حتى اشعار آخر وموعد غير معروف يستمر العالم باجرائاته الاحترازية من اجل منع انتشار فيروس كورونا، والذي بدأ أول ما بدأ في الصين ثم انتقل الى اكثرمن 100 دولة تفاوتت فيها طرق الحماية والاستعداد من اغلاق الجامعات والمدارس وتعطيل الدوام في الدوائر والمؤسسات الرسمية وتعليق الفعاليات والمؤتمرات والمهرجانات والمباريات ومنع السفر والطائرات حتى وصل الامر الى عزل مدن كاملة وحجر صحي لملايين الناس خوفا من القادم المجهول بسبب الانتشار السريع للفايروس الذي قد يصل الى درجة الوباء حسب تقاريرمنظمة الصحة العالمية.
وقد قامت حكومة اقليم كوردستان بالعديد من الاجراءات واصدرت القرارات الواجبة التطبيق على الجميع وعلى أعلى المستويات، وهي موضع احترام وتقدير وبما يؤكد على ان حكومة الاقليم تضاهي الكثير من الدول في الحرص على الصحة العامة.
لكن يوجد موضوع مهم نتمنى ان يحظى بالاهتمام والدراسة وهو السجون والمواقف المكتظة بالموقوفين والمحكومين الذين تم ايقاف الزيارات والمواجهات لهم لحمايتهم وعوائلهم، وهو اجراء مهم وضروري في هذه الظروف، رغم انه يشكل عقوبة على السجناء في الظروف العادية ومساساً بحقوقهم الانسانية، حيث تعاني السجون واماكن التوقيف من مشكلات كثيرة وهي ليست بسبب الحكومة الحالية وانما من اهمال السنوات السابقة، فازدحام السجون وعدم كفايتها للاعداد الموجودة الآن وظروف السجناء النفسية والصحية هي بيئة مناسبة لكل الامراض في الظروف الاعتيادية، فكيف يكون الحال هذه الايام ومع سرعة انتشار كورونا وظهور اصابات في الاقليم والعراق، الى جانب اننا جيران ايران والتي هي اكبر بؤرة ومكان لانتشار هذا الوباء، وهو ما يتطلب وعلى وجه السرعة معالجة هذا الموضوع ودراسة اصدار عفو عام او خاص او اي اجراء او افراج مشروط عن المحكومين والموقوفين وفق الضوابط التالية:
1-اذا حصل صلح او تنازل من المشتكين او المدعين بالحق الشخصي.
2-في حالة عدم وجود صلح او تنازل فيتم الافراج عن المحكوم الذي امضى نصف المدة المحكوم بها، لان القانون قد سمح في الظروف الاعتيادية باطلاق سراح المحكوم عن طريق الافراج الشرطي اذا امضى ثلاثة ارباع مدة عقوبته اذا كان بالغاً، والحدث اذا امضى ثلثي العقوبة.
3-اطلاق سراح الذين لا ينطبق عليهم الشرطين السابقين اذا ما قدموا كفالة نقدية تعادل مبلغاً ماليا لكل يوم للفترة الباقية من محكومياتهم ويتم اطلاق سراحهم بعد ضمان الكفالات القانونية.
4-دعاوى الحق العام يقدم شرط تعهد المحكوم باعادة الاموال العائدة للدولة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اطلاق سراحه، وبعكسه يتم اعادته الى السجن لتمضية ما تبقى من مدة محكومياته، ومن دون الاخلال بحقوق الغير والتعويض والعقوبات الانضباطية والادارية .
5-اطلاق سراح كل المحكومين والموقوفين بجرائم الجنح والمخالفات، وتطبيق الافراج الشرطي والاجازة المنزلية للجميع.
6-استثناء المحكومين والموقوفين بالجرائم المتعلقة بامن المجتمع وجرائم القتل المقترنة بظروف التشديد وجرائم الاغتصاب وزنا المحارم والاعتداء الجنسي على الاطفال والارهاب المقترن بالقتل والتفجير والاتجاربالمخدرات من العفو.
ان الافراج عن السجناء خطوة مهمة في محاربة كورونا مادام لا يمثل خطرا على امن وسلامة المجتمع، بل العكس فان وجود السجناء باعداد مكتظة يشكل خطرا عليهم وعلى الموظفين والعاملين والشرطة الذين يشرفون عليهم، وهي خطوة انسانية ودعوة للمصالحة المجتمعية والسلام والتي يمكن ان يتم تعميمها والطلب من الحكومة العراقية لغرض تطبيقها على كافة ارجاء العراق.
القاضي عضو الادعاء العام
عبدالستار رمضان
اقليم كوردستان-العراق