هل سأل الأردنيون أنفسهم لماذا ldquo;طارتrdquo; الوزارة السابقة، وجيء بوزارة جديدة، علماً بأن حوالي 16 وزيراً سابقاً أصبحوا في الوزارة الجديدة؟
فلماذا تمّت إذن، إقالة الوزارة السابقة، كباقي أكثر من 80 وزارة سابقة، منذ 1921 الى الآن؟
أم أن الحصان السابق خسر في السباق السابق، وأصبح من الضروري الحصول على حصان آخر جديد، لينضم الى quot; الإسطبل الملكيquot;، علّه هذه المرة، يفوز في السباق.
ولكن المثل، الذي نحفظه أن quot;الفرس من الفارسquot;. وquot;الخيل من الخيّالquot;.
وما دام الخيَّال هو نفسه، منذ أكثر من تسعين عاماً، فكيف للحصان الفوز بالسباق؟
مزاج quot;السيّدquot;!
إنه مزاج quot;سيدناquot; الذي يحلم، أو يوحى إليه من السماء أو من الأرض، من الجنة أو من جهنم، بأن quot;يُقيل الوزارةquot; ( وهو وحده الذي يأتي بالوزارات ويصرفها متى شاء وقدّر، كحاكم مطلق) حفاظاً على quot;العرش المصونquot;، وليس حفاظاً على الوطن (الأردن)، إلا اعتبر العبيد، أن صيانة العرش من صيانة الوطن، وأن الوطن هو العرش!
ولو كان الأمر حفاظاً على الوطن (الأردن)، لتم انتخاب رئيس الوزراء باقتراع حر، نزيه، وشفاف، كما تطالب المعارضة الأردنية الآن، ولكن quot;سيدناquot; لا يريد أن quot;تفلتquot; الأمور من بين يديه، كما يقول كبار موظفي الديوان.
ملفات مهمة في السباق القادم
أمام الوزارة الجديدة عدة ملفات مهمة منها:
1- إجراء انتخابات، تقول الحكومة أنها ستكون نزيهة! وتلك نكتة quot;بائخةquot;. وقد قالت هذا القول حكومات سابقة كثيرة. ولكن ما يريده quot;سيدناquot; سيكون. ومَنْ يرضى عنه quot;سيدناquot; سيكون في مجلس النواب بغض النظر عن صناديق الاقتراع. إذن، الإجراء الحكومي سيكون روتينياً جداً. فالديوان لديه قائمة مسبقة، ومن الآن، بأسماء النواب، ومن سينجح، ومن سيسقط، لكي يضمن quot;سيد الديوانquot; القرارات والمشاريع، التي تأتي من الديوان، وتُعرض على النواب للبصم. وكما قال من قبل المصلح الديني والسياسي المصري الراحل، خالد محمد خالد في كتابه quot; دفاع عن الديمقراطية ndash; 1985quot; فهذه الخطوة هي quot; ديمقراطية إجراءات quot;، وليست quot;ديمقراطية قراراتquot;، كما كان يجري في عهد السادات. والشارع الأردني أطلق على مجلس النواب الأردني quot;مجلس البصيمةquot;، و quot; إختم وانت مغمّضquot;.
فمن أين ستاتي الحكومة الجديدة بمجلس جديد، حر، ونزيه، وشجاع، ويقف في وجه قرارات الديوان، أو القصر الحاسمة، والنافذة؟ فقرارات الديوان أو القصر كالبلدوزرات (تقش) في طرقها كل من يعترضها. وكم من مرة فعل quot;سيد الديوانquot; ذلك، وحل quot;البرلمانquot; قبل انتهاء مدة ولايته لحجبه الثقة عن حكومة عزيزة على قلب quot;العزيز السيدquot;، أو لغير ذلك من الأسباب.
2- والملف الآخر هو ملف قرارات رفع الأسعار. ومنذ عشرات السنين كان جيب المواطن الأردني هو الصندوق، وهو الخزينة. الدولة تُفلس نتيجة لمصروفات الديوان الباهظة، فنساء الديوان ndash; مثلاً- يلبسن عقوداً بملايين الدولارات. ومصاريف أكثر من 4000 موظف في الديوان يدفعها الشعب الفقير (الكحيان). ورواتب العائلة المالكة ومئات العاملين لديهم، ومصاريف الوصيفات، والقصور، والفيلات يدفعها الشعب الجائع. ورواتب مئات الوزراء (أصبح تقاعد الوزير حتى ولو عمل يوماً واحداً كوزير، حوالي اربعة آلاف دولار شهرياً) الذين يحرصون على منصب الوزارة طمعاً في راتب التقاعد المجزي، بعد أن جلدهم (الطَّفَر) بسوطه.
3- والملف الثالث هو ملف الحراك الشعبي. ولذا جيء بوزير داخلية جديد، لتدبير أمر هذا الحراك. فهل هذا الحراك حراك فاسدين، وبلطجية، وشبيحة، وسارقين، وناهبين للمال العام، ومبذريه على الموائد الخضراء، لكي يديره وزير الداخلية؟
أم هو لشعب جائع، وفقير، ومهان، ومسروق، ومنهوب، ومشرد؟
فبأي آلاء هذا الشعب الأردني الكادح تتحدثون.
قليل من الحياء أيها السادة؟
السلام عليكم.