لم يتوقف تدفق المخدرات والسلاح والتهريب من الأراضي السورية إلى الأردن، رغم الحوار الذي جرى بين العرب وملالي إيران من أجل علاقات أفضل، وكذلك إعادة مراكز القوى الحاكمة في سوريا إلى الحياة. إلا أنَّ نظامي الملالي وبشار الأسد لم يكترثا بما تعهدا به، واستمرا في نهجهما بشأن الأردن، موضوع مقالنا.

يستهدف نظام الملالي الأردن بشكل مباشر من خلال الحدود مع سوريا، التي تهيمن عليها الميليشيات الموالية له، وتعينها على السيطرة على تلك المناطق سلطات النظام السوري، الأمر الذي أدخل الجيش الأردني والأجهزة الأمنية الأردنية في حال إنذار دائم، ولم يكتفِ نظام الملالي بذلك بل قام، بعد تهدئة الأوضاع على الحدود الأردنية السورية وتفاقم الأحداث المأساوية الدامية في غزة، بإرسال رسالة إلى الأردن من خلال تظاهرات لعناصر عراقية موالية له على الحدود العراقية الأردنية، مطالبين بفتح الحدود والسماح لهم بالدخول عبر الأراضي الأردنية لمقاتلة الاحتلال الإسرائيلي، وكأن لا حدود عربية مشتركة مع فلسطين إلا الحدود الأردنية. لكن الأمر لم يكن سوى لمزيد من الضغط على الأردن وإيصال رسالة مفادها أن النظام قادر على محاصرة الأردن والتأثير عليه من جهات عديدة.

استهداف الدينار
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. حيث تُعيدنا عملية ضبط كمية كبيرة من العملات الأردنية المزورة من فئة نصف دينار في الرمثا، رغم إحباط الأجهزة الأمنية لعملية التزييف داخل أحد المعامل، تُعيدنا إلى أحداث تاريخية عدائية مماثلة مارسها نظام الملالي ضد العراق في بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث استهدف أكبر فئة نقدية في العملة العراقية آنذاك وهي فئة 25 دينار، وقام بتزوير هذه الفئة بكميات ضخمة جداً بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين ختاماً لحرب طاحنة. هدف تزوير هذه الفئة الهامة من العملة كان لضرب اقتصاد العراق الخارج لتوه من حرب السنوات الثمانية وحرب الكويت، ويعاني من حصار دولي، وأعقب ذلك حملة ضخ كميات كبيرة من الدولارات المزيفة من فئة 100دولار في نهاية عقد التسعينيات.

طبع نظام الملالي كميات ضخمة من العملة العراقية فئة 25 دينار، المعروفة بالطبعة السويسرية، ووزعت أجهزة نظام الملالي الإستخبارية كميات كبيرة منها على عصاباتها وعملائها العراقيين الموالين لها، الذين شنوا بها حملات عدوانية شرسة ضد اقتصاد العراق. وطُرِحت هذه العملات في الأسواق العراقية، وتم استبدالها بالدولار والعملة العراقية فئة 5 دنانير، و10 دنانير، و25 ديناراً والذهب والفضة وكل ما هو نفيس من السلع والسجاد والتحف الفنية والأجهزة والسلع الغذائية والمواد الخام. وما ان اكتشفت السلطات العراقية هذه المؤامرة، حتى كانت خزائن نظام الملالي وعصاباته وعملائه قد امتلأت بعملات عراقية أصلية وكنوز أخرى، الأمر الذي اضطر الحكومة العراقية آنذاك إلى إيقاف التداول والتعامل بالعملات المذكورة لخطورة تفريغ الأسواق من العملة وخطورة العودة العكسية لهذه العملات التي ستستخدم في استنزاف العملات الأجنبية من السوق العراقية، مع ما سيرافق ذلك من تدهور. ورداً على تلك المؤامرة، أصدر العراق عملات نقدية جديدة وعزز من قدراته الأمنية الاقتصادية بعد كشف تلك العصابات والخلايا التخريبية.

لم يتوقف نظام الملالي عن ضغينته وكراهيته للعراق، كما لم يتوقف عن طباعة وتزوير العملة النقدية الحديثة في الآونة الأخيرة، حيث قام بتزوير قرابة 70 تريليون دينار عراقي من فئة 25 ألف دينار، وبمواصفات دقيقة جداً، وتم إدخال كمية كبيرة من هذه التريليونات إلى البنوك العراقية، وتحولت إلى أموال رسمية يتم استخدامها لسحب الدولار من السوق العراقية بشكل غير رسمي في ظل العقوبات الدولية التي يتعرض لها نظام الملالي. وقد تسببت هذه المؤامرة بهزة اقتصادية كبيرة في العراق كادت أن تعصف بالعملة العراقية.

اليوم، يُعيد النظام الإيراني الكرة ضد الأردن من خلال تزوير العملة المعدنية الأردنية من فئة النصف دينار بعدما جعل الأردن سوقاً وممراً للمخدرات، ورغم اكتشاف السلطات الأردنية الأمر، إلا أنَّ نظام الملالي وعصاباته سيعاودون المحاولة من جديد، سواء بتزوير العملة الأردنية المحلية داخل أو خارج الأردن أو تزوير الدولار وضخه إلى الأسواق الأردنية والعربية، خاصة بالنظر إلى قرب لبنان جغرافياً من الأردن، ووجود عصابات الملالي في سوريا على الحدود مع الأردن.

الحرب مع نظام الملالي طويلة وموسعة وشاملة، ولن تنتهي إلا بالقضاء على هذا النظام، ولنتذكر ما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج.