حول استقالالية المشاركين والمدربين في هذه الدورات.

ان التركمان كقومية ثالثة في العراق ومكون رئيسي من شعبه، ليسوا ضد اجراء تعداد سكاني في العراق وبعتقد خطأ من يظن انهم لا يردون التعداد ولكن لديهم مخاوف كثيرة نابعة من تجارب الماضي ويمكن تلخيص وجهه النظر التركمانية في اعادة النظر في اليات التعداد العام للسكان فيما يلي:

1.الغاء حقل القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني
ونود توضيح اهم التبريرات:
أzwnj;.ذكر القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني يؤدي الى تاجيج نوع من النزاع القومي بين مكونات الشعب العراقي، على اساس التفاخر بحجم مكون واثارة النعرات من خلال الحديث عن تفوق عدد مكون قومي على حساب مكون اخر وهذا ما سيكون له دور سلبي في الشارع، وبالتالي قد يكون طريق (لا سامح اللة) لتقسيم العراق مستقبلا. كما يساعد ادراج حقل القومية على انتشار العنصرية والكراهية فيما بين المكونات الاثنية والعرقية للشعب العراقي بالرغم من حاجة العراق في الوقت الحاضر الى تلاحم وطني بين مكوناته لضمان استقراره.
بzwnj;.عدم وجود علاقة بين برامج التنمية الادارية والاقتصادية والاجتماعية ومعرفة قومية الشخص كون الدستور العراقي الحالي يكفل الحقوق لكل العراقيين بغض النظر عن قوميتة.
جـ. ان حقل القومية في التعداد ادرج في هذة المرحلة لاسباب سياسية وليس علمية او عملية ولا علاقة لة بالاستراتيجية الخاصة للخطط المستقبلية الموضوعة من قبل وزارة التخطيط ومؤسساتها والتصريحات التي تصدر عن السياسيين الاكراد تؤكد ذلك،وكما انه لم يتم ادراج القومية في التعداد السكاني في عدد كبيرمن البلدان التي تتميز بتنوع قومياتها ومثال ذلك سوريا، تركيا، الولايات المتحدة الامريكية،المانيا.
د. التخوف من الضغوطات السياسية والامنية على بعض المكونات القومية والاثنية في بعض المناطق التي لا يوجد فيها اي تمثيل للحكومة المركزية فيها يمنع المواطن من تسجيل قوميته الحقيقية وخاصة في محافظات اربيل ونينوى وكركوك وديالى، وبالتالي يؤدي الى ظهور نتائج غير واقعية (ومثل هكذا امر لاحظناة عند اجراء التعدادت السابقة في ظل النظام السابق والذي سبق ان عانى الاكراد نفسهم من هذا الامر).
و- ان العراق الجديد سائر في خطى بناء الديمقراطية و العدالة و المساواة لذلك يجب الا تكون احصائياتها مبنية على التفرقة و التعصب القومي المنافي لحقوق الانسان وفق الشرائع السماوية و مبادئ الامم المتحدة.
ي- ان اجراء التعداد السكاني في فترة الفراغ الدستوري، وتحت ظل حكومة منية الولاية سيوفر حاضنة لعمليات ابتزاز سياسي ومزايدات وصفقات حول تشكيل الحكومة لذلك فان حذف حقل القومية سيفوت مثل هكذا مزايدات.
2.تطبيق المادة 23 من قانون مجالس المحافظات
بغية اعادة الاوضاع الى وضعها الطبيعي في محافظة كركوك ورفع آثار التغيرات الديمغرافية التي مورست تجاهها لاسباب سياسية وخصوصا هناك قانون بخصوص هذة المسالة لم ينفذ لحد الان.

3.تسجيل العقار أو المُــلك
اضافة ورقة مكملة للتعداد تشمل معلومات كاملة لعائدية العقار المشمول بالتعداد (اسم مالك العقار و رقم الملك او العقار،ورقم المقاطعة، وصنف العقار...الخ ) ومع ذكر نوع السكن (ملك خاص او حكومي او ايجار اوتجاوزhellip;hellip;الخ) مع نسخة من سند العقار. اضف الى ذلك قيام وزارة البلديات والاشغال العامة باجراء مسح فضائي وجوي وارضي عبر الخرائط وتحديد العقارات والاملاك المتجاوزة وباستخدام طرق حديثة.
4.تعهد حكومة اقليم كردستان
تتعهد حكومة اقليم كردستان بعدم طرد الموظفين او العاملين لديها اوملاحقة المواطنيين في اعمالهم وغيرها،اذا سجلوا في التعداد القابهم الحقيقة او عشائرهم او مناطقهم الاصلية او امتنعوا او ابلغوا عن التزوير، وكذلك تعهدها بعدم التدخل بشوون التعداد ومحاسبة السلطات الامنية التي تكون تحت سيطرتها في حال التدخل، خصوصا ان مثل هكذا تعهد لا يخرج عن اي اطار دستوري او قانوني(وسبق ان طالب الاكراد به في عدة امورمشابهه).
5.الملف الامني وتعداد السكاني
استلام الملف الامني للمناطق المسماة بالمتنازع عليها (كركوك ndash; ديالى ndash; موصل ndash; صلاح الدين) من قبل القوات الامنية التابعة للحكومة المركزية ( كالشرطة الوطنية مثلا ) لمدة محددة قبل وبعد التعداد.
6. مراقبة التعداد
ارسال مراقبين محايدين من مختلف مناطق العراق مع الفرق الجوالة للتعداد في المناطق السماة المتنازع عليها ويمكن الاستعانة بمراقبي الانتخابات للكتل السياسية ايضا من اجل حصر وتسجيل الخروقات في حال وقوعها.
7.تحديد الغرض من التعداد
ان يحدد الغرض من التعداد لاغراض التنمية واغراض الميزانية العامة ولا يمكن الاعتماد علية باي امور دستورية او قانونية مستقبلا بخصوص ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها (وهذا امر قد حسمتة المحكمة الاتحادية العليا باعتبار ان التعداد لا يمكن الاعتماد علية في الخلافات الخاصة في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها).
8.المصادقة على نتائج التعداد
لايتم اعتماد نتائج التعداد الا بعد مصادقة مجلس النواب العراقي عليها بقانون بثلثي اصوات اعضاءة مع امكانية الطعن بالنتائج لاسباب واقعية(مثل اكتشاف حالات تزوير...الخ) امام المحكمة الاتحادية العليا، كما يقترح ان يتضمن قانون المصادقة على نتائج التعداد فقرة تخول 50 نائبا امكانية الطعن في نتائج التعداد وتدقيقة في اي من ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.(سبق اقرار نص مقارب في قانون الانتخابات في الفقرة الخاصة بكركوك وبما يسمى بالمناطق المتنازع عليها).