شخصياً لم أعوّل على حكومة برهم صالح، لا قبل تشكيلها ولا بعدها، كما عوّل عليها كثيرون، وذلك لأسباب كثيرة ذكرتها في أكثر من مناسبة، ومقالات عدة، ليس لأني أشك في قدرات هذا الإنسان الكفوء وإمكانياته كرجل دولة، وإنما لعوامل أخرى لا يدَ له فيها، يمكن إجمالها في إشكالية أساس، ألا وهي معضلة quot;الحزب القائدquot;، الذي يختزل كلّ الدولة في دولته، وهذه الأخيرة في قائدها. فالحكومة في كردستان، عملياً، هي الحزب، والحزب هو الحكومة.
في حينه كنت أميل إلى إمكانية ذهاب حكومة صالح، إلى أكثر من عطلة وتعطيل حزبيين، لأسباب معروفة، للبعيد قبل القريب. فالحكومة هي quot;غرفة عملياتquot; لسلطة واحتكار الحزبين الحاكمين، لا سيما الديمقراطي الكردستاني، الذي ينظر إلى شريكه، في كردستان الآن، الإتحاد الوطني، الداخل في وضعٍ مأزومٍ لا يُحسد عليه، كبعض quot;جناحٍquot; ليطير به بين هولير وبغداد، عند الحاجة، إلى ما يشاء، وقت يشاء.
فالمعروف هو أنّ السليمانية كانت المعقل الرئيسي للإتحاد الوطني، وسلة كلّ بيوضه الإنتخابية، ومسرح عرض عضلاته، وبالتالي مصدر كلّ قوّته الأساسية، التي كان يعوّل عليها، دائماً، في كلّ مفاوضاته وتحالفاته واتفاقاته الإستراتيجية، مع شريكه الحالي في الحكم، البارتي الديمقراطي الكردستاني، القابض على زمام الأمور في quot;كردستان هوليرquot;. إلا أن السليمانية اليومَ، ما عادت ملعباً يستفرد به quot;مامquot;(ها) جلال طالباني، كما كان عليه الأمر من قبل، وذلك بسبب منافسة حركة التغيير بقيادة القيادي البارز نوشيروان مصطفى، المنشقة عنه، والتي حصدت في إنتخابات الإقليم الأخيرة، 25 مقعداً من أصل 111 مقعداً في برلمان كردستان، إضافة إلى 8 مقاعد في برلمان بغداد. عندما تمّ تعيين برهم صالح رئيساًَ لحكومة كردستان الحالية، خلفاً لنيجيرفان بارزاني، عوّل الكثير، على quot;تكنوقراطيتهquot;، وquot;مهنيتهquot;، وquot;نزاهتهquot; كرجل دولة، خبرها أثناء توليه منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية السابقة. بُعيد تسلمه لمنصبه بشهورٍ قلائل، تناقلت بعض الصحف الكردية، خبر احتمال استقالة الدكتور صالح من منصبه، أوائل يناير الماضي، ولكن المكتب السياسي للإتحاد نفى الخبر على لسان القيادي سعدي أحمد بيره نفياً قاطعاً. البعض أعاد السبب إلى وجود quot;مضايقاتquot;، كانت تحول دون قيامه كرئيس حكومة بمهامه، كما كان يريد لها أن تكون. لعل أهم هذه المضايقات كانت ضرورة التعاطي مع الحكومة في كونها quot;حكومتان متجاورتانquot;، واحدة للإتحاد برئاسته كرئيس للحكومة، وأخرى للديمقراطي برئاسة نائبه آزاد محمد نجيب سليم الملقب بquot;برواريquot;، والمقرّب جداً من آل البارزاني، ويتمتع بنفس صلاحيات الرئيس، حسب اتفاقية الفيفتي فيفتي. بعد حوالي ستة أشهر مضت على تشكيل صالح لحكومته، نشرت مجلة كولان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في عددها 774 تقريراً مفصلاً من 12 صفحة، عن quot;الفشل الذريعquot; لصالح كرجل حكومة، واصفاً إياه بquot;الرئيس الضعيف للحكومة الضعيفةquot;، وquot;الرجل غير الإداري، الذي يتعامل مع الإدارة حزبياً، لا كرئيس للحكومةquot;، فيما مجّد وعظّم وفخّم التقرير، من إنجازات ونجاحات الحكومة السابقة برئاسة نيجيرفان بارزاني. على الرغم من إدانة المكتب السياسي للحزب، ومكتب رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني، من جانبهما هذا التقرير، على أنه لا يعبر عن رأي الحزب وموقفه، إلا أنّ الكثير من المحللين، وضعوا أكثر من إشارة استفهام على ذلك، لا سيما أن إعلام البارتي الديمقراطي الكردستاني، هو إعلام ملتزم جداً، وليس من عادته الخروج عما يضع له الرقيب من خطوط حمر. الجدير ذكره، هو أنّ هذا التقرير، الذي جاء بمثابة quot;بطاقة حمراءquot; لطرد صالح من ملعب الحكومة، قد تزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة نيجيرفان بارزاني وعضوية فلاح مصطفى ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هوارمي(بدون علم رئيسها برهم صالح)، إلى تركيا، وكان الوفد قد التقى أواخر آذار الماضي، كلّ من رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركية داوود أغلو، وكان الكثير من المحللين والمراقبين قد علقوا على ذلك، معتبرين أنّ نيجيرفان بارزاني quot;يتصرف كرئيس حكومةquot;، علماً أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في الحكومة ومؤسساتها. آخرون وصفوه برئيس quot;حكومة الظلquot; في الإقليم. لإخراج نيجيرفان من هذا الإحراج والإرباك، ولتسهيل مهمته داخل كردستان وخارجها، ودعم موقفه الذي بات ضعيفاً آنذاك، لعدم شغله منصب رسمي يغطي على تحركاته وزياراته الرسمية، عيّنه عمه الرئيس مسعود بارزاني quot;نائباً مؤقتاًquot; له، إلى حين انعقاد المؤتمر الأخير للحزب، الذي قبل هذا التعيين بquot;مطلق الأصواتquot;، حسب توصيف إعلامه الرسمي. النائب في البرلمان الكردستاني رفيق صابر، كان قد علّق على هذا quot;التدخل الحزبيquot;، في عمل الحكومة، بقوله: quot;أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لإفشال حكومة برهم صالح، بسبب الشفافية في إدارتها للقضاياquot;. خلف الكواليس، هناك تيار قوي في الديمقراطي الكردستاني، طالب ولا يزال بإعادة النظر في اتفاقية quot;الفيفتي فيفتيquot;، أو ما تسمى بالإتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الحزبين، في 27 يوليو 2007، والتي هي في الأساس اتفاقية أو ميكانزم حزبي لتوزيع المال والسلطة. واحدة من أكثر المسائل التي من المفترض إعادة النظر فيها، من وجهة نظر صقور البارتي الديمقراطي هؤلاء، هي رئاسة حكومة الإقليم، التي هي الآن من نصيب الإتحاد الوطني بحسب الإتفاقية. نشرت الصحف الكردية، أواخر كانون الثاني الماضي، خبراً مفاده، أنّ quot;الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني يعملان على تفعيل الإتفاقية الإستراتيجية بينهماquot;(آكانيوز: 27.01.11). الخبر لم يدخل في تفاصيل هذا quot;التفعيلquot;، ولكن المرجح هو إضافة ملاحق جديدة الإتفاقية تتفق مع وزن كلٍّ من الحزبين الإنتخابي، ودرجة نفوذيهما، لا سيما بعد أن سحبت حركة التغيير البساط من تحت أقدام الإتحاد الوطني، وضاقت عليه الخناق في قلعة نضاله التاريخي، الممثلة بquot;كردستان السليمانيةquot;. أوائل آذار الجاري، نقل موقع وارفين في خبرٍ خاص به، على لسان مصدر من المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني، بquot;أنّ أعضاء المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني طالبوا من رئيس حكومة إقليم كوردستان الدكتور برهم صالح بالتنحي،وحسب المعلومات التي حصلت وارفين عليها بأن حزب الديمقراطي الكوردستاني وافق على مقترح المكتب السياسي لحزب الأتحاد الوطني الكوردستانيquot;(وارفين: 02.03.11). على الرغم من التصريحات quot;الخجولةquot; التي يدلي بها بعض المسؤولين الكبار في الحزبين الحاكمين، مؤكدين على التزامهما بما يسمى بquot;الإتفاق الإستراتيجيquot; المبرم بين الطرفين، إلا أنّ بعض الأخبار التي تسربت مؤخراً، من اجتماعات المكتبين السياسيين للحزبين، تقول بعكس ذلك. فدخول كتلة التغيير على خط المعارضة، بقوة، خلقت الكثير من الإرباك لغريمه الإتحاد الوطني، ما أدى إلى الإخلال بموزاين القوى، بينه وبين شريكه في كردستان الفيفتي فيفتي الديمقراطي الكردستاني، ما يعني من وجهة نظر براغماتية، ضرورة إعادة الحزبين النظر فيما اتفقا عليه في 2007، لأن الإتحاد الوطني المنشق على نفسه الآن، ما عاد quot;إتحاداًquot; يستحق نصف الكعكة، أو quot;نصف كردستانquot;، كما كان. وهنا بالضبط يكمن تفسير جزء من دعوة الديمقراطي الكردستاني على مستوى بعض قياداته، راهناً، الدخول في إنتخابات مبكرة محتملة، دعا إليها رئيس الإقليم، في قائمة مستقلة عن شريكه الإتحاد الوطني، بدلاً من القائمة الموحدة(التحالف الكردستاني)، التي دخلوا بها كلّ الإنتخابات الماضية. هذا يعني أننا سنكون في القادم من شراكة الحزبين الحاكمين في كردستان، أمام ترتيب جديد، وإضافات وملاحق ولواحق جديدة، الأمر الذي سيعني في نهاية المطاف، الإتفاق على خارطة جديدة، أو ميكانيزم جديد، للحكم في كردستان وتقسيم كعكتها، وفقاً للمتغيرات الجديدة. على الرغم من الثقة الظاهرية لبرهم صالح بحكومته وأدائها، إلا أنه بعد مرور حوالي سنة ونصف على تشكيله لها في 28 سبتمبر 2009، يبدو أنّه بات قاب قوسين أو أدنى من الإستقالة، والتي قد تكون في حقيقتها quot;إقالةًquot; بحسب بعض التسريبات، دون أن يحرّك ساكناً في كردستان، اللهم سوى quot;ترشيقهquot; للحكومة وتنازله عن الوزراء المعطلين، وتقليص عدد الوزارات من 40 إلى 19 وزارة. في محاولةٍ جديدةٍ منه(أو ربما أخيرة) لتهدئة الشارع الكردستاني المشتعل في السليمانية وحواليها، وإقناعه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والإحتكام إلى المؤسسات، بدلاً من المظاهرات، لحل المشكلات العالقة بين الشعب وفوق(ه)، توجه برهم صالح، أمس الإثنين، برسالة إلى المجلس المؤقت لساحة الحرية(آزادي) في السليمانية. لكأن الدكتور برهم صالح، أراد أن يقول في رسالته الحكومية هذه، لأهل الشارع الكردستاني الغاضب، الآتي: فهو يقول في إجابته بخصوص المطلب الثالث، أنه quot;بقدر تعلق الأمر بالحكومة، قد أخذ جميع مطالبهم بنظر الإعتبار وعمل عليهاquot;. كلام جميل. ولكن السؤال هنا: ما هو القدر الذي يمكن أن يتعلق الأمر في كردستان بالحكومة؟ اللافت في كلام رئيس الحكومة، هو أنه تحدث بلغة quot;الأناquot; كواحد طيّب من شعب كردستان، أكثر من كونه رئيساً فاعلاً لحكومة. فهو يقول، quot;أعتذر من جهتيquot;، وquot;منزعج شخصياً من الأحداث غير المرغوب فيهاquot;، وquot;أوافق على كذا من جانبيquot;، وquot;لا أشك في مشروعية مطالب الشارع من جهتيquot;...إلخ. يقول الدكتور صالح في بعضٍ من رسالته: quot;بشأن مطلبكم الثامن الذي يدعو الى إستدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة ورئيس حكومة الإقليم وإستجوابهم حول خرق المادة الأولى، الفقرة الأولى من قانون رئاسة إقليم كوردستان وذلك بتحريك قوات البيشمركة نحو بعض المدن في حين ان ذلك هو من سلطة رئيس إقليم كوردستان فقط، فاني كرئيس حكومة إقليم كوردستان ذهبت الى البرلمان واجبت بصراحة في حوالي 9 ساعات على جميع اسئلة وملاحظات السادة أعضاء البرلمان، ويمكن لبرلمان كوردستان إستدعاء الوزراء المعنيين للمتابعة والمساءلةquot;. ما حصلَ كما يبدو مما يجري في كردستان، على مستوى حكومة الدكتور صالح، حتى الآن، هو الفشل، أو ما قبله بقليل. هناك الكثير من quot;الثوابتquot; الكردية في كردستان الآن، التي لا تقبل التغيير والنقاش حولها. الدكتور صالح، ربما أراد أن يرسل إلى الشارع الكردستاني، بكلامه الأخير quot;رسالةً في الإصلاحquot;؛ إصلاح كردستان، وتفعيل ما يمكن تفعيله، أو تشغيل ما تمّ تعطيله. ليس لنا إلا أن quot;نأمل ونتمنىquot; ذلك، مع الدكتور صالح وحكومته المنتهية صلاحيتها على الأغلب!
قيل في الرجل الكثير الكثير، لدرجة أنّ البعض اعتبره بمثابة quot;منقذquot; كردستان الأخير من فسادها وفاسديها، وذلك لنظافة أياديه، على حد شهادة الكثيرين، داخل كردستان وخارجها. ولكن ماذا حصل؟
فما بالك بتقريرٍ حساسٍ كهذا، يتجاوز كل الخطوط الحمر، المتفق عليها بين الحزبين المتحالفين.
في حين أنّ آخرين، قد عزوا التقرير إلى فشل الإتحاد الوطني في الإنتخابات الأخيرة، حيث حصد الديمقراطي الكردستاني 20 مقعداً في محافظات الإقليم، بينما لم يحصل الإتحاد الوطني إلا على 6 مقاعد.
وأسباب الفشل، كما قلت تتعلق بطبيعة الحكم الحزبية المفرطة في كردستان، أكثر من أن تكون لها علاقة بقدرات الرجل وإمكاناته.
الرسالة، والحق يُقال، فيها الكثير من quot;النيات الحسنةquot;، وquot;الكلام الطيبquot;، وquot;الإحساس الشخصي بالمسؤوليةquot;، فضلاً عن أنها كتبت بروح حريصة ومنفتحة على ثقافة الحوار، وقبول الرأي والرأي الآخر.
فالرجل quot;يعتذرquot;، شخصياً، عما وقعت فيها حكومته من أخطاء، وquot;يبرئquot; ذمته من جهته، على ما يبدو، من تداعيات ما قد يحصل مستقبلاً، وذلك بالموافقة، quot;ضمن حدود صلاحياتهquot;(والتي نعرف مدى محدوديتها)، على مطالب الشارع الكردستاني الأساسية، وquot;يأملquot; الوصول إلى لجنة مشتركة بين الحكومة والشارع، لصياغة برنامج لتنفيذها.
quot;أنا فهمتكم، فأرجو أن تفهمونيquot;، وquot;أنا معكم، ومع مطالبكم المشروعة، ولكن في حدود صلاحياتي المحدودةquot;، وquot;أنا لا أعدكم بتحقيق الكثير ولكني آمل أن نحقق الكثير معاًquot;.
ما هي صلاحيات حكومته وحدودها، خارج حدود الحزب وأسواره؟
هل هو يستطيع كرئيس حكومة، إقالة أحد وزرائه، كوزير الداخلية أو البيشمركه، مثلاً، وتقديمهم إلى القضاء، إذا ثبتَ تورط أجهزتهم في إطلاق الرصاص الحي على الجماهير الغاضبة، كما حصل؟
فمن هو الذي أمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل، ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وجرح أكثر من 150 آخرين، منذ 17 فبراير الماضي؟
ألم يصرّح سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني السيد فاضل ميراني في الإعلام الرسمي لكردستان الرسمية، بأنه quot;سيقطع كل يد تمتد إلى حزبهquot;، وذلك في إشارةٍ واضحة إلى تبرير فعل القتل، الذي مورس من قبل عناصر حزبه، في صفوف المتظاهرين الذي احتشدوا في اليوم الأول من المظاهرة أمام مقرهم في السليمانية؟
فهل بإستطاعة قانونٍ في كردستان محاسبة صاحب هذا التصريح الناري، المشرّع للقتل، كما حصل، مثلاً؟
فأين هو المشكل إذن؟
المشكل، هو أنه رئيس حكومة، لا سلطة له حتى على وزرائه، ولا حتى على مدير صغير فيها، لا سيما أولئك الذين هم خارج كتلة حزبه.
فكيف يُستدعى رئيس الوزراء إلى الإستجواب ل9 ساعات، فيما وزراءه المعنيون بالقضية مباشرةً، لا يزالون فوق الإستجواب، أو خارجه؟
ربما لهذا بدا الكثير مما جاء في رسالة الدكتور صالح، كلاماً في الوجدان، أكثر من كونه كلاماً في الحكومة، أو quot;كلاماً في الشعرquot;، أكثر من كونه quot;كلاماً في السياسةquot;.
ليس لأن الرجل quot;رئيس حكومة فاشلquot;، وإنما لأنه استلم فشلاً مستمراً، وجلس عليه، وصار رئيساً لquot;منصبٍ فاشلquot; في كردستان الغارقة في فشلٍ كبير، لا يمكن أن يكتب له النجاح، طالما أنّ الحزب هو في كلّ شيءٍ، الكلّ في الكلّ؛ هو الكلّ الحاكم، ومربط كلّ الدولة وكلّ ما فيها. فالحزب هو الذي وضع صالح بquot;الوكالةquot; في فشلٍ يجب عليه أن يكونه، وهو الذي سيشيله أيضاً، وقتَ يشاء.
لعل الثابت الأكبر، هو ما يتعلق بطبيعة الحزب الضرورة، الذي يجب أن يكون قائداً في كلّ شيء، وعلى كلّ شيء. فالحزب أكبر من الكلّ؛ هو فوق الوطن، وفوق الشعب، وفوق كلّ مؤسسات الدولة.
عندما يتكلّم الحزب، لا بدّ للشعب أن يستمع متكتفاً، أما الحكومة وما حواليها من مؤسسات، فليس لها إلا أن تسكت.
هكذا يأمل ويتمنى صالح، كما قال.
ولكن مع كلّ الفشل هنا وهناك، ربما سيكون هناك من يسأل:
هل سيصلح صالح، في بضع اجتماعات، أو عبر بضع رسائل وبيانات، ما أفسده فوق كردستان خلال عقدين من الزمان؟
التعليقات