سبقَ وأن كتبتُ أنَ التلكؤ في المحاسبة والعقاب والكشف عن المجرمين وجذور الأرهاب هو خضوع لحلول( أحتضان المجرمين) تتنافي مع العدالة والشفافية التي نادت بها الأحزاب العربية والكردية العراقية. والتهمة الحالية الموجهة للهاشمي بمذكرة قضائية يجب أن تُعالج وتُدقق وتُبحث ويصدر البت فيها من قبل السلطة القضائية ( وحدها) أحتراماً لكل هيئات المجتمع المدني العراقي ولنجاح الحرب على الأرهاب ومن يموله ويغذيه. ولن تزيد رسالتي الى مام جلال طالباني أهمية أكثر من أهمية وضرورة ألتزامه كرئيس للجمهورية بطرق المحاسبة القضائية وأحترام القانون قبل أقتراحه المصالحة السياسية وعقد المؤتمر الوطني بين من قد يكون من المتأمرين على مستقبل العراق. بالفعل والقول، يجب على السيد طالباني أن يستجيب ويأتمن أمانة القضاء وينحني للعدالة والدستور نظراً لوجود ملفات وأدلة وشهود ومتابعة قضائية من مجلس القضاء الأعلى لدعوة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المثول أمام محكمة في بغداد والرد على الاتهامات الموجّهة إليه وسكرتيره الشخصي وبعضًا من افراد حمايته بالتحريض على القتل والإرهاب.

فقد وَقَعَ الضرر The damage is done. أنها العبارة الأمريكية المستعملة في أحكام القضاء لمن يحاول ترقيع الجريمة بعد وقوعها وحبك أمور وأصلاح أوضاع أجتماعية أو سياسية بعد حدوث الضرر المادي والنفسي والأخلاقي على شعب العراق بأطيافه المختلفة. وهنا تبدأ المسؤولية الأخلاقية والوطنية لمن يستطيع التفريق بين لعبة المصالح التي تتغير بين يوم وآخر، وسياسة المبادئ الثابتة للدولة والصلاحيا ت الدستورية وشعبية ممثليها. وارباك المشهد السياسي بتعطيل سلطة القضاء وسحق التحقيق بأوامر رئاسية من طالباني و مصالحاته المستمرة التي لم تُقلل من أستمرار البعض في الحصول على الأمتيازات والرواتب ونهب ثروات العراق وتحويلها الى الخارج. فالهاشمي له مطلق الحرية القانونية للدفاع عن التهم واختيار ممثليه ومحاميه وتبرئة ذاته دون اللجوء الى حث قادة أحزاب سياسية للدفاع عنه.

وعلى الأكثر، لن يضيف هذا المقال خصوصية دروس جديدة لقادة العراق ممن لايستطيع أدراك قيمة وضع قانون الدولة في المقدمة ومراعاة شأن تفويق القضاء على مصالح أفراد، طائفة، قومية عنصرية، عشيرة. العمل السياسي منافسة شريفة لأحزاب وطنية غرضها خدمة الوطن والحفاظ على تاريخه وتراثه ومستقبله من التخريب والأرهاب. وقد نفض العراقيون أيديهم من شخصيات عديدة تأمرت على ذبحه بعقائد مريضة مع دول محيطة بأقليمه. لذا، فأن التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني الموسع التي بدأها الطالباني والنجيفي وبعض قيادات مجلس النواب العراقي لن تؤدي الى معرفة جرائم القتل والسرقة المنظمة ولن تؤدي الى الكشف عن قوى التخريب والأرهاب والمجازر الغير أنسانية التي ألحقتها قوى الأرهاب الشيعية والسنية منها بالعراقين المتضررين وأصحاب البلاد الاصليين. والتلكؤ في المحاسبة والعقاب بالكشف عن المجرمين والسراق والمخربين تعتبر جريمة في بلد يحبو نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية.

قيام الرئيس طالباني بأستباق الأحداث بالتنسيق مع مجلس القضاء لنقل ملف الهاشمي الى محافظة كركوك عمل يتسم بالتمييع والأستهانة بروح القانون والدستور وخطوة عشائرية (ليست قضائية) وخضوع لأهواء القائمة العراقية لأحتواء ازمة سياسية تتعلق بمحاربة الأرهاب لن يتم حلها بعقد مؤتمر وطني للمتأمرين على مستقبل العراق. أنها الأستجابة التامة للأرهاب وتخدير لشعب العراق بعد 8 سنوات من التقتيل والغدر وسفك الدماء الذي مارسته فئات مسؤولة من داخل المنطقة الخضراء.

ويبدو أنني لستُ من الفطنة القانونية والذكاء السياسي لأدراك تصرف القائمة العراقية المهترية ورغباتها معالجة أعمال التخريب والأرهاب بتصريحات صحافية وأرسالها الألتماسات والمذكرات الى القادة الأكراد في سابقة فريدة تُمثل الطريقة العشائرية بدلاً من اللجوء الى المؤسسات القضائية المستقلة وأطلاق يد العدالة.

لماذا الخوف من تقديم ملفات الارهاب، وأعني كل الملفات والأدلة والشهود الى دوائر قضاء مستقلة لتشمل كل من حرض أو شارك في التحريض على أعمال القتل والسرقة والأرهاب؟ لماذا لاتطالب العراقية وممثلوها محاسبة القتلة من شيعة وسنة وقاعدة وعصائب وأخرين؟ ألا يهم العراقية معرفة العراقيين لمن ساهمَ في التخريب للسنوات الثمانية الأخيرة أم أن ماحصل لشعب العراق من تقتيل ودمار وتهجير لايهمهم؟

القائمة العراقية التي تركها الكثير من أعضائها لفقدانها المصداقية وصراعها المستميت على السلطة، مُطالَبةُُ وطنياً، اليوم أكثر من أي وقت مضى بتقديم مالديها من أدعاءات عن ملفات لأرهابيين عراقيين وعرب وفرس وأتراك، تغلغلوا بين صفوفها وأغناء الهيئات القضائية بما لديها من معلومات عن مخربين من الكتل الأخرى وأِلا أصبحت رسمياً مشاركة في جريمة الألتفاف على سلطة القضاء وتجريدها لدوره. وسينتظر أهلنا في العراق دورالسلطة القضائية في الوصول الى نتائج وأحكام عادلة.....

[email protected]